تجار زنجبار أبين | الحكومة لم تعوضنا وصندوق الإعمار تجاهلنا

عدن الحدث / متابعات
لقد أدت الحرب التي دارت رحاها في محافظة أبين بين الدولة وأنصار الشريعة (القاعدة) إلى كثير من الأضرار في الأرواح والممتلكات الزراعية والتجارية والثروة الحيوانية وغيرها.

وفي سبيل حل هذه المعضلة الكبيرة التي حلت بأبناء المحافظة سعت كثير من المنظمات الدولية، وكذا الحكومة، إلى تعويض الأهالي مما لحق بهم، لاسيما من هدمت منازلهم وشردوا من مناطقهم إلى محافظة عدن، وغير ذلك من الأضرار،

غير أن هذه التعويضات التي صرفت لتخفيف شيء من معاناتهم ضلت طريقها إلى التنفيذ بعد أن طالتها أيادي الفساد والسمسرة، وتجار الأزمات، ومن حالفه الحظ من الأهالي لم تصله بالشكل الصحيح والمطلوب.

أصحاب المحلات التجارية بمدينة زنجبار عاصمة المحافظة هم إحدى الشرائح التي تعرضت لهذا الظلم والحرمان من التعويضات نتيجة الأضرار التي تعرضوا لها في تلك الحرب.

«الأيام» استطلعت وتلمست معاناة هذه الشريحة وخلصت إلى الآتي.


معظم أبناء محافظة أبين ذاقوا مرارة الحرب وتجرعوا قسوته إبّان حدوثه ومن بعده، فمنهم من قُتل بعض أفراد عائلته، وآخرون دمرت منازلهم، وأراضيهم الزراعية وغيرها، وكثير منهم لم يتم تعويضهم وإنصافهم من قبل صندوق الإعمار بالمحافظة، وأبرزهم فئة التجار والذين تم تجاهلهم من هذه التعويضات بطريقة غير مبررة أو منطقية.

حسين الحدي، أحد التجار في زنجبار تحدث عما طالهم من تهميش وإهمال من قبل الجهات الخاصة بتعويض متضرري الحرب بالقول: “إن التجار هنا هم الأكثر تضرراً وتعرضاً للخسائر بسبب الحرب التي دارت رحاها في هذه المحافظة، ومع هذا لم نلق أي تعويض نتيجة للتجاهل التام من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، وكذا الصندوق الخاص بإعمار المحافظة، حيث لم يقم بحصر محلاتنا التجارية رغم أننا أكثر تضرراً، ولنا أمل في رئيس مجلس الوزراء المهندس خالد بحاح بأن يصدر توجيهاته بحصر محلاتنا التجارية وتعويضنا التعويض المناسب”، شاكراً في ختام حديثه «الأيام» لاهتمامها المستمر بهموم ومعاناة المواطنين في هذه المحافظة، وفي مقدمتها التعويضات.

**الأكثر تضررا**

أما التاجر ماجد السعدي فعبر عن معاناته لـ«الأيام» بالقول: “لقد تم تجاهل محلاتنا التجارية، ولم يتم حصرها من قبل صندوق الإعمار كمنازل المواطنين والمزارعين، رغم أننا الأكثر تضرراً، حيث تلفت كل موادنا في المحلات بعد أن سيطرت الجماعات المسلحة علی مدينة زنجبار، فضلاً عن تهجيرنا من ديارنا، وهنا نجدها فرصة لنقدم عبر «الأيام» مناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة إنصافنا وصرف التعويضات لنا كباقي مواطني زنجبار حتی لا نحرم منها، كوننا لم نعد نثق في السلطة المحلية بالمحافظة التي لم تعر معاناتنا أي اهتمام”.

**خسائرنا بالملايين**

بدوره قال التاجر محسن الحدي: “لقد تعرضنا للظلم جراء عدم حصر محلاتنا التجارية، كوننا من أكثر الفئات تضرراً، لقد خسرنا الملايين نتيجة لتلف كل المواد في المحلات بعد أن تركناها مرغمين بعد سيطرة الجماعات المسلحة علی المدينة”، موجهاً مناشدة إلى الحكومة بـ“سرعة إنصافهم في ما تعرضوا له وصرف التعويضات المناسبة لهم”.

**صندوق الإعمار لم يحصر متاجرنا**


التاجر محمد ناجي العنفي قال: “لقد تعرضنا للظلم، وتلفت كل تجارتنا في المحلات، وبعد عودتنا كان يحدونا الأمل بأن يتم تعويضنا من قبل الجهات المعنية عمّا لحق بنا من ضرر كباقي مواطني المدينة، وهو ما لم نلقه، لقد تجاهلتنا السلطة المحلية وتناستنا بشكل تام، كما لم يتم حصر متاجرنا من قبل صندوق الإعمار، وهو ما حرمنا من الحصول على التعويضات رغم أننا الأكثر تضرراً في زنجبار”.

**تجاهل وإهمال**

التاجر شوقي شمسان قال لـ«الأيام»: “لقد تعرضنا لخسائر كبيرة بعد أن أُجبرنا على ترك محلاتنا التجارية من قبل الجماعات المسلحة التي سيطرت علی زنجبار، ولكن المؤسف أن يتعامل معنا صندوق الإعمار وكأننا لسنا من أبناء المحافظة المتضررين”، مضيفاً: “بعد عودتنا استمررنا بمتابعة الجهات ذات العلاقة لحصر محلاتنا التجارية من قبل صندوق الإعمار بالمحافظة، ولكن واجهنا التجاهل والنسيان”.

" الايـام"