نص تقرير البنك الدولي الذي صدر عن مستجدات الاقتصاد اليمني واتفاق الرياض

واصل الاقتصاد اليمني معاناته من صراع طويل ومتقطع خلال 2019 ففي وقت مبكر من ذلك العام، كان المتوقع أن ينمو الاقتصاد مدعوما بالانتعاش التدريجي في قطاع النفط، واستئناف إنتاج الغاز، والاستقرار النسبي في الاقتصاد الكلي بنحو 2 %. لكن هذا ً السيناريو قد لا يتحقق في ضوء الظروف الاقتصادية والأمنية السائدة، خاصة في النصف الأخير من العام2019، الذي شهد صراعات متصاعدة وانقطاعات متكررة في إنتاج النفط وتصديره واستئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال وتوفر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المدخلات الأساسية. للإطلاع على نص التقرير pdf على الرابط التالي: https://www.albankaldawli.org/ar/country/yemen/publication/yemen-monthly-economic-update-december-2019 واصل قطاع النفط تعافيه تدريجيّاً على مدار العام، لكن المستوى المستهدف للإنتاج عام 2019 لم يتحقق على الأرجح. حققت الجهود تقدما في عام 2019 ،ولا سيما عودة المستثمرين/ المشغلين الأجانب (شركة أو ً إم في وشركة كالفالي) المبذولة لاستعادة صناعة إنتاج النفط وتصديره والاستئناف التدريجي لإنتاج النفط وتصديره من حوض مأرب-شبوة في الربع الأخير. أيضا استمرار الإنتاج من حوض المسيلة بواسطة شركة بترومسيلة، المشغل المملوك للدولة، بمعدل نحو 33 ألف برميل ً تشمل الإنجازات يوميا (في المتوسط) في 2019ً . لكن الانتعاش التدريجي في الإنتاج لم يتحول فيما يبدو إلى زيادة كبيرة في صادرات النفط والإيرادات 3 الحكومية. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليمن صّدر حوالي 7.6 مليون برميل من النفط الخام خلال النصف الأول من 2019 ،مقابل 4 نحو 99.5 مليون برميل خلال الفترة نفسها من 2018. وصّدر اليمن في 2018 نحو 8.10 مليون برميل. المستبعد أن يصل إجمالي صادرات اليمن من النفط الخام إلى 20 مليون برميل عن العام بأكمله حسب توقعات الموازنة العامة لسنة 2019 .نظرا لتكرار توقف الإنتاج والأنشطة التخريبية في النصف الثاني من العام، من ً تُبذل جهود لزيادة الطاقة التصديرية من حوض مأرب-شبوة. تشمل المشروعات الجارية إنشاء خط أنابيب بطول 82 كم في مأرب لتسهيل التصدير من مرفأ تصدير في محافظة شبوة (بحر العرب) وإحلال خط أنابيب قائم (تالف) من صافر إلى مرفأ تصدير رأس عيسى على البحر الأحمر، الذي تعرض لهجمات تخريبية متكررة فيما مضى لم يُستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2019 كما هو مخطط. على الرغم من أن الحكومة كانت تأمل في إعادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2019 ،أعلنت شركة توتال - أكبر مساهم في مشروع الغاز الطبيعي المسال في اليمن - في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أنه لم يتس ّن استئناف الإنتاج في 2019 كما كان متوقعا نتيجة المخاوف من البيئة الأمنية والسياسية على الصعيدين الوطني والمحلي على السواء. واستشهدت الشركة بعملية التخريب التي وقعت في يونيو/حزيران وطالت خط أنابيب النقل التابع لها بطول 320 كم كمثال يبيّن شدة مخاطر 5 التشغيل .في وقت سابق من هذا العام، توقعت الحكومة تحقيق حوالي 7 %من إجمالي إيراداتها في موازنة 2019) 4.158 مليار ریال) من صادرات الغاز الطبيعي المسال بعد استئنافها. في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 ،شددت سلطات الأمر الواقع في صنعاء الحظر المفروض على استخدام الإصدار الجديد من الأوراق النقدية المطبوعة منذ انتقال البنك المركزي اليمني إلى عدن في 2016 .