الزراعة في الجنوب تدمير متعمد لحرمان المواطن خيراتها

تعد الزراعة العمود الرئيسي لرفد الإقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي , بل أنها المهنة الرئيسية التي يمارسها غالبية السكان، وفي الجنوب قبل العام 1990م كانت الزراعة أهم مصدر للناتج القومي وإحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي , إلا أنها بعد الوحدة في العام 1990م شهدت تراجعاً كبيراً لعدة عوامل منها الإهمال المتعمد من قبل السلطات كغيرها من القطاعات الناجحة في الجنوب التي همشت , ناهيك عن التكاليف الباهظة في الإنتاج التي تتعلق بالمحروقات والأسمدة والبذور , إضافة الى الزحف العمراني وإنتشار أشجار السيسبان ( المسكيت) التي حولت مساحات شاسعة لأرض بور ، وأمام تلك الصعوبات توقف العديد من المزارعون بسبب الظروف التي حالت بينهم وبين مزارعهم, لذلك فالقطاع الزراعي فقد أكثر من نصف أنتاجه المحلي خلال السنوات الأخيرة ,مما جعل المزارعون يواجهون خطر الجفاف وتهميش الزراعة وإزاحة المزارعون خارج السوق المحلي والتضييق عليهم عوامل تهدد الأمن الغذائي في بلد يعاني أكثر من 90% من سكانه الجوع والفقر .

" سلة الجنوب الغذائية"

قبل العام 1990م كانت محافظات أبين ولحج وحضرموت وشبوه يمثلان سلة الجنوب الغذائية إذ تحتل الزراعة المرتبة الأولى في الناتج المحلي ودعم الإقتصاد الوطني , مزارع تمتلكها الحكومة وتحظى بالدعم الكافيء , بل كان الإنتاج يغطي السوق المحلي والإكتفاء الذاتي والفائض يصدر للخارج خصوصاً الحبوب والتمور , ناهيك عن تشغيل العمالة .
 

" تراجع في الزراعة بالجنوب "

في ظل الارتفاعات في حرث الأراضي الزراعية وانخفاض كلفة الإنتاج تراجع عدد من المزارعين عن الزراعة وتركت الأراضي الزراعية مهملة أو جرى بيعها من قبل ملاكها والاستفادة من الارتفاع الجنوني للعقار خصوصاً في وادي حضرموت الذي كان يمتلك سبع مزارع تابعة للدولة وبمساحات شاسعة كغيرها من محافظات الجنوب مثل لحج وأبين وشبوه, وتراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والتمور وبات الإعتماد الكلي على المستورد مما ضاعف معاناة المواطنين.


" منتوجات زراعية تغزو الأسواق في العاصمة عدن"

أمام التراجع المخيف في الزراعة وإرتفاع الأسعار وإنخفاض الناتج المحلي غزت السوق المحلية أصناف مستوردة وبأسعار أقل خصوصاً الطماطم والبطاط المستوردة من مصر والأردن بينما ألإنتاج المحلي يصدر للخارج نظراً لإرتفاع الكلفة وأصبح المواطن غير قادر على شراءه, وترك المجال أيضاً أمام الناتج المحلي الذي يأتي من الجمهورية العربية اليمنية وبأسعار مكلفة يقف المواطن أمامها في حيرة حيث وصل سعر الكيلو الطماطم الى 4000 ريال في مشهد يدل على غزو الأسواق في الجنوب بالمستورد من الشمال في سياسة تدل على التهميش المتعمد للزراعة في الجنوب الذي مارسها الاحتلال اليمني منذ غزو الجنوب صيف 94م.


" مخاوف "


أبدأ عدد من الناشطين مخاوفهم من تراجع في الإقتصاد والوصول لوضع كارثي والإقبال على مجاعة محققة , في ظل تراجع الزراعة والإنتاج الزراعي الذي يعد الرافد الرئيسي للأمن الغذائي في البلاد .


ويساهم القطاع الزراعي بـ 25% من الاستهلاك الغذائي في الجنوب وبحوالي 20% من الناتج المحلي، كما يشغل 40.9% من إجمالي قوة العمل وفق بيانات رسمية نشرت .


" مطالب المزارعون "


أمام هذه الأوضاع المزرية يطالب مزارعون جنوبيين بدعم الزراعة وتشكيل تعاونيات وجمعيات زراعية تسهم في دعم المزارع وتسخير كافة الإمكانيات لعودة الإنتاج الى سابق عهده التي كانت تعرف فيه دولة الجنوب العربي.