السعودية تعيد النظر في قضية السريلانكية المدانة بالزنا

وافقت السلطات السعودية على إعادة فتح قضية خادمة سريلانكية حكم عليها بالإعدام بتهمة الزنا، حسبما ذكر نائب وزير الخارجية السريلانكي.

وأدينت المرأة، 45 عاما، وأم لطفين، في أغسطس/ آب الماضي، إلى جانب رجل سريلانكي غير متزوج.

وحكم على السيدة بالقتل رجما، فيما حكم على الرجل بالجلد مئة جلدة.

ونددت تظاهرات في سريلانكا بالحكم.

وقال نائب وزير الخارجية السريلانكي، هارشا دي سيلفا، إن مسؤولي السفارة السريلانكية زاروا السيدة في سجن سعودي، الأحد.

وناشدت سريلانكا السعودية العفو عن السريلانكيَيْن.

وقال دي سيلفا: "بعد تدخلنا، وافقت (السعودية) على إعادة فتح القضية."

وأضاف: "هذا انتصار كبير. سنوفر لها مساعدة قانونية."

وأضاف رانجان رامانياك، نائب الوزير، أن الحكومة السريلانكية أبلغت بقضية السيدة بعد إدانتها في أغسطس/ آب 2015 رغم اعتقالها في أبريل/ نيسان 2014.

وقال إن "الشريعة الإسلامية تنص على ضرورة وجود أربعة شهود مسلمين يتمتعون بحسن السمعة لمثل هذا النوع من القضايا، وهو ما لم يكن ممكنا في هذه القضية."

وللأسف، دون دراية بالقانون، اعترفت (السيدة) تحت الضغط ودون أي مساعدة قانونية."

وخرجت تظاهرات أمام مجمع الأمم المتحدة وسفارة السعودية في العاصمة السريلانكية، كولومبو.

ودعا بعضهم إلى فرض حظر عمل السريلانكيين في السعودية.

وتقول الحكومة السريلانكية إنها تقلص بالتدريج عدد السيدات اللائي يرسلن للعمل في الشرق الأوسط.