وكانت السلطات في صنعاء قد فرضت على المؤسسات المالية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها ("الشمال") طوال 2019 حظر تداول الأوراق النقدية الجديدة. أما الآن فقد سحبت الأوراق النقدية يوما من تاريخ الإعلان لتبديلها بعملة إلكترونية ً الجديدة، وألزمت حائزي هذه الأوراق بتسليم "نقودهم غير القانونية" في غضون 30 ("الریال الإلكتروني") أو تبديلها نقداً بأوراق قديمة - في حالة توفرها - لما يصل إلى 100 ألف ریال للشخص (حوالي 150-170 دولاراً بسعر الصرف السائد في السوق الموازية). ويوجد أكثر من 300 وكيل في جميع محافظات اليمن لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالأوراق المسحوبة. وتوجد ثلاثة بنوك تجارية تقدم خدمات المدفوعات الإلكترونية وهي: إمفلوس ويديرها بنك الكريمي، وفلوسك ويديرها بنك اليمن والكويت، وموبايل ماني التي يديرها بنك كاك. وقد زعمت سلطات الأمر الواقع أن تسييل عجز الموازنة على نطاق واسع خلال السنوات الماضية تسبب في انهيار الریال، وأن الإجراء الجديد كان ضروريّا لوقف المضاربة بالعملة وحماية قيمة العملة. ساهم الإعلان المفاجئ عن هذا التدبير الجديد في حدوث أزمة مدفوعات، مما زاد من تعطيل النشاط الاقتصادي وأدى إلى تفاقم الأوضاع أث سحب الأوراق النقدية الجديدة من التداول أشد التأثير على الأفراد والشركات الصغيرة، حيث كان استخدام الأوراق النقدية ّ الإنسانية. ر مقيدا بالفعل في القطاع الرسمي. ويذهب أحد التقديرات شبه الرسمية إلى سحب حوالي ثلث أوراق العملة المتداولة حالياً في الشمال. ً الجديدة 6 ومما يُذكر أن النجاح في استبدال العملة أمر نادر الحدوث، مما لا يترك أي خيار سوى مبادلتها بالریال الإلكتروني. لكن العملة الإلكترونية (غير المؤ ّمنة) لا تحظى بقبول واسع في الوقت الراهن، مما يضعف فعلياً القوة الشرائية لحائزي الریال الإلكتروني. تعاني المنشآت التجارية القائمة على النقد (كالمطاعم، وصغار تجار التجزئة، ووسائل النقل المحلية) أشد المعاناة نتيجة سحب العملة من التداول، حيث تعرضت المعاملات النقدية لقيود نتيجة انخفاض المعروض من الأوراق النقدية القديمة. وتشهد المناطق المتأثرة ارتفاع مستوى السخط الشعبي. ويقال إن الكثير من التجار في صنعاء نظموا إضراباً جزئياً في 1 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على سحب العملة من التداول. ومن المؤكد أن يكون لهذا التدبير الجديد أثر انكماشي على المدى القصير. وتواجه المدفوعات النقدية، كآلية تكيف حيوية، اضطرابات خطيرة الآن. انظر الملحق 2 لمزيد من التحليل. توقفت الحكومة في عدن عن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية في الشمال بذريعة أن المؤسسات المالية ترفض أ في صنعاء. لكن هذا الادعاء ُرفض بسرعة في بيان مشترك صادر عن جمعيتي ُ تخليص المدفوعات نتيجة الإجراءات الجديدة التي علنت أيضا الالتزام بمواصلة تقديم الدعم لمدفوعات المعاشات التقاعدية والرواتب الشهرية في جميع ً البنوك والصرافين اليمنيين، والذي أكد المحافظات دون مزيد من التعقيدات أو التأخير. كما حث البيان جميع السلطات المسؤولة على الفصل بين الاقتصاد والسياسة دون إضافة المزيد من القيود، وعلى مواصلة دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية خشية وقوع تبعات اجتماعية. بعد فترة وجيزة من ارتفاع قيمة الریال، بدأ في الانخفاض في ديسمبر/كانون الأول واتسعت الفجوة في سعر الصرف المزدوج بين عدن وصنعاء منذ الإعلان عن التدابير الجديدة. ويبدو أن الضغوط النزولية على الریال في السوق الموازية قد خفت مؤقتا نتيجة التوقعات بزيادة المعروض من العملات الأجنبية والاستقرار السياسي الذي أعقب توقيع اتفاق الرياض في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال شهر ريالاً للدولار (الشكل 1 .