تأجيل تعديل وزاري يمني جراء خلاف بين الرئيس اليمني ورئيس الوزراء والأمم المتحدة تهدد بخيارات تنفيذية

الرياض/ خاص

تسبب خلاف نشب بين الرئيس اليمني عبدربه منصور ورئيس وزراء اليمن معين عبدالملك في تأجيل اعلان تعديل وزاري لعدد من الوزارات الهامة. وكشفت مصادر يمنية مسؤولة عن الخلاف الذي اشتد خلال الأربعة الايام الماضية منذ وصول رئيس الوزراء اليمني الى العاصمة السعودية الرياض لتدارس مقترحات التعديل الوزاري . وذكرت المصادر ان الخلاف لا يزال سيد الموقف نتيجة رفض الرئيس اليمني مقترحات رئيس الوزراء بإجراء تغييرات وزارية لأهم الوزارات حيث أكتفى الرئيس بعملية تبادل بين الوزراء بما يعني إبقاء كل الوزراء الحاليين وإجراء تغيير فيما لا يزيد عن خمس وزارات . ويلاقي مقترح الرئيس اليمني باجراء تبادل بين الوزراء رفضاً من اعضاء مجلس النواب وهيئته الادارية وكذا الاحزاب السياسية اليمنية التي شكلت مؤخراً ( تحالف القوى الوطنية لدعم الشرعية ) والتي اقترحت على تشكيل حكومة كفاءات بوزراء لا يزيدون عن 12 كحكومة حرب. وكشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الأمم المتحدة التي حضر ممثلين عنها لقاء في الرياض مع الرئيس عبدربه منصور ترفض بقاء وزراء متهمون بالفساد وإهدار المال العام. وكانت الأمم المتحدة بحسب المصادر قد وضعت مقترحات أمام التحالف العربي والرئيس عبدربه منصور تتضمن ان تقوم الامم المتحدة باشراف تنفيذي لعدد من الوزارات والمؤسسات اليمنية ابرزها البنك المركزي اليمني ومراقبة ايرادات الدولة . مقترح الامم المتحدة تم مناقشته في مشاورات السويد نهاية 2018 وجرى رفضه من قبل الحكومة اليمنية باعتباره انتهاك للسيادة غير ان الامم المتحدة تمكنت من انجاح مقترحها بالاشراف على ميناء الحديدة وإدارته ومراقبة إيراداته التي ترى الامم المتحدة انها يجب ان تسخر لتوفير مرتبات الموظفين اليمنيين.