دراسة | قوات النخبة الحضرمية: بين طموح الخطاب المحلي وإفرازات صراع الأجندات

مركز سوث24 | دراسة تحليلية أوصت دراسة تحليلية صادرة عن مركز سوث24 للأخبار والدراسات، بعنوان "قوات النخبة الحضرمية: بين طموح الخطاب المحلي وإفرازات صراع الأجندات"، بضرورة تبنّي إصلاحات عسكرية ومجتمعية عاجلة لحماية مستقبل قوات النخبة الحضرمية، باعتبارها المنجز الأبرز في مسيرة حضرموت المعاصرة، محذّرة من تفاقم الانقسامات المحلية والضغوط الإقليمية التي قد تفضي إلى تفكيك هذه القوة الأمنية الفاعلة. وأشارت الدراسة، التي كتبها الباحث مبارك بن حاجب، إلى أن قوات النخبة الحضرمية نشأت في سياق استثنائي أمني عقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استطاعت هذه القوات، المكونة من أبناء حضرموت، استعادة الأمن في مديريات الساحل، وتثبيت الاستقرار، ما منحها شرعية شعبية واسعة ومكانة رمزية فريدة. تُعدّ الدراسة الصادر واحدة من أكثر القراءات التحليلية شمولًا عن واقع النخبة الحضرمية، حيث اعتمدت منهجية "تحليل الخطاب النقدي" في تتبع التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية والعسكرية والدينية والقبلية بشأن هذه القوات، ودرست الدراسة ثلاثية متكاملة تمثلت في: الواقع الميداني للنخبة، والانقسام الحضرمي، وصراع الأجندات الإقليمية والمحلية. تُبرز الدراسة السياق الخاص الذي نشأت فيه النخبة الحضرمية، باعتبارها قوة حضرمية خالصة، تشكّلت من أبناء المحافظة ودُرّبت وسُلّحت استعدادًا لمعركة تحرير المكلا من القاعدة. وتؤكد أنها تختلف عن بقية التشكيلات الأمنية، بفضل ارتباطها التنظيمي بالمنطقة العسكرية الثانية، وشرعيتها المستمدة من وزارة الدفاع اليمنية. القاعدة الجماهيرية للنخبة رصدت الدراسة التفافًا جماهيريًا واسعًا حول النخبة الحضرمية، عبّرت عنه التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المكلا، أبرزها "مليونية النخبة لكل حضرموت" التي نُظّمت في فبراير 2024. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع القبلي والمدني، وسط تأكيد على أن النخبة تمثل "خطًا أحمر" لدى الحضارم. يرتبط هذا الالتفاف الشعبي، بحسب الدراسة، بعوامل عدّة من أبرزها: - نجاح النخبة في فرض الأمن بساحل حضرموت. - رمزية النخبة كمنجز حضرمي مستقل عن النفوذ الشمالي. - فشل القوى الأمنية التقليدية في مكافحة الجماعات المتطرفة. تشخيص التحديات الداخلية سلّطت الدراسة الضوء على أبرز المهددات الداخلية التي تواجه النخبة، في مقدمتها الانقسام الحضرمي المتجذّر منذ عقود، والذي فشل في تجاوز عُقد الزعامة القبلية وتعدد مراكز القرار. إذ لم تنجح مبادرات توحيد الصف في حضرموت، بداية من مؤتمر الشحر عام 1927 وصولًا إلى مؤتمر حضرموت الجامع، بسبب تضارب المصالح وصعود خطابات احتكارية تدّعي حصرية تمثيل المحافظة. وأشارت الورقة إلى أن النزاعات المتفاقمة بين المسؤولين المحليين، مثل الخلاف العلني بين المحافظ مبخوت بن ماضي والشيخ عمرو بن حبريش، تنعكس سلبًا على وحدة القرار الأمني، وتخلق فراغًا تغذيه محاولات تشكيل كيانات عسكرية موازية، كـ "قوات حماية حضرموت"، التي أعلن عنها حلف القبائل مؤخرًا. وأوضحت الدراسة أن هذا المنجز يواجه اليوم تحديات جوهرية تتمثل في: 1. الانقسام الحضرمي الداخلي: رصدت الدراسة تصاعد الانقسام المجتمعي والسياسي في حضرموت، خاصة بين السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، والوكيل الأول عمرو بن حبريش. وقد أدى ذلك إلى تراجع فرص التوافق على مستقبل قوات النخبة. 