(لكن نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفعت قيمة الریال بنحو 3 %مقابل الدولار، ليصل سعر الصرف إلى حوالي 572 في أوائل ديسمبر/كانون الأول، انعكس هذا الاتجاه مع تصاعد المخاوف بشأن المعروض من العملات الأجنبية والتأخر في تنفيذ اتفاق فعليا وشجع المضاربة على ً الرياض. وأدى القرار النقدي الأخير الذي اتخذته سلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى تقليص تداول الریال ، وازدادت علاوة السوق 7 سعر الأوراق النقدية الجديدة مقابل العملات القديمة، وبالتالي اتسع نطاق فروق سعر الصرف في عدن وصنعاء. ريالاً لكل دولار) - بالمقارنة مع السوق أحيانا بنسبة تصل إلى 5 - %7) %30-40 ً الموازية في عدن (ومعظم الجنوب) بشكل ملحوظ - الموازية في صنعاء. وتذهب التقديرات الأولية إلى أن قيمة الریال انخفضت خلال ديسمبر/كانون الأول بنسبة نحو 4 %عند نحو 590- 595 ريالاً للدولار. ومع قرب نفاد الوديعة السعودية، ارتفعت مخاطر حدوث انهيار جديد في العملة على المدى القريب، مما يثير مخاوف من تأثير ذلك على الاقتصاد والأوضاع الإنسانية حافظت أسعار المواد الغذائية على استقرارها بشكل عام في الأشهر الأخيرة (الشكل 2 .(وتشير أحدث التقديرات الشهرية للحد الأدنى ريالاً في نوفمبر/تشرين للإنفاق على سلة الأغذية للأمم المتحدة إلى استقرار طفيف في الأسعار مع بلوغ تكلفة السلة حوالي 593,36 الثاني، أي بزيادة أقل من نقطة مئوية واحدة مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول (لكن مع انخفاضها بنحو 14 %منذ نوفمبر/تشرين الثاني دورا حيوياً في تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية ً لعبت المساندة المستمرة لتمويل الواردات من قبل البنك المركزي اليمني 8 2018.( خلال 2019 ،مع أن هناك طائفة من العوامل الأخرى التي تؤثر أيضاً على أسعار المواد الغذائية، وهي سعر الصرف في السوق الموازية وعدم الاستقرار السياسي والأمني وعدم اليقين في ترتيبات التجارة والاستيراد والازدواج الضريبي وتوفر الوقود. وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن الموافقة على طلب سحب الدفعة 32 لتمويل الواردات بإجمالي يقدر بنحو 56 مليون دولار وتستهدف استيراد سلع غذائية انتقائية في إطار برنامج تمويل الواردات السعودي (كالقمح والأرز والحليب المجفف والسكر والزيت 9 النباتي). لكن يبدو أن وتيرة وسرعة تخليص طلبات تمويل الاستيراد انخفضت في الأشهر الأخيرة. سمحت الجهود الجديدة الرامية إلى تخفيف أزمة الوقود الكبيرة في الشمال بتفريغ المزيد من سفن الوقود في ميناء الحديدة وتحصيل فيما سبق كان الالتزام بلوائح استيراد الوقود (أي المرسوم رقم 49 لسنة 2019 والمرسوم 10 الإيرادات المركزية من واردات الوقود. رقم 75 لسنة 2018 (يتطلب دفع الرسوم الحكومية أو معالجتها في البنك المركزي اليمني في عدن لتفريغ شحنات الواردات أو السماح مؤخرا في تنفيذ اتفاقية بناء السلام برعاية الأمم المتحدة في السويد أدى إلى تخفيف القيود المفروضة ً بدخولها إلى البلاد. لكن التقدم المحرز على استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة، وهو أكبر ميناء بحري في البلاد. وتسمح الترتيبات الجديدة للمستوردين في جميع المناطق، بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع، بمعالجة تصاريح الاستيراد وإيداع حصيلة الضرائب والجمارك والرسوم على واردات الوقود في فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة من خلال حساب خاص تشرف عليه الأمم المتحدة ومخصص لمدفوعات رواتب الموظفين الحكوميين في الشمال. وتشير البيانات الحديثة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية إلى أن نتائج تنفيذ لوائح استيراد الوقود زادت التحصيلات المركزية من واردات الوقود إلى حوالي 33 مليار ریال (بين منتصف أغسطس/آب إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول)، ُجمع منها ما يقدر بنحو 15 مليار ریال من الحديدة. لكن دفع رواتب موظفي القطاع العام لم يتم بعد من هذا الحساب المصرفي. وستكون السرعة والكفاءة والشفافية في إدارة إيرادات الدولة لتسليم مدفوعات رواتب موظفي القطاع العام أمراً أساسياً لتعزيز الظروف اللازمة لسياق أكثر استدامة لبناء السلام