بلادنا تشارك في المنتدى الإقليمي الثالث لإنفاذ القانون البحري في خليج عدن والبحر الأحمر

ممباسا/إعلام الوزارة: شاركت بلادنا في المنتدى الإقليمي الثالث لإنفاذ القانون البحري في خليج عدن والبحر الأحمر، الذي أقيم في مدينة ممباسا الكينية، خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر 2024م، برعاية وتمويل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، إلى جانب المنظمة البحرية الدولية، ومعنيين دوليين وإقيميين في قضايا الأمن البحري. وترأس وفد بلادنا في المنتدى، الذي يأتي ضمن برنامج الإتحاد الأوروبي للأمن البحري في البحر الأحمر، المهندس محمد عبدالله مبارك بن عيفان مستشار وزير النقل للموانئ والشؤون البحرية، والأخ عدنان هلال القاضي مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والقبطان الشفيع الحريري من مؤسسة موانئ خليج عدن، والأخ محمد بن لسود من مؤسسة موانئ البحر العربي، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بالأمن البحري مثل مصلحة خفر السواحل، ومصلحة الجمارك، ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى وفود الدول المشاركة مثل السودان وجيبوتي وإثيوبيا والصومال، ودول أخرى. ويهدف المنتدى الإقليمي إلى تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، لتعزيز الأمن البحري الوطني والإقليمي، ومكافحة الإخلالات بالأمن البحري، مثل التهريب والمتاجرة بالبشر والصيد الجائر، ومكافحة الجريمة البحرية عموماً.شاركت بلادنا في المنتدى الإقليمي الثالث لإنفاذ القانون البحري في خليج عدن والبحر الأحمر، الذي أقيم في مدينة ممباسا الكينية، خلال الفترة من 4 - 6 نوفمبر 2024م، برعاية وتمويل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، إلى جانب المنظمة البحرية الدولية، ومعنيين دوليين وإقيميين في قضايا الأمن البحري. وترأس وفد بلادنا في المنتدى، الذي يأتي ضمن برنامج الإتحاد الأوروبي للأمن البحري في البحر الأحمر، المهندس محمد عبدالله مبارك بن عيفان مستشار وزير النقل للموانئ والشؤون البحرية، والأخ عدنان هلال القاضي مدير عام التدريب في الهيئة العامة للشؤون البحرية، والقبطان الشفيع الحريري من مؤسسة موانئ خليج عدن، والأخ محمد بن لسود من مؤسسة موانئ البحر العربي، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة بالأمن البحري مثل مصلحة خفر السواحل، ومصلحة الجمارك، ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى وفود الدول المشاركة مثل السودان وجيبوتي وإثيوبيا والصومال، ودول أخرى. ويهدف المنتدى الإقليمي إلى تبادل المعلومات بين الدول المشاركة، لتعزيز الأمن البحري الوطني والإقليمي، ومكافحة الإخلالات بالأمن البحري، مثل التهريب والمتاجرة بالبشر والصيد الجائر، ومكافحة الجريمة البحرية عموماً.