اتهام يمني لفريق خبراء مجلس حقوق الإنسان بـ«التضليل والانحياز

هاجمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس (الأربعاء)، التقرير السنوي الجديد لفريق الخبراء التابعين لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في البلاد، وذلك غداة رفضها التقرير واعتراضها على التجديد للفريق وتأييد موقفها من دول أخرى بينها السعودية والصين ودول المجموعة العربية.

اعتراض الحكومة اليمنية على التقرير تزامن مع استمرار التصعيد الحوثي عسكرياً في مناطق مأرب والبيضاء وعلى تخوم المحافظات الجنوبية، وفي وقت يعتزم فيه المبعوث الأممي الجديد هانس غرندبيرغ إجراء أولى محادثاته في المنطقة سعياً لإنعاش مساعي السلام المتعثرة.

ووصف وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، موقف الحكومة من تقرير فريق الخبراء بالصائب، متهماً الفريق بالتضليل والانحياز وعدم المهنية، حسبما جاء في سلسلة تغريدات له على «تويتر».

وكان اليمن قد أعلن رسمياً (الثلاثاء) رفضه التقرير جملةً وتفصيلاً عقب تقديمه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، كما أعلن رفضه التجديد لفريق الخبراء للعام المقبل، وهو الرفض الذي لقي تأييداً من الصين والسعودية والإمارات ودول أخرى إلى جانب دول المجموعة العربية.

وقال الإرياني: «إن تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً أثبت صوابية موقف الحكومة في رفض قبول تجديد ولايته وعدم الاعتراف بتقاريره، وأكد من جديد انحياز الفريق وعدم مهنيته، وافتقاره لمصادر ميدانية، واعتماده على معلومات مضللة مصدرها تناولات صحافية وتقارير صادرة عن منظمات تدور في فلك ميليشيا الحوثي المدعوم من إيران».

وأوضح الوزير اليمني أن التقرير «انساق خلف الرواية الحوثية التي حاولت التنصل من الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي لدى وصول رئيس وأعضاء الحكومة، رغم الأدلة والبراهين التي عرضتها لجنة التحقيق وأكدت وقوف ميليشيا الحوثي خلف الهجوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وحظي بإدانات واسعة من مختلف دول العالم». وحسب الإرياني فإن «التقرير الذي ردد ادعاءات ومزاعم ميليشيا الحوثي لتبرير هجماتها الإرهابية التي طالت السعودية بحجة أنها (أهداف ذات طبيعة عسكرية) يكشف الانحياز الفاضح لفريق الخبراء، ومحاولاته تبرير تلك الهجمات التي طالت مصادر الطاقة والمطارات والموانئ المدنية والأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي».

وأشار الوزير الإرياني إلى أن التقرير «أشاد بتقويض ميليشيا الحوثي الإرهابية جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن ورفضها الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي السابق مارتن غريفيث، واشتراطها اتفاقاً منفصلاً بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء قبل الدخول في أي مفاوضات لوقف إطلاق النار، وعدّها تطوراً إيجابياً».

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، قد التقى (الثلاثاء) في جنيف المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، حيث أفادت المصادر الرسمية بأنه ناقش حالة حقوق الإنسان في بلاده والانتهاكات المستمرة من ميليشيا الحوثي بحق المواطنين، وجهود الحكومة لحماية المدنيين من ويلات الحرب.

ونقلت وكالة «سبأ» عن ابن مبارك قوله: «إن الانقلاب الحوثي في أساسه يجب أن يصنَّف كانتهاك خطير لحقوق الإنسان، لأنه يلغي حق المواطن في اختيار مًن يحكمه فضلاً عن الادعاء بالحق الإلهي في الحكم، ولأنه اتّخذ من القمع والاختطاف والإخفاء القسري وتفجير منازل المعارضين والمساجد والمدارس والاعتقال والتعذيب وحرمان المواطنين من حرية التعبير والتظاهر وتجنيد الأطفال، وسيلةً لإرهاب المجتمع وفرض سلطة شمولية وعنصرية».

وجدد وزير الخارجية اليمني للمفوض السامي لحقوق الإنسان «تأكيد التزام الحكومة بالقانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ إن اليمن من بين الدول القلائل التي تستضيف مكتباً لممثل المفوضية السامية إيماناً منها بتلك القيم والمبادئ العالمية الإنسانية».

وأشار ابن مبارك إلى أن الحكومة في بلاده تسعى بنيات صادقة لمعالجة جميع القضايا الإنسانية من خلال التوصل لوقف شامل لإطلاق النار كأهم إجراء إنساني يجب اتخاذه دون تأخير، لافتاً إلى تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها الاستجابة للمبادرات والمقترحات الهادفة لإنهاء الحرب.

وتطرق الوزير اليمني -الذي حطّ رحاله أخيراً في سويسرا ضمن جولة أوروبية له بحثاً عن ضغوط غربية على الميليشيات الحوثية لوقف التصعيد العسكري- إلى انتهاكات الميليشيات في استهداف مخيمات النازحين في محافظة مأرب وحصار مدينة تعز، والتي كان آخرها استهداف ميناء المخاء بالصواريخ الباليستية وتدمير مخازن ومستودعات مواد الإغاثة.

وذكرت وكالة «سبأ» أن الوزير ابن مبارك «شدد على أهمية دعم الآلية الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان من أجل حماية تلك الحقوق وترسيخ مبدأ المسؤولية وعدم الإفلات من العقاب».

في السياق الميداني أفادت مصادر عسكرية يمنية، بأن الميليشيات الحوثية واصلت تصعيد هجماتها أمس (الأربعاء)، في مأرب والبيضاء وعلى أطراف المحافظات الجنوبية المحررة بالتزامن مع الاستمرار في خرق الهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصادر عسكرية، قولها إن «الجيش والمقاومة الشعبية كسروا هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء، وإن المعارك انتهت بفرار الميليشيا بعد سقوط كثير من عناصرها بين قتيل وجريح وإحراق عدد من آلياتها».

وأشار المركز العسكري إلى «أن مدفعية الجيش شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف تجمعات وتحركات الميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة من الجبهة وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة».

على الصعيد نفسه، كان الإعلام العسكري قد أفاد بأن قوات الجيش تصدت لهجمات حوثية في اليومين الأخيرين غرب مأرب، في وقت كثفت فيه الميليشيات من عملياتها العسكرية في البيضاء سعياً منها للتقدم نحو محافظات شبوة وأبين ولحج المجاورة.

إلى ذلك كان الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن حيث محافظة الحديدة، قد أكد اندلاع مواجهات مع الميليشيات الحوثية في جبهة حيس انتهت بفشل هجمات الميليشيات.

وأوضحت المصادر العسكرية أن الميليشيات الحوثية «دفعت بتعزيزات من جهة مديرية الجراحي وحاولت إعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة حيس من محورين وباءت بالفشل الذريع فضلاً عن خسائر بشرية في صفوفها».

وفيما تأمل الحكومة الشرعية أن تنجح الجهود الدولية والأممية في الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف النار والانصياع لخيار السلام وفق المرجعيات الثلاث، يرجّح مراقبون للشأن اليمني أن الميليشيات ستستمر في الرهان على خيار العنف لا سيما في مأرب، حيث تسعى لإخضاع المحافظة النفطية بالتزامن مع سعيها للتمدد إلى بقية المحافظات المحررة في الجنوب.