تقرير *ارتفاع وإنخفاض سعر الريال اليمني من ورائه"وتزداد المخاوف من قبل المواطنين تجاه التلاعب بالعملات

ات الشعب اليمني يئسا جدا بعد اندلاع الحرب الأخيرة عام 2015 ميلادية عندما تفاقمت معاناته وزادت كثيرا، حيث تدهورت الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية وتم غلق كل المنافذ الحدودية سواء منافذ جوية وبرية والتي أدت إلى زيادة المعاناة لدى المواطن اليمني . ومن اهم المعاناة تدهور الريال اليمني حيث شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا أمام النقد الأجنبي، بعد أشهر من الانهيار الكبير للعملة المحلية، التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في السوق الموازية (السوداء) عند ثمانمئة ريال للدولار الواحد. وإثر السياسة النقدية للبنك المركزي والحكومة اليمنية، تراجع سعر الصرف إلى 450 ريالا للدولار؛ مما شكل متنفساً لليمنيين الذين شعروا بثقة في عملتهم المحلية، وانفراجة في الوضع الاقتصادي. ويأمل المواطن اليمني استمرار تحسّن العملة المحلية وعودة سعر الصرف إلى ما قبل اندلاع الحرب في البلاد مطلع عام 2015. *أساليب جديدة لرفع سعر الصرف* بنفس الطريقة والأسلوب الذي استخدمته سياسيا بعض الدول لرفع سعر صرف الدولار أواخر سبتمبر الماضي بنسبة 40% مقابل العملة اليمنية، خفض ولم يخفض الأسبوع الحالي، ليفقد كل مكاسبه التي حصدها قبل شهرين، إلا أن الطريقة التي يدار بها الدولار في السوق اليمني صعوداً وهبوطاً والتي تعتمد الأسلوب المفاجئ تثير الكثير من الشكوك والمخاوف حول الهدف والغاية من اللجوء إليها، وحول المستفيد من وراء ذلك التلاعب المدار الذي لا يمت بصلة للاقتصاد في ظل الحرب والانقسامات المالية والسياسية والاجتماعية. ما يحدث من تقلبات لسعر صرف العملة، ليس طبيعياً، ويندرج في إطار «الحرب الاقتصادية الممنهجة»، التي تتزامن مع الحرب العسكرية، والتي سبق أن استُخدمت بوتيرة أقل، ولتحقيق أهداف أخرى، مطلع العام الحالي رفع سعر صرف الدولار بقرار سياسي ليتجاوز حاجز الـ 400 ريال إلى 500 ريال للدولار الواحد، إلا أن تحذيرات دولية من انهيار وحدوث كارثة إنسانية في اليمن نتيجة الحرب التي تقودها السعودية، أعقبها ضغوط دولية ضد الرياض في فبراير الماضي، دفعت المملكة إلى الإعلان عن وديعة مالية مقدرة بملياري دولار لإيقاف حالة التدهور. حاكت الرياض بإعلانها عن الوديعة المجتمع الدولي ولم تلبِّ احتياجات السوق اليمني، فبعد أن حصدت الكثير من الإشادات من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، جمدت قرار الوديعة لقرابة 8 أشهر، ولم تمنح الرياض، بنك عدن أي صلاحيات في السحب منها، ولكون قرار رفع الدولار حينذاك سياسي وليس اقتصادي، فقد تم تخفيض سعر صرف الدولار من قرابة 500 ريال إلى 370 ريال بصورة متدرجة في السوق المحلي تحت ذريعة الوديعة المالية التي ظلت ممنوعة من التصرف والتصرف. *القطيبي” يكشف سر تحسن أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية ، ومن يقف وراءه* كشف دكتور في كلية الاقتصاد بجامعة عدن سر التحسن الكبير الذي طراء على أسعار صرف الريال اليمني امام العملات الاجنبية. وقال د. مساعد القطيبي ان ارتفاع