2. محاولات عسكرة الخلافات: سلّطت الدراسة الضوء على إعلان تشكيل "قوات حماية حضرموت" من قبل حلف القبائل بقيادة بن حبريش، وتأسيس نقاط عسكرية خارج الإطار الرسمي، معتبرة ذلك خطوة خطرة نحو "الملشنة" وضرب سلطة الدولة. 3. استحداث تشكيلات أمنية موازية: تناولت الدراسة انتشار قوات "درع الوطن" المدعومة من السعودية في وادي وصحراء حضرموت، والتي يُنظر إليها كأداة لتقليص نفوذ النخبة الحضرمية، وإعادة تشكيل الخارطة العسكرية بما يخدم مراكز النفوذ في الدولة اليمنية. 4. التنافس الإقليمي: أكدت الدراسة وجود مؤشرات على تباينات بين السعودية والإمارات حول الملف الحضرمي، تتجسد في دعم كل منهما لتشكيلات عسكرية مختلفة، مما يهدد بتفجير صراع بالوكالة في المحافظة. 5. ضعف التمثيل الموحد: تناولت الدراسة إخفاقات محاولات توحيد الصف الحضرمي منذ مؤتمر الشحر 1927، وانعكاس غياب قيادة جامعة على واقع قوات النخبة، التي أصبحت ميداناً للتجاذبات السياسية. 6. تهميش النخبة في الوادي والصحراء: انتقدت الدراسة استمرار حصر انتشار قوات النخبة في الساحل فقط، رغم مطالبة المواطنين بتمديدها إلى عمق حضرموت الشرقي. 7. تعدد الخطابات السياسية والدينية والحقوقية: أكدت الدراسة أن تعدد وتناقض الخطابات الحضرمية ساهم في تغذية الصراع الداخلي، وتحويل النخبة إلى ورقة توظيف سياسي بدل كونها أداة أمنية جامعة. كما بيّنت الدراسة أن هذا الواقع الهش يجعل قوات النخبة عرضة لمحاولات الاحتواء أو الإلغاء، كما حدث سابقاً مع قوات "دفاع شبوة"، والتي تم تفكيكها لصالح تشكيلات أخرى. التوصيات وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات شملت: · توسيع انتشار قوات النخبة الحضرمية ليشمل كامل مناطق حضرموت، بما في ذلك الوادي والصحراء، لتعزيز شعور الأهالي بالأمن والانتماء وقطع الطريق على القوى المنافسة. · رفض تشكيل أي كيانات عسكرية موازية خارج مؤسسات الدولة، وتثبيت النخبة الحضرمية كقوة نظامية تعبّر عن إرادة حضرموت. · تعزيز قدرات النخبة الحضرمية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني والتسليحي اللازم، وتحديث هيكليتها بما يجعلها قادرة على أداء وظائف الجيش النظامي (حماية الحدود، مكافحة الإرهاب، حفظ النظام). · إعادة هيكلة الوضع العسكري في حضرموت بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى تدريجياً وإحلال النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية مكانها، بما يتماشى مع مطالب الأهالي وواقع الميدان. · وقف التحركات المتضاربة لقوات درع الوطن وضمان ألا يكون وجودها على حساب النخبة الحضرمية أو يُستخدم لأجندات سياسية تفكيكية. · إطلاق مبادرة حضرمية لتوحيد الخطاب السياسي والاجتماعي تحت مظلة جامعة ومستقلة تضع مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار. · رفض مشاريع الوصاية أو الهيمنة الإقليمية على الشأن الحضرمي عبر كيانات سياسية أو عسكرية جديدة لا تحظى بقبول شعبي محلي واسع. · تعزيز التنسيق العملياتي مع القوات الجنوبية (مثل دفاع شبوة، الحزام الأمني، وألوية العمالقة) في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الجنوبية، بما