الحكومة اليمنية تعمق جراح عدن بتوجيهات وزرائها لتعطيل المؤسسات الخدمية ومطالبات شعبية بمحاكمتهم

عدن/خاص

كتصرفات انتقامية خبيثة لا يراعي وضع الناس في عدن ولم تبقي أي ضمير . يواصل وزراء داخل الحكومة اليمنية الفاشلة أصلاً في اصدار توجيهات بين الفينة والاخرى لتعطيل عمل ما تسمى وزارات ومؤسسات خدمية. وعقب يوم من احداث عدن وبدلاً من ان يتم استمرار العمل في المؤسسات والوزارات لتقوم بخدمة المواطنين يصدر وزراء الحكومة توجيهات لموظفيهم لتعطيل عملهم بغرض احراج الجنوبيين ومحاولة ممارسة القرارات السياسية بحق مؤسسات خدمية وضد ارادة المواطن. ويتهم مواطنون ومنظمات مجتمع مدني وزراء في الحكومة بالتورط باعمال قتل وفتن وفساد ودعم الارهاب كما يتهمون الحكومة اليمنية ورئيسها بممارسة الفساد ونهب ايرادات الشعب ومؤسساتهم وتسخيرها لصالح المسؤولين الخاصة. وبعد رفض التحالف العربي لتوجيهات وزير النقل المدعو صالح الجبواني بايقاف مطار عدن والرحلات الجوية. اصدر وزير الداخلية المدعو احمد الميسري توجيهات لديوان الوزارة باقفال الديوان وايقاف العمل رغم وجود نائب وزير الداخلية يقوم بتسيير اعمال وزارة بعد هروب الوزير . وفي نفس التصرف وجه المدعو معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية المتهمة بالفساد والنهب وارتكاب جرائم بحق الشعب مثل التعذيب الجماعي بالخدمات واستخدام ودعم الاموال لزعزعة امن عدن وتغذية الفتن وترويج شائعات لتدمير النسيج الاجتماعي الجنوبي واثارة المناطقية والبلابل في عدن. وكان نائب وزير الخارجية المدعو محمد الحضرمي قد جه باغلاق مبنى ديوان وزارة الخارجية فيما وجه وزير الاعلام اليمني المدعو معمر الارياني وسائل الاعلام بعدن الرسمية وخاصة مؤسسة اكتوبر الى ايقاف العمل. وينطلق اسلوب رئيس الحكومة اليمنية ووزرائه من اسلوب واحد في محاولات اولئك الوزراء الفاسدين للاضرار بالمواطنين ومصالحهم استكمالاً لنفس الاساليب التي مارستها الحكومة منذ سنتين والتي سارت على نفس نهج رئيس الحكومة السابق المدعو احمد عبيد بن دغر. ويطالب مواطنون ومنظمات المجتمع المدني بعدن بمحاكمة رئيس الحكومة ووزرائها الذين مارسوا بحق الشعب في الجنوب ممارسات ترتقي الى جرائم حرب حقيقية وانتهاكات تخالف كل القوانين المحلية والدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان. واكدوا ان الشعب الجنوبي لن يقبل ببقاء اولئك الوزراء مهما كلف الثمن وانهم يجب ان يقدموا للمحاكمة العاجلة لتحويلهم مناصبهم الى اغراض خاصة وتسخيرها لنهب اموال الشعب والاضرار بالمواطن الذي يتعرض لكل اشكال المعاناة في ظل حرب لا تزال مستمرة .