هادي يغازل الجنوب ويشكر التحالف على «هزيمة الحوثيين»

عدن الحدث

جددت حكومة الشرعية رفض أي مساعٍ لتجزئة مسارات تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها، وذلك في أول تعليق على تصريحات الجنرال الدنماركي رئيس لجنة إعادة تنسيق إعادة الانتشار، مايكل لوليسغارد، بشأن خطته التي قال إنها تهدف إلى فتح ممرات آمنة ونشر قوات دولية. وتزامن هذا الموقف للشرعية مع وعود أطلقها الرئيس عبدربه منصور هادي باستعادة كافة الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون. ووفقاً لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن مصد حكومي، أمس، فإن الشرعية شددت على أن أي خطة يجب أن تكون متكاملة وغير مجزأة، وأن تشمل جداول زمنية محددة لتنفيذ إعادة الانتشار والانسحاب الحوثي من المدينة ومن الموانئ الثلاثة، إلى جانب الخطة الخاصة بتسلم المؤسسات الحكومية والموانئ ونشر قوات الأمن المحلية التابعة للحكومة الشرعية. وكان لوليسغارد رافق ممثلي الجانب الحكومي إلى عدن على متن السفينة الأممية التي شهدت اجتماعات الجولة الثالثة من المشاورات بشأن إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، قبل أن يلتقي رئيس هيئة أركان الجيش اليمني ويطرح عليه خطته المبدئية بشأن إنشاء الممرات الآمنة. وانفضت اجتماعات الجولة الثالثة الخميس الماضي قبل أن تعلن الأمم المتحدة عن اتفاق ممثلي الحوثيين والحكومة الشرعية على ما وصفتها بـ«تسوية مبدئية» بشأن إعادة الانتشار، وهو ما نفاه لاحقاً أعضاء في الوفد الحكومي، مشيرين إلى أن ما تم تحقيقه مجرد مقترح مبدئي لا يزال خاضعاً للنقاش. في غضون ذلك، وصل المبعوث الاممي مارتن جريفيثس، أمس الإثنين، إلى صنعاء لمقابلة القيادات الحوثية. وتوقعت مصادر أن تكون هذه اللقاءات بحضور الجنرال لوليسغارد في سياق السعي لإقناع قادة الجماعة بالخطة الأممية لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة. ويرجح مراقبون يمنيون أن يسعى جريفيثس إلى استدراج الجماعة الحوثية إلى تنفيذ اتفاق السويد، لتحقيق اختراق فعلي في هذا الملف إلى جانب ملف تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين وجثامين القتلى، الذي لا يزال الاتفاق النهائي بشأنه يراوح في مكانه منذ انتهاء الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي. ورغم مضي نحو 8 أسابيع منذ توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية وانتهاء المدة التي كانت مقررة لتنفيذ الاتفاق بشأن الانسحاب من الحديدة وموانئها، فإن المساعي الأممية لم تتوقف أملاً في إنقاذ الاتفاق من الانهيار. وأبدت الحكومة اليمنية غير مرة استياءها مما وصفته بـ «التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة، وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية، تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الجماعة الحوثية أكثر من مرة الموافقة على فتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية لا سيما طريق «كيلو16» جنوب شرقي المدينة، كما أقدمت ميليشياتها على استهداف مخازن القمح في «مطاحن البحر الأحمر» أكثر من مرة بقذائف الـ «هاون». وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، طالب في أحدث تغريدة له على «تويتر» المجتمع الدولي بممارسة أقصى مستويات الضغط على الحوثيين للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء حصارهم على اليمنيين؛ بما في ذلك تعز، والالتزام بواجبات السلام. وعدّ وزير الخارجية اليمني أن بيان مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، الذي أكد فيه عرقلة الحوثيين وصول الأمم المتحدة إلى «مطاحن البحر الأحمر»، دليلاً آخر على استغلال الحوثيين الوضع الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية. وأكد لوكوك في بيانه سالف الذكر يوم الخميس الماضي أن الميليشيات الحوثية رفضت السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى «مطاحن البحر الأحمر» في الحديدة. وأعرب عن القلق البالغ بشأن عدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر 2018، على الوصول إلى المطاحن التي توجد بها حبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وقال إن كميات الحبوب مخزنة في صوامع بـ«مطاحن البحر الأحمر» منذ أكثر من 4 أشهر وقد تتعرض للتلف، فيما يشرف نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن على المجاعة. كما أشار إلى أن صومعتين تعرضتا الشهر الماضي للقصف بقذائف «هاون» سقطت في مجمع المطاحن الموجود بمنطقة تسيطر عليها حكومة اليمن؛ إذ دمرت النيران، الناجمة عن القصف، كمية من الحبوب يُرجح أنها تكفي لإطعام مئات الآلاف لمدة شهر. وفي حين لا يتوقع كثير من المراقبين تحقيق أي تقدم سريع في تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة وإعادة الانتشار، فإنهم يأملون في أن تتواصل الجهود الأممية لإحراز اتفاق نهائي على القوائم النهائية للأسرى والمعتقلين الذين سيتم تبادل إطلاق سراحهم بين الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية. إلى ذلك أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن موعد النصر والحريّة لبقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة عناصر جماعة الحوثي قريب. جاء ذلك في الافتتاحية التي نشرتها صحيفة «14 أكتوبر» الرسمية، في عددها الصادر أمس الإثنين، تزامناً مع ذكرى ثورة 11 فبراير التي انطلقت في عام 2011 ضد نظام حكم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح. وقال هادي: «إن ثورة 11 فبراير امتداد طبيعي للثورات اليمنية وذكرى لتجسيد الاصطفاف الوطني الكبير، وفي مثل هذا اليوم عام 2011 أفترش شباب الوطن ميادين صنعاء وعدن وتعز ومختلف المحافظات يحملون طموح وآمال اليمنيين في مستقبل عادل مشرق، مستندين إلى نضال سلمي انطلق في المحافظات الجنوبية». وأشار إلى أن «عملية انتقال السلطة ديمقراطياً في 21 فبراير 2012 شكلت نموذجاً مشرفاً للتغيير السلمي وعززت إرادة الشعب، ولم تمارس الإقصاء، وضمت كل القوى السياسية والاجتماعية في بوتقة واحدة ولم تعادي أحداً أو تفتح سجلات لأحد». واستطرد بالقول: «إلا أن عشاق الظلام وسادة التخلف وحاملي لواء الكهنوت والاستبداد والولاية قرروا الانقضاض على هذا الإنجاز الوطني الكبير ووقف عملية التغيير ومواجهة إرادة الشعب في كل اليمن بغرض فرض النموذج الإيراني في السلطة عبر مشروع الولاية وفرض سلطة أمر واقع لا تعترف بالديمقراطية ولا التعددية ولا حرية الرأي ولا حق المواطنين في الحياة الحرة الكريمة واختيار ممثليهم على مختلف المستويات». وندّد الرئيس اليمني «بجرائم جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني الذي يعاني الويلات من إجرامهم ودمويتهم واستباحتهم الحقوق والحريات والأموال، كما سبق له وأن عانى من ذات الفكر السلالي بالماضي». ووعد هادي باستعادة الدولة وإحياء آمال الشباب من جديد «لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم في يمن اتحادي جديد تتوزع فيه السلطة والثروة وتتعزز فيه سيادة القانون وقيم المساواة والحرية والعدالة والديمقراطية والتكافل الاجتماعي وتنتهي فيه أحلام الطغاة والإماميين والإرهابيين إلى الأبد». وثمّن هادي «الدور المحوري» لمن وصفهم بـ «الأشقاء» في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي «في مناصرة أهداف الشباب ومساعدة اليمن على إنجاز التغيير سلمياً من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتأسيس وتعزيز مبدأ المشاركة الوطنية في إدارة السلطة والتحضير لمؤتمر حوار وطني جامع يمثل كل فئات وأطياف المجتمع اليمني شمالاً وجنوباً شرقاً وغرباً». كما أشاد بدور التحالف العربي بقيادة السعودية في إلحاق الهزيمة بالحوثيين في جميع محافظات البلاد. وشدد هادي على ضرورة ألّا يتحول فبراير إلى ذكرى للتنابز واستجرار الذكريات التي تخلق البغضاء وتشتت المجتمع، بل ينبغي أن تتحول الذكرى إلى حالة من التسامح والرقي والمسؤولية التي تبحث عن المشتركات وتصغي إلى تطلعات أبناء الشعب اليمني الحر، مؤكداً أن حلم اليمن الاتحادي الجديد «أقوى من كوابيس إيران و خرافات الإمامة، و سيصبح واقعاً نعيشه رغم كل المؤامرات».​