يخلق جبهة أمنية موحدة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة. · الاعتراف المتبادل بالخصوصية الحضرمية ضمن الإطار الجنوبي العام، عبر تثبيت مبدأ "حضرموت لكل أبنائها، والجنوب لكل مكوناته"، بما يحقق شراكة متوازنة وغير إقصائية في المشروع الجنوبي. · ترسيخ مبدأ الندية لا التبعية في العلاقة بين قوات النخبة الحضرمية والقوات المسلحة الجنوبية، على أن تكون النخبة والمنطقة العسكرية الثانية شريكًا فاعلًا في أي هيكل دفاع جنوبي مستقبلي، مع الحفاظ على طابعها المحلي. · دعم الجهود الجنوبية في المحافل الإقليمية والدولية لتثبيت حقوق الجنوب السياسية، مع المطالبة بتمثيل حضرموت العادل داخل هذا المشروع، لتجنب تكرار صيغ المركزية السابقة. · رفض محاولات التشكيك في انتماء النخبة الحضرمية للجنوب أو تصويرها ككيان منعزل، والتأكيد إعلاميا وسياسيا على كونها نواة لقوة جنوبية متطورة، تتميز بالكفاءة والانضباط. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مستقبل قوات النخبة الحضرمية مرهون بقدرة الحضارم على تجاوز الانقسامات، والوقوف صفاً واحداً ضد مشاريع التهميش والتفكيك. كما شددت على أن مصير حضرموت الأمني والسياسي لن يُصان إلا ببقاء هذه القوات قوية، موحدة، ومحصنة من التدخلات الخارجية. وأكدت الدراسة أن حضرموت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مشروع جامع يُغلّب المصلحة العامة، ويحمي المنجزات الأمنية من العبث السياسي والمجتمعي. فبدون ذلك، ستبقى النخبة عرضة للتآكل، وستفتح الأبواب أمام الفوضى والانفلات الأمني. - لتحميل الدراسة بالنسخة العربية: https://south24.org/news/docs/Hadrami_Elite_%20Forces_Ar.pdfأوصت دراسة تحليلية صادرة عن مركز سوث24 للأخبار والدراسات، بعنوان "قوات النخبة الحضرمية: بين طموح الخطاب المحلي وإفرازات صراع الأجندات"، بضرورة تبنّي إصلاحات عسكرية ومجتمعية عاجلة لحماية مستقبل قوات النخبة الحضرمية، باعتبارها المنجز الأبرز في مسيرة حضرموت المعاصرة، محذّرة من تفاقم الانقسامات المحلية والضغوط الإقليمية التي قد تفضي إلى تفكيك هذه القوة الأمنية الفاعلة. وأشارت الدراسة، التي كتبها الباحث مبارك بن حاجب، إلى أن قوات النخبة الحضرمية نشأت في سياق استثنائي أمني عقب سيطرة تنظيم القاعدة على المكلا عام 2015، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استطاعت هذه القوات، المكونة من أبناء حضرموت، استعادة الأمن في مديريات الساحل، وتثبيت الاستقرار، ما منحها شرعية شعبية واسعة ومكانة رمزية فريدة. تُعدّ الدراسة الصادر واحدة من أكثر القراءات التحليلية شمولًا عن واقع النخبة الحضرمية، حيث اعتمدت منهجية "تحليل الخطاب النقدي" في تتبع التصريحات والمواقف الإعلامية والسياسية والعسكرية والدينية والقبلية بشأن هذه القوات، ودرست الدراسة ثلاثية متكاملة تمثلت في: الواقع الميداني للنخبة، والانقسام الحضرمي، وصراع الأجندات الإقليمية والمحلية. تُبرز الدراسة السياق الخاص الذي نشأت فيه النخبة الحضرمية، باعتبارها قوة حضرمية خالصة، تشكّلت من أبناء المحافظة ودُرّبت وسُلّحت استعدادًا لمعركة تحرير المكلا من القاعدة. وتؤكد أنها تختلف عن بقية التشكيلات الأمنية، بفضل ارتباطها التنظيمي بالمنطقة العسكرية الثانية، وشرعيتها