ألمانيا تقترح استضافة جولة مشاورات بشأن اليمن

عدن الحدث / خاص

دخلت ألمانيا على خط الأزمة اليمنية، وطرحت كمكان مقترح لجولة قادمة من مشاورات السلام بين الشرعية وميليشيا الحوثي فيما فشل المبعوث الأممي في انتزاع موافقة الميليشيات على نقل كميات ضخمة من القمح التابعة لبرنامج الغذاء العالمي من خط المواجهات في مدينة الحديدة. فيما قلل وزير الإعلام اليمني من أهمية نشر مزيد من المراقبين الدوليين في الحديدة، طالما أن الأمم المتحدة لا تستطيع إجبار الميليشيا على الالتزام بالاتفاق. وذكرت مصادر سياسية يمنية لـ(البيان) أن الحكومة الألمانية بدأت بالتحرك الدبلوماسي في الأزمة اليمنية ودعم التوصل إلى حل سياسي، وأنها مكان مقترح للجولة المقبلة من المشاورات التي يتوقع أن تتم في نهاية الشهر المقبل أو بداية مارس، التي يفترض أن تكرس لمناقشة الإطار الشامل للحل في اليمن. ولكن ذلك مرتبط بمدى تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة. وربطت المصادر بين التحرك الألماني والزيارة المفاجئة للسفيرة الألمانية لدى اليمن إلى مدينة عدن واللقاء برئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، وزيارة وكيل وزارة الخارجية الألمانية إلى الرياض، ولقائه بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير. واستضافة برلين في الشهر الماضـي لقـاءً خاصاً بالمنظمـات الأمميـة والـدول المانحـة كُـرّس لدعـم الحـل السياسـي. والتقى وكيل وزارة الخارجية الألمانية، أندرياس ميشائيلس، في الرياض، مع الرئيس اليمني، وقال إنه تم الاتفاق على التعاون الوثيق بشأن تنفيذ اتفاقية الحديدة كخطوة أولى في العملية السياسية لإنهاء النزاع في اليمن. وفي لقائه مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، قال ميشائيلس إنه ناقش إيجاد طرق لإنهاء الحرب في اليمن، إذ أبلغه الجبير بدعم المملكة للحل السياسي والمطالبة بتنفيذ اتفاق الحديدة. فشل جديد هذا التحرك قابله جمود على الأرض بسبب تعنت ميليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق الحديدة، إذ فشل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث في إقناعهم لليوم الثاني على التوالي بالسماح لممثلي برنامج الغذاء العالمي العبور إلى مناطق سيطرة الشرعية لنقل محتويات مطاحن البحر الأحمر من كميات ضخمة من القمح مخزنة هناك، وتكفي لأكثر من ملايين يمني لمدة ثلاثة اشهر. ووفق مصادر في الحكومة اليمنية تحدثت إليها «البيان»، فإن غريفيث عاد إلى صنعاء خائباً، وإن الميليشيا واصلت منع ممثلي برنامج الغذاء العالمي من عبور خط التماس، على الرغم من الاتفاق مسبقاً على فتح الطريق من الجانبين وإزالة الألغام وتأمين تحرك الفريق الأممي إلى حين نقل محتويات المطاحن من القمح. المصادر قالت إن غريفيث عاد والتقى برئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، لطلب مساندته في مهمته لإنقاذ اتفاق الحديدة من الانهيار، وأوضحت أن الاجتماع الذي عُقد في مكتب الأمم المتحدة بصنعاء خرج بوعود مثلما حصل في السابق، لكن ممثل الميليشيا عاد ورفض تسليم موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، بحجة أن هذا الأمر مرتبط بالملف الاقتصادي. ضغط دولي في الأثناء، دعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم من ميليشيا الحوثي، وإجبارها على «الانصياع» للقرارات الدولية والاتفاقات الموقعة لإنقاذ الفرصة الأخيرة للتسوية السياسية باليمن. وأوضح الوزير اليمني، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحوثيين تنصلوا من التزاماتهم، ويسعون للاستفادة من الهدنة الموقّعة مع الجانب اليمني في ديسمبر الماضي للإعداد لجولة جديدة من الحرب. موضحاً أن اليمن يواجه اليوم حرباً اقتصادية أسهمت في خسارته نحو 100 مليار دولار من جراء نهب مؤسسات الدولة، وإنشاء اقتصاد موازٍ لتمويل الحرب من قِبل جماعة الحوثي. خروق الميليشيا وأشار، في السياق ذاته، إلى أن خروق الحوثيين تجاوزت الأمر عبر إطلاق النار على موكب رئيس فريق المراقبين الدوليين باتريك كاميرت. معتبراً أن كل هذه الممارسات والانتهاكات تقوّض بالفعل اتفاق وقف إطلاق النار بل اتفاقات السويد برمتها، داعياً إلى أهمية اتخاذ «المجتمع الدولي والأمم المتحدة لموقف صارم إزاء الانتهاكات الحوثية» في الحديدة التي تمثل نقطة دخول لمعظم السلع التجارية والإمدادات الغذائية إلى اليمن، كما تشكّل شريان حياة لملايين اليمنيين. كما اعتبر الإرياني أنه لا أهمية لنشر المزيد من المراقبين في مدينة الحديدة، طالما تستمر الميليشيا الحوثية في رفض اتفاق السويد الخاص بالحديدة القاضي بضرورة انسحابهم منها . ومن موانئها الثلاثة.وأشار إلى قيام الميليشيا بعرقلة جهود كبير المراقبين باتريك كاميرت مما حدا به إلى تقديم استقالته، موضحاً أن الحل الوحيد يكمن في إجبار الحوثيين على الالتزام بالاتفاقات والضغط عليهم من قبل المجتمع الدولي، ودون ذلك لا يمكن أن تسفر زيادة عدد البعثة الأممية في تنفيذ اتفاق السويد.