وجود تنظم لقاء لعرض دراسة خاصة بوضع الحماية القانونية للنساء على الصعيد المحلي والدولي

نظمت مؤسسة وجود للأمن الإنساني وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية ـ مكتب اليمن لقاء خاص لعرض "دراسة المقارنة عن وضع الحماية القانونية الوطنية والدولية للمدنيين ( النساء) أثناء النزاعات المسلحة وما بعدها. وفي اللقاء أشارت مؤسسة وجود للأمن الإنساني مها محمد عوض إلى ما تعانيه كثير من النساء أثناء النزاعات وما بعدها ، لافتة إلى أن الانتهاكات تتصاعد بشكل كبير في ظل ضعف تطبيق الحماية القانونية الوطنية والدولية للمدنيين خصوصا النساء. وأضافت أن هدف الدراسة جاء من أجل توفير أرضية ملائمة من أجل العمل عليها بشأن تفعيل دور حماية النساء من الناحية القانونية وتحليل الاتفاقيات والقوانين المحلية والدولية وتحديد الثغرات التي تتضمنها هذه القوانين في عملية التطبيق الفعلي. وقدمت رئيسة مؤسسة وجود شكرها وتقديرها لفريق الدراسة على الجهود التي بذلت من أجل إخراجها للنور وطرحها للعرض والمناقشة . من جانبه تحدث محمود قياح مدير برامج مؤسسة فريدريش إيبرت الالمانية ـ مكتب اليمن على أن عرض الدراسة جاء عقب تنفيذ جلسات مناقشة لمسودة تقرير الظل المقدم من منظمات حقوقية على مستوى أقليم عدن ، مضيفتا أن هذه الدراسة أصبحت حاجة ضرورية في ظل الأوضاع التي تمر بها اليمن حاليا حيث أصبحت النساء أكثر عرضه للانتهاكات بشكل رئيسي بالمجتمع. وأشار إلى أن الدراسة جاءت من أجل التعريف بالقوانين الدولية المعنية بتوفير حماية للمرأة وتحديد الثغرات في تلك القوانين ومدى تطبيقها على القوانين المحلية. وعقب ذلك تم استعراض الدراسة وما تضمنته من أجزاء على المشاركين في اللقاء الذين يمثلون منظمات حقوقية وجهات محلية وحكومية ونشطاء حقوقيين ومحامين وأكاديميين وإعلاميين . وأثريت الدراسة بعدد من الملاحظات والآراء التي تصب في صالح توفير حماية للنساء في القوانين المحلية تفاديا لتنامي الانتهاكات التي تتعرض لها خلال فترة السلم وتزيد خلال فترة النزاعات والحروب وما بعدها.