المستمدة من وزارة الدفاع اليمنية. القاعدة الجماهيرية للنخبة رصدت الدراسة التفافًا جماهيريًا واسعًا حول النخبة الحضرمية، عبّرت عنه التظاهرات الحاشدة التي شهدتها المكلا، أبرزها "مليونية النخبة لكل حضرموت" التي نُظّمت في فبراير 2024. وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع القبلي والمدني، وسط تأكيد على أن النخبة تمثل "خطًا أحمر" لدى الحضارم. يرتبط هذا الالتفاف الشعبي، بحسب الدراسة، بعوامل عدّة من أبرزها: - نجاح النخبة في فرض الأمن بساحل حضرموت. - رمزية النخبة كمنجز حضرمي مستقل عن النفوذ الشمالي. - فشل القوى الأمنية التقليدية في مكافحة الجماعات المتطرفة. تشخيص التحديات الداخلية سلّطت الدراسة الضوء على أبرز المهددات الداخلية التي تواجه النخبة، في مقدمتها الانقسام الحضرمي المتجذّر منذ عقود، والذي فشل في تجاوز عُقد الزعامة القبلية وتعدد مراكز القرار. إذ لم تنجح مبادرات توحيد الصف في حضرموت، بداية من مؤتمر الشحر عام 1927 وصولًا إلى مؤتمر حضرموت الجامع، بسبب تضارب المصالح وصعود خطابات احتكارية تدّعي حصرية تمثيل المحافظة. وأشارت الورقة إلى أن النزاعات المتفاقمة بين المسؤولين المحليين، مثل الخلاف العلني بين المحافظ مبخوت بن ماضي والشيخ عمرو بن حبريش، تنعكس سلبًا على وحدة القرار الأمني، وتخلق فراغًا تغذيه محاولات تشكيل كيانات عسكرية موازية، كـ "قوات حماية حضرموت"، التي أعلن عنها حلف القبائل مؤخرًا. وأوضحت الدراسة أن هذا المنجز يواجه اليوم تحديات جوهرية تتمثل في: 1. الانقسام الحضرمي الداخلي: رصدت الدراسة تصاعد الانقسام المجتمعي والسياسي في حضرموت، خاصة بين السلطة المحلية الممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي، والوكيل الأول عمرو بن حبريش. وقد أدى ذلك إلى تراجع فرص التوافق على مستقبل قوات النخبة. 2. محاولات عسكرة الخلافات: سلّطت الدراسة الضوء على إعلان تشكيل "قوات حماية حضرموت" من قبل حلف القبائل بقيادة بن حبريش، وتأسيس نقاط عسكرية خارج الإطار الرسمي، معتبرة ذلك خطوة خطرة نحو "الملشنة" وضرب سلطة الدولة. 3. استحداث تشكيلات أمنية موازية: تناولت الدراسة انتشار قوات "درع الوطن" المدعومة من السعودية في وادي وصحراء حضرموت، والتي يُنظر إليها كأداة لتقليص نفوذ النخبة الحضرمية، وإعادة تشكيل الخارطة العسكرية بما يخدم مراكز النفوذ في الدولة اليمنية. 4. التنافس الإقليمي: أكدت الدراسة وجود مؤشرات على تباينات بين السعودية والإمارات حول الملف الحضرمي، تتجسد في دعم كل منهما لتشكيلات عسكرية مختلفة، مما يهدد بتفجير صراع بالوكالة في المحافظة. 5. ضعف التمثيل الموحد: تناولت الدراسة إخفاقات محاولات توحيد الصف الحضرمي منذ مؤتمر الشحر 1927، وانعكاس غياب قيادة جامعة على واقع قوات النخبة، التي أصبحت ميداناً للتجاذبات السياسية. 6. تهميش النخبة في الوادي والصحراء: انتقدت الدراسة استمرار حصر انتشار قوات النخبة في الساحل فقط، رغم مطالبة المواطنين بتمديدها إلى عمق حضرموت الشرقي. 