استبيان اليمن: اقتصاد متدهور وفساد داخل هيئة مكافحة الفساد

ليست قلة الموارد أو النزاعات المختلفة هي سبب تدني الاقتصاد اليمني ولكن الفساد هو أصل البلاء، هذا ما توصل إليه المشاركون في استبيان ساحة شباب اليمن حول الاقتصاد اليمني. اختارت نسبة قاربت الـ 95% من اجمالي عدد المشاركين الفساد كسبب أساسي في المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد اليمني.

 

عبر المشاركون في الاستبيان بطرق مختلفة في السؤال المفتوح الخاص بهذا الجانب، منهم من اكتفى بجمل قصيرة تلغرافية ومنهم من كتب بشكل مطول وفئة اختارت تفصيل ذلك في نقاط محددة:

" الفساد المنتشر في جميع مرافق الدولة"،

" هناك العديد من الأسباب وأهمها الفساد المستشري في كل زاوية إدارية في البلد .. والفساد منظومة من المصالح التي ترعرعت في ظل النظام السابق وحتى اليوم ما زلنا على نفس المنوال .. والمصيبة في اليمن أن الفساد تموضع في مختلف جوانب الحياة... حتى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تمثل جزء لتشريع الفساد ... فالقوانين أو العديد منها تعطي حصانة لأصحاب القرار من المحاسبة أو المساءلة إذا مارسوا الفساد أو نهب الأموال العام".

 

لا يقتصر الفساد على نهب موارد الدولة بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر بتعيين المحاسيب في وظائف لا يستحقونها الأمر الذي أدى لغياب التخطيط والتخبط الاداري الذي ساهم في تدهور الاقتصاد اليمني بوتائر متسارعة بحسب إجابات الكثير من المشاركين في الاستبيان:

" ادارة البلد لعقود بطريقة عصابات و نهب هي سبب وضع الاقتصاد على ما هو عليه الان"، "توزيع ثروات الموطن على من يمتلكون السلطة وابنائهم والمتنفذين والمشايخ"، "الفساد الاداري والمالي والجهل والامية وغياب تطبيق القانون".

 

" احتكار تنمية المصانع وجعلها فقط لآل هائل سعيد وأعوانه من الكبوس وثابت وعدم السماح للشركات الاجنبية بالاستثمار في اليمن كونها ستسهم في توفير فرص عمل للشباب".

 

في المرتبة الثانية بعد الفساد يجئ الوضع الأمني كأحد اسباب تدهور الاقتصاد اليمني. من ناحية لأن الحالة الأمنية والمناخ العام السائد لا تشجع المستثمرين الأجانب على القدوم لليمن لاستثمار أموالهم، وهو أمر كان سيساعد على خلق وظائف جديدة وانعاش السوق المحلية وتحريك الاقتصاد. من ناحية أخرى غياب الاستقرار وعدم ضبط الحالة الأمنية سمح بتوجيه ضربات متكررة على البنى التحتية واستهداف منشآت النفط والغاز بالتفجيرات:

"الفساد المستشري في أجهزة الدولة بالإضافة إلى الوضع الأمني المتدهور والذي يعتبر الركيزة الأساسية لأي اقتصاد وطني قوي