جرعة سعرية قاتلة تضرب المواد الغذائية وصدمة شعبية من الارتفاعات الهائلة

 نفذ رجال الأعمال وكبار المستوردين للسلع الغذائية وغير الغذائية جرعة سعرية هي الأعلى على الإطلاق منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث ضربت موجة اشتعال الأسعار، يومي السبت والأحد، جميع السلع الغذائية بما فيها المواد الأساسية (الدقيق - الارز - السكر - الزيوت - الألبان) في الأسواق المحلية (الجملة / التجزئة).

ونقل مراسل "يمن مونيتور" رفض أربعة وعشرون جهة متمثلة في كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية والأساسية قرارات ما يسمى بالمجلس السياسي المشكل من قبل (الحوثي/صالح) القاضية بوقف ارتفاع الأسعار على أن تقدم لهم حكومة الحرب كثيراً من التنازلات تمثلت في (إعفاءات جمركية - مكافحة التهريب - تفعيل هيئة المواصفات والمقاييس - وقف الرسوم في النقاط الجمركية).

إلا أن المستوردين والشركات أعلنوا أسعارهم رغم الاتفاقيات الموقعة مع المجلس السياسي عبر اللجنة الاقتصادية المكلفة بحل مشاكل الارتفاعات السعرية.

وقد أطلع على اتفاق بين جماعة الحوثي وكبار المستوردين على وقف ارتفاع الأسعار الشهر الماضي، حيث تعهدت جماعة الحوثي بوقف تعدد تحصيل رسوم التحسين والنظافة والنقاط الأمنية الرابطة بين المحافظات وفي المدن ومداخلها.

وأضاف بيان الاتفاق إلى إيقاف الإجراءات الجمركية المتمثلة في احتجاز القاطرات في حوش الجمارك بالعاصمة والمحافظات وفرض رسوم تحت مسمى رسوم الخارجات وغرامات عالية.

وتم الكشف على الاتفاق, من خلال تنازل جماعة الحوثي الحقوق الضريبية، حيث نص الاتفاق على إيقاف قانون التحفيز الضريبي وقبول مصلحة الضرائب التعامل بالشيكات والمطالبة بـ50% نقداً من المستوردين والفوارق الكبير على المستورد في أسعار الصرف أثناء التوريد، وإيقاف سحب مشاريع القوانين الجديدة بشأن فرض ضرائب جديدة وبأرقام عالية.