“الانتقالي” يتخذ مع القطاع المصرفي في عدن قرارات للحد من الانهيار المتسارع للعملة بعيدا عن الحكومة

عدن الحدث
 
أقر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، إجراءات، يعتقد أن من شأنها تسهم في تحسين قيمة العملة المحلية، التي تشهد انهيارا غير مسبوق في قيمتها أمام العملات الأجنبية.
وقال بلاغ نشر في موقعه الرسمي، إن رئيسه عيدروس الزبيدي عقد اليوم اجتماعا جديدا للجنته الاقتصادية وشركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في عدن. أقر فيه عددا من القرارات، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة. وجرى ذلك بعيدا عن الحكومية.
واتهم الزبيدي البنك المركزي، بعدم تحمل مسؤوليته الوطنية تجاه التدهور المتسارع للعملة. مشيرا في الوقت ذاته إلى فساد الحكومة، وعدم قيامها بواجباتها المُناطة.
كما لفت، إلى أن عدم عودة الحكومة إلى عدن، هو السبب الرئيسي بما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تدهور تاريخي.
وقال: إن “الحكومة، وبعض وزرائها لا توجد لديهم أي ضمائر وطنية أو استشعار بالمسؤولية، وما يعانيه المواطن البسيط من ظروف معيشية صعبة، فتركوا المواطن يفترش الأرض، ويلتحف السماء ولا حياة لمن تنادي”.
وبحسب البلاغ، فإن اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي، اتفقت مع شركات الصرافة وجمعية الصرافين، وفروع البنوك التجارية العاملة في عدن، على عدد من القرارات الهامة، الهادفة إلى الحد من تدهور العملة.
وأوضح، أن الجانبين اتفقا، على “تخفيض (5) ريال من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول خلال خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242). وضرورة النظر بعد ذلك بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي”.
كما تم الاتفاق بأن “تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة. بالإضافة إلى استمرار عقد اللقاءات بين الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بشكل دائم لتقييم عملية سير الإجراءات المتفق عليها”.
وقال البلاغ، إن الجانبين اتفقا أيضا على “تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية مع ضرورة التزام فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي”.
كما جرى الاتفاق، وفقا للبلاغ، على “السماح بالتحويلات الداخلية من المناطق المحررة إلى المناطق غير المحررة بحدود (2000$) لكل عميل. على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين ومنها (الإغلاق، والغرامة، والسجن). ويعتمد ذلك على طبيعة وحجم المخالفة، إلى جانب ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من المناطق المحررة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك”.
وأضاف البلاغ، أنه تم “الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميًا فقط للبيع في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها للتجار في حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد، إلى جانب تعميم هذه القرارات على جميع الصرافين والبنوك في جميع المحافظات المحررة.
وفي ختام الاجتماع، شدد الزُبيدي على ضرورة العمل بفاعلية بالقرارات، والضرب بيد من حديد تجاه أي جهة أو شخص يحاول العبث بقوت المواطن.
واليوم الاثنين، واصل الريال اليمني، انهياره التاريخي، مقابل العملات الأجنبية، متجاوزا حاجز الـ 160 للدولار الواحد و280 وقابل الريال السعودي في المناطق المحررة.
وتوقعت مصادر مصرفية، باستمرار التراجع في قيمة الريال، وسط الإجراءات الخجولة التي تتبعها السلطات المصرفية، في اغلاق محلات الصرافة، التي تعتقد أنها تمارس عمليات المضاربة.