اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة تدشن أعمالها بعقد اجتماعها الأول بالعاصمة عدن

عقد اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن،  الاجتماع التدشيني الأول، للجنة الوطنية لتسهيل التجارة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة. 

وفي الافتتاح، اكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، على أهمية هذا التدشين لأعمال اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق الشراكة الإستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب التجارية والصناعية وفقا للقوانين والتشريعات النافذة والمسئولية المجتمعية للجميع في دعم عملية التنمية في البلاد...لافتاً إلى أن إشهار اللجنة تعد خطوة اولى لوضع أجندة وبرامج عمل يتم رفعها للحكومة للمرحلة القادمة بهدف إزالة المعوقات وتسهيل التجارة بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري. 

وأشار الوالي، أن القطاع الخاص شريك أساسي في خلق التوازن والحفاظ على الوضع الاقتصادي والدفع باتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المعيشي للمواطن خلال مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.. مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز العلاقة التشاركية مع كافة الجهات المعنية المرتبطة بخدمة المواطنين وتلبية متطلباتهم.

أشاد وكلاء وزارات الصناعة والتجارة علي عاطف، والنقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ كابتن علي صبحي، والزراعة المهندس أمين باقادر، والداخلية صالح عبد ربه، بأهمية تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة ،في تحسين وتطوير بيئة أعمال أكثر دعماً في مجالات التجارة والصناعة والتقديم اللوجستي ومراجعة الاتفاقيات والمعاهدات لما تتضمنه أهداف اللجنة.

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، عن تطلعه بالخروج بنتائج ملموسه تسهم في تعزيز عمل اللجنة وتنفيذ مهامها واستكمال كافة متطلبات اتفاقية انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية...مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الخاصة بتصويب عمل المنافذ والموانئ لتصحيح الاختلالات ووضع الحلول المناسبة لها.

فيما أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية رئيس الغرفة التجارية والصناعية - عدن ابوبكر باعبيد، إلى أهمية اللجنة وضرورة ترجمة مهامها الى واقع عملي يخدم القطاع الخاص ويسهل التجارة، فيما أكد عبدالوهاب العودي، رئيس فريق تسهيل التجارة بمشروع الانتعاش الاقتصادي وسبل العيش (ERLP) الممول من الوكالة الامريكية للتنمية (USAID)، الداعم للاصلاحات في مجال تسهيل التجارة في اليمن، إلى أن تشكيل اللجنة يمثل ترجمة الإرادة السياسية القوية في مجال تنفيذ الإصلاح المؤسسي بما يتوافق مع اتفاقية تسهيل التجارة ومتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاخرى ذات الصلة، إضافة الى اهمية تعزيز  الشراكة الحقيقة والحوار البنّاء بين القطاعين العام والخاص من اجل تسهيل التجارة، التي تعتبر عصب حياة للأمم ولا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مثل الظروف التي تعيشها البلاد .

من جانبه أوضح رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ان مهام اللجنة العمل على الموائمة بين التشريعات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة مع مواد بنود اتفاقية تسهيل التجارة العالمية ومعالجة التحديات التي تواجه العمليات التجارية الدولية.. مشيراً الى مصلحة الجمارك نفذت عددا من المعايير الدولية التي تخص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أهمها مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالنشاط التجاري والتعديل في عدد من المواد وكذا الاهتمام ببناء قدرات موظفي الجمارك وإطلاق البرامج الداعمة مثل المشغل الاقتصادي، الخاص بتفعيل الحركة التجارية وتطوير بيئة العمل. 

وتطرق الاجتماع الذي ضم ممثلين من جهات حكومية والقطاع الخاص، الى عدد من المحاور المتضمنة تسمية أعضاء اللجنة ومقترح اعتماد موازنة العمل وتحديد آلية حشد الموارد وكذا آلية عمل الامانة العامة وتقسيم الاعضاء لفرق ومتابعة تنفيذ التوصيات المرفوعة للجنة.

وفي ختام الاجتماع ،تم التأكيد على ضرورة إنشاء الامانة العامة لتسيير اعمال اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة وإعداد ومناقشة مسودة الخطة الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقية الدولية في هذا الجانب وانشاء لجان فنية متخصصة للعمل على بحث المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الإصلاحات في مجال تسهيل التجارة، وتكون مكملة لعمل اللجنة.