الريال اليمني امام العملات الاجنبية لم يكن سببه معالجات اقتصادية اتخذتها الحكومة أو البنك المركزي. وأوضح ، ان رئيس الحكومة المعين حديثا لم يأتِ بجديد وكل ما قام به هو الإعلان عن جملة إصلاحات ومعالجات اقتصادية لم ترَ النور حتى الان والحال ذاته مع البنك المركزي اليمني الذي لم يتخذ أي معالجات نقدية سوى الإعلان عن قيامه بتغطية الواردات من السلع الأساسية والذي يتم من خلال السحب من الوديعة السعودية. واكد “القطيبي” ان هناك عوامل أخرى “غير اقتصادية” هي من تتحكم باتجاهات أسعار الصرف (صعودا أو هبوطا) وأن قوى نفوذ سياسية كبيرة هي المسؤولة في ذلك التحكم . فلا وجود لأي معالجات حقيقية من قبل الحكومة أو البنك المركزي. واردف ، ان العامل المتحكم بهذا الأمر هو عامل سياسي فالذي استطاع أن يخفض أسعار الصرف للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني على النحو الذي تسير عليه هذه الأيام بمقدوره أيضا أن يعيد أسعارها إلى مستوياتها السابقة وربما إلى مستويات أكبر مما كانت عليه سابقا. *خبير اقتصادي ينذر بكارثة اقتصادية في حالة استمرار توافد الالاف من اليمنيين للعمرة يوميا* قال الاستاذ والخبير الاقتصادي .د يوسف سعيد احمد بجامعة عدن أن محاولات السعودية في الفترة الأخيرة إلى ضخ عملة صعبة في البنك المركزي بعدن بالإضافة إلى حملة إعلامية تخويفية للشعب اليمني لبيع العملة الصعبة في بيوتهم خوفا من هرولة سعر الصرف ،،مع العلم ان انخفاض سعر العملة الصعبة هو نتيجة بيع المواطنيين الريال السعودي والدولار ،،وليس نتيجة اعتماد البنك المركزي بقبول اعتماد بنكي خارجي من الوديعة السعودية بقيمة 170 مليون دولار فقط التي بحجمها لا تكفي لطلب خمسة تجار مستوردين ،،والاخطر تمت العملية بالتزامن مع فتح المملكة ابواب العمرة بأسعار مغرية بعدما تم تامين شروط العمرة بالغرمات الطائلة للمخالفين بالتاخير عن فترة العمرة بمبلغ 25 الف ريال سعودي لكل مخالف بالتأخير عن الفترة المحددة ، والانخفاض الرسومي لدخول المعتمرين للمملكة هدفه هو استرجاع الريال السعودي من اليمن نتيجة حوالات المغتربين للاعوام السابقة ،، بحيث يدخل المعتمرين الأراضي السعودية يوميا بأعداد كبيرة جدا وكل منهم يحمل العملة السعودية التي تم شرائها من المصارف اليمنية ، والانخفاض التمويهي للريال السعودي والدولار ساعد في تشجيع اليمنيين في الذهاب للعمرة في وقت يعاني فيه اليمن من شح الصادرات من الموارد المستدامة كالنفط والغاز التي تعود للبنك المركزي بالعملة الصعبة التي يحتاجها التجار لشراء السلع والمواد الغذائية من الخارج . وقد صرح رئيس الوزراء الجديد معين عبدالملك بطلبه مرات عديدة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لأقالة الوزير الاوقاف والارشاد نتيجة عدم تقليص عدد الوافدين للمملكة الذين يتجاوز عددهم الالفين معتمرا يوما مما يفقد المصارف المحلية 5 ملايين ريال سعودي نتيجة شرائها من المعتمرين . بعد ايام ستجد المصارف المحلية نفسها خالية من العملة الصعبة مما سيزيد الطلب عليها وارتفاعها بشكل خيالي غير متوقع وغير مسبوق مع ارتفاع الاسعار نتيجة الطلب الاضافي من الراغبين للذهاب للعمرة والتجار المستوردين.