الحكومة الشرعية تحرم شركة شبوة للأستثمار من تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة

عبر أبناء محافظة شبوة عن أستيائهم الشديد من حرمان شركة شبوة للأستثمار من تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة رغم توفر كافة الإمكانيات لدى الشركة التي هي واجهة شبوة في المجال الأقتصادي والتجاري والأجتماعي .

وأكدوا أن السلطة المحلية بالمحافظة ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة عملوا قيود وشروط تعجيزية على أبناء شبوة ومؤسساتها وطلبوا تصنيف من الدرجة الأولى وجابوا مقاولين من خارج المحافظة لتنفيذ مثل هذه المشاريع ولكن السلطة والوزراء يبحثون عن اعذار واهيه لحرمان الشركة التي تمثل كل رجال المال والأعمال والتجار والمساهمين من كل المديريات ال 17 في تنفيذ مثل هذه الأعمال والمشاريع التنموية والخدمية لكي تعود بالنفع والفائدة لأبناء المحافظة قاطبة وتوفير فرص عمل لكل الشباب من أبناء شبوة .

وقالوا أن هذه مأساة مع قيادة السلطة المحلية والوزراء ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة ،والمفروض العمل شبواني وليس للخارج و(يامقسم المرق اهل بيتك أحق ) مؤكدين أن كثير من المشاريع الكبيره تم تكليف مقاولين بها من خارج شبوه دون مناقصة فلماذا لا يكلفون شركة شبوة للأستثمار والتي لديها الإستعداد المالي والفني لتنفيذها بكل دقة وأمانة .

وأشاروا أنه تم حرمان شركة شبوة الأستثمارية من تنفيذ ولو بعض مشاريع المحافظة وبدلآ من تشجيعها والوقوف إلى جانبها ، تم تجاهلها وأسناد المشاريع الأستثمارية للشركات الأخرى الخاصة ومن خارج المحافظة ومن المحافظات الشمالية ، وطالبوا بإيجاد شراكة فاعلة بين السلطة والشركة بهدف المساهمة في عملية البناء والتنمية وتوفير فرص عمل وذلك بما يسهم في القضاء على البطالة في ظل تدهور العملة وغلاء الأسعار دون حسيب ولارقيب وفي ظل التحديات و الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنين .