صحيفة الشرق الأوسط : البرلمان اليمني في عدن تمهيداً لمنح الثقة للمجلس الرئاسي والحكومة.

وصل نواب البرلمان اليمني وأعضاء الحكومة ومجلس الشورى أمس (الاثنين) إلى العاصمة المؤقتة عدن، تمهيداً لعودة مجلس القيادة الرئاسي إلى المدينة؛ حيث من المرتقب عقد جلسة لأداء اليمين الدستورية ومنح الثقة للحكومة، تتويجاً لعملية نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، وصل رئيس البرلمان سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس وبقية النواب، إلى جانب أعضاء مجلس الشورى، إلى عدن، قادمين من العاصمة السعودية الرياض، في حين يتوقع أن يعود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه السبعة، في وقت لاحق لم تفصح عنه المصادر، لاحتياطات أمنية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أقدمت على استهداف الحكومة اليمنية بصواريخ باليستية أثناء وصولها إلى مطار عدن نهاية 2020، عقب تشكيلها وعودتها من الرياض، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، دون أن يصاب الوزراء.

وفي بلاغ صحافي، أفاد مجلس النواب اليمني (البرلمان) بأن عودة رئيسه ومعه الأعضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، يأتي «في إطار التئام كافة مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة عدن؛ حيث سيعقد مجلس النواب دورته الأولى من دور الانعقاد الثاني، لمناقشة مختلف القضايا وتشكيل أجهزته ولجانه».

وبحسب البلاغ نفسه: «سيؤدي مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية أمام المجلس، وسيتم الاستماع إلى بيان الحكومة ومناقشته ومنحها الثقة، كما سيقف المجلس في جلساته أمام جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاطلاع عليها عن كثب وتفقد أحوال المواطنين».

وذكر البيان أن عودة مجلس النواب ومؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن «تمثل مرحلة جديدة لبدء مسار جديد ونوعي في العمل الوطني خلال المرحلة القادمة، في جوانب استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية، وتخفيف معاناة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة».

وفي حين يعول الشارع اليمني على عودة المجلس الرئاسي والنواب والحكومة وكافة قيادة الدولة إلى الداخل، لجهة العمل على تثبيت الأمن في المناطق المحررة، وإنقاذ الاقتصاد وتوفير الخدمات، يتطلع المراقبون إلى أن تمثل الهدنة الأممية السارية مدخلاً حقيقياً لإنهاء الصراع، واستعادة المسار الانتقالي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية.

وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أصدر في ختام المشاورات اليمنية- اليمنية التي رعاها في الرياض مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مرسوماً رئاسياً قضى بنقل كافة سلطاته كاملة ودون رجعة إلى مجلس قيادة رئاسي، برئاسة مستشاره رشاد العليمي وعضوية كل من: سلطان العرادة، وعيدروس النقيب، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وأبو زرعة المحرمي، وفرج البحسني.

وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في أول ظهور له، أن المجلس سيكون مجلس سلام لإنهاء القتال مع الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة، إلا أنه في الوقت نفسه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال اللجوء للقوة العسكرية لإرغام الجماعة الانقلابية على السلام.

يشار إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، كان قد أنجز هدنة لمدة شهرين بدأ سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري، تتوقف بموجبها الأعمال القتالية كافة مع تدابير إنسانية أخرى، بينها فتح مطار صنعاء جزئياً لوجهات محددة، والسماح بدخول 18 ناقلة وقود إلى ميناء الحديدة، مع الدعوة لاجتماع يناقش فك الحصار على تعز وفتح الطرقات بين المحافظات.

ومع خشية عديد من المراقبين أن تتحول الهدنة الأممية إلى فرصة للحوثيين لالتقاط أنفاسهم قبل أن يشعلوا الحرب مجدداً، نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري «استهجان محاولة المبعوث الأممي إلى اليمن غض الطرف إزاء خروق الميليشيا الحوثية الصارخة منذ إعلان الهدنة».

وطالب المصدر العسكري اليمني «القيادة السياسية والعسكرية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حاسم إزاء انتهازية الميليشيات الحوثية»، وقال إنها «أثبتت خلال الأسبوعين الماضيين عدم رغبتها في السلام، وأنها تستعد للحرب».

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام العسكري بأن قوات الجيش اليمني وثقت يوم الجمعة الماضي وحده، قيام الميليشيات الحوثية بارتكاب 61 خرقاً للهدنة الأممية المعلنة، شملت إطلاق النار المستمر على مواقع الجيش في كافة الجبهات، بمختلف أنواع الأسلحة، ومضاعفة حشد التعزيزات البشرية والعتاد وتحريك معداتها، ومحاولات إحداث اختراقات في خطوط التماس.