المجلس الانتقالي: وجود الحكومة بعدن بعد 5 ديسمبر غير شرعي

عدن الحدث-عدن-الأيام

دعا نائب رئيس الدائرة الإعلامية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح محمد، إلى ترحيل رئيس حكومة الشرعية اليمنية، د. معين عبدالملك، ووزرائه من عدن، مطالباً التحالف العربي بالتنسيق مع الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة في المحافظات المحررة. وقال: «إن بقاء رئيس الحكومة د. معين عبدالملك ووزرائه في عدن لم يعد شرعياً، وإن رحيل هذه الحكومة من عدن بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة». وعزا منصور هذا الموقف إلى تجاوز الفترة المحددة لتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب وفقاً لاتفاق الرياض وآليته الزمنية، متهماً حكومة معين عبدالملك بالمماطلة ومحاولة إطالة عمرها وبقائها في الجنوب. وقال نائب إعلامية الانتقالي، في بلاغ صحفي نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «جاء قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بعودة رئيس الحكومة اليمنية، د. معين عبدالملك، إلى عدن، انطلاقاً من التزامه ببنود اتفاق الرياض الموقع في الخامس من نوفمبر الماضي، على أن لا تتجاوز مدة بقائها ثلاثين يوماً لتحل محلها حكومة جديدة يتم التوافق عليها بين طرفي الاتفاق وبرعاية التحالف». وأضاف: «في حين تعامل المجلس بمسؤولية ومصداقية مع الاتفاق واصلت سلطة المنفى فاقدة المشروعية الشعبية والأخلاقية اتباع ما اعتادت عليه من أساليب الكذب والتحايل والهروب من التزاماتها التي وقعت عليها». وتابع: «رغم تغاضي المجلس عن المخالفات المرتبطة بعودة رئيس الحكومة ليتحول إلى عودة عدد غير قليل من الوزراء عن طريق «التهريب» بالمخالفة للاتفاق، إلاّ أن هذه الشرعية فهمت هذا التغاضي نجاحاً لسلوكها الفهلوي، واعتقدت بأنها ستنجح في إطالة عمر هذه الحكومة، عبر المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة في مدتها المنصوص عليها بالاتفاق والتي لا تتجاوز ثلاثين يوماً». وأردف: «لذلك فإنه، وطالما تم تجاوز كل ما اتفق عليه، وأتاح فرصة لعودة معين وبعض وزرائه وتجاوز هذه الحكومة مشروعيتها الممنوحة لها وفشلها في تنفيذ الشروط التي التزمت بها للسماح بعودتها وفق هذا الاتفاق، فإنها ومنذ الخامس من ديسمبر، لم تعد تمتلك أي مشروعية وأن رحيلها الفوري من أرض الجنوب بات أمراً ملحاً وغير قابل للمماطلة». واختتم: «حتى لا تتواصل معاناة المواطن ويستمر الفراغ الدستوري في البلد والذي تسببت به سلطة المنفى بسبب حرصها على إفشال الاتفاق، فإن الأشقاء في التحالف العربي مطالبين بالتنسيق مع المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة جديدة في المحافظات المحررة ، بمعزل عن الطرف الآخر، تتولى توفير الخدمات الأساسية للمواطن الذي سحقه فساد ما تسمى بالشرعية، لاسيما وأن المجلس بات يكتسب مشروعيته السياسية بموجب هذا الاتفاق الذي باركه العالم أجمع ورفضته السلطة عديمة الشرعية». يذكر أن اتفاق الرياض نص على تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا مناصفة بين الجنوب والشمال خلال ثلاثين يوما من توقيع الاتفاق، غير أن أربعين يوما مرت حتى يوم أمس دون تنفيذ أي من البنود المنصوص عليها خلال الشهر الأول، ومنها صرف المرتبات خلال أسبوع وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن وانسحاب القوات الشمالية من أبين وشبوة وسحب السلاح الثقيل خلال خمسة عشر يوما. إضافة إلى تعثر تشكيل حكومة خلال الثلاثين يوما.