تصعيد خطير ينذر بانهيار الاقتصاد اليمني

اعتبر البنك المركزي اليمني، السبت، سك مليشيات الحوثي عملة معدنية فئة 100 ريال تصعيداً خطيراً، وحذر من تداولها كونها عملة «مزورة». وجدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، تحذيره لكل الجهات والمؤسسات والأفراد من تداول أي عملة صادرة من فرع البنك في صنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية. وقال إن "البنك المركزي في عدن تابع إعلان مليشيات الحوثي الإرهابية المستولية على فرع البنك المركزي بصنعاء إعلانها سك عملة معدنية فئة 100 ريال وإعلان طرحها للتداول بدلاً من العملة القانونية فئة الـ100 ريال الورقية". وأكد "رفض البنك هذا الفعل التصعيدي الخطير وغير القانوني الذي لا يأخذ بعين الاعتبار بأي شكل من الأشكال مصالح المواطنين"، لافتاً إلى أن "هذه العملة تعد مزورة كونها صادرة من كيان غير قانوني". كما أكد احتفاظ البنك المركزي اليمني بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات القانونية الاحترازية لحماية الأصول المالية للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية. وحمل البيان المليشيات الحوثية الإرهابية تبعات هذا التصعيد غير المسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً. والسبت، أعلنت مليشيات الحوثي، سك عملة معدنية من فئة الـ100 ريال يمني بزعم مواجهة مشكلة العملة التالفة في خطوة يراها مراقبون قنبلة مدمرة للاقتصاد اليمني. وفي مؤتمر صحفي لما يسمى محافظ البنك المركزي‏ في صنعاء الخاضع للحوثيين هاشم إسماعيل أكدت المليشيات سك عملات معدنية على أن يبدأ تداول فئة الـ100 ريال من يوم الأحد 31 مارس/آذار 2024. واتهم خبراء اقتصاديون يمنيون مليشيات الحوثي بتعميق أزمة الانقسام اليمني الاقتصادي، مشيرين إلى أن سك عملة جديدة دون التنسيق والتفاهم مع بنك مركزي عدن يعمق الانقسام السياسي والتشطير الاقتصادي للبلاد. ويعد إصدار العملة الوطنية رمزا سياديا للدولة لا تقبل الثنائية أو التعدد كون لها ارتباط وثيق بمجمل المعاملات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لجميع الأفراد والمؤسسات والشركات في الدولة، وفقاً للخبراء.