الحكومة تفرض ضرائب بنسبة 10 % على الواردات في منافذ الجنوب

شكا تجار وشركات في عدن من إجراءات اتخذتها مصلحة الجمارك وتقضي بإلزامهم بدفع مبالغ إضافية على ضريبة المبيعات خلافا لما هو محدد بقانون ضريبة المبيعات النافذ. وفي وثائق رسمية، تحصلت عليها «الأيام»، فإن تلك الزيادة التي تم فرضها اعتبارا من أول ديسمبر الماضي 2018م وردت في تعميم مصلحة الجمارك رقم 111 لسنة 2018، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (89) لسنة 2018م بشأن تعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية. وأشاروا إلى أن الفقرة (1/ و) من قرار مجلس الوزراء تنص على أن «يتم تحصيل الضريبة العامة على المبيعات + ضريبة القيمة المضافة بإجمالي 10 % (5 % مبيعات + 5 % قيمة مضافة) على جميع الواردات الخاضعة للضريبة في المنافذ البرية والبحرية والجوية بالمناطق المحررة»، مؤكدين أن الزيادة أضرت بهم وبأوضاعهم المالية. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قد تقدم في وقت سابق بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء تطرق فيها إلى شكاوى وتظلمات الشركات والتجار من ضريبة المبيعات تلك، مبينا أن فرض هذه الضريبة يعد مخالفة صريحة لقانون الضريبة على المبيعات النافذ. وأكد اتحاد الغرف التجارية الصناعية أن تطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى إلحاق أضرار بالغة بالتجار وسيخلق إشكالات كبيرة تؤثر على الأوضاع المالية للشركات، مناشدا رئيس الحكومة التدخل السريع لوقف هذا الإجراء وإصدار التوجيهات لإعادة النظر فيه والالتزام بما نص عليه قانون الضريبة على المبيعات النافذ.