7. تعدد الخطابات السياسية والدينية والحقوقية: أكدت الدراسة أن تعدد وتناقض الخطابات الحضرمية ساهم في تغذية الصراع الداخلي، وتحويل النخبة إلى ورقة توظيف سياسي بدل كونها أداة أمنية جامعة. كما بيّنت الدراسة أن هذا الواقع الهش يجعل قوات النخبة عرضة لمحاولات الاحتواء أو الإلغاء، كما حدث سابقاً مع قوات "دفاع شبوة"، والتي تم تفكيكها لصالح تشكيلات أخرى. التوصيات وقدّمت الدراسة مجموعة من التوصيات شملت: · توسيع انتشار قوات النخبة الحضرمية ليشمل كامل مناطق حضرموت، بما في ذلك الوادي والصحراء، لتعزيز شعور الأهالي بالأمن والانتماء وقطع الطريق على القوى المنافسة. · رفض تشكيل أي كيانات عسكرية موازية خارج مؤسسات الدولة، وتثبيت النخبة الحضرمية كقوة نظامية تعبّر عن إرادة حضرموت. · تعزيز قدرات النخبة الحضرمية من خلال توفير الدعم اللوجستي والتقني والتسليحي اللازم، وتحديث هيكليتها بما يجعلها قادرة على أداء وظائف الجيش النظامي (حماية الحدود، مكافحة الإرهاب، حفظ النظام). · إعادة هيكلة الوضع العسكري في حضرموت بإخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى تدريجياً وإحلال النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية مكانها، بما يتماشى مع مطالب الأهالي وواقع الميدان. · وقف التحركات المتضاربة لقوات درع الوطن وضمان ألا يكون وجودها على حساب النخبة الحضرمية أو يُستخدم لأجندات سياسية تفكيكية. · إطلاق مبادرة حضرمية لتوحيد الخطاب السياسي والاجتماعي تحت مظلة جامعة ومستقلة تضع مصلحة حضرموت فوق كل اعتبار. · رفض مشاريع الوصاية أو الهيمنة الإقليمية على الشأن الحضرمي عبر كيانات سياسية أو عسكرية جديدة لا تحظى بقبول شعبي محلي واسع. · تعزيز التنسيق العملياتي مع القوات الجنوبية (مثل دفاع شبوة، الحزام الأمني، وألوية العمالقة) في مجالات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود الجنوبية، بما يخلق جبهة أمنية موحدة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة. · الاعتراف المتبادل بالخصوصية الحضرمية ضمن الإطار الجنوبي العام، عبر تثبيت مبدأ "حضرموت لكل أبنائها، والجنوب لكل مكوناته"، بما يحقق شراكة متوازنة وغير إقصائية في المشروع الجنوبي. · ترسيخ مبدأ الندية لا التبعية في العلاقة بين قوات النخبة الحضرمية والقوات المسلحة الجنوبية، على أن تكون النخبة والمنطقة العسكرية الثانية شريكًا فاعلًا في أي هيكل دفاع جنوبي مستقبلي، مع الحفاظ على طابعها المحلي. · دعم الجهود الجنوبية في المحافل الإقليمية والدولية لتثبيت حقوق الجنوب السياسية، مع المطالبة بتمثيل حضرموت العادل داخل هذا المشروع، لتجنب تكرار صيغ المركزية السابقة. · رفض محاولات التشكيك في انتماء النخبة الحضرمية للجنوب أو تصويرها ككيان منعزل، والتأكيد إعلاميا وسياسيا على كونها نواة لقوة جنوبية متطورة، تتميز بالكفاءة والانضباط. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مستقبل قوات النخبة الحضرمية مرهون بقدرة الحضارم على تجاوز الانقسامات، والوقوف صفاً واحداً ضد مشاريع التهميش والتفكيك. كما شددت على أن مصير حضرموت الأمني والسياسي لن يُصان إلا ببقاء هذه القوات قوية، موحدة، ومحصنة من التدخلات الخارجية. وأكدت الدراسة أن حضرموت بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى مشروع جامع يُغلّب المصلحة العامة، ويحمي المنجزات الأمنية من العبث السياسي والمجتمعي. فبدون ذلك، ستبقى النخبة عرضة للتآكل، وستفتح الأبواب أمام الفوضى والانفلات الأمني. - لتحميل الدراسة بالنسخة العربية: https://south24.org/news/docs/Hadrami_Elite_%20Forces_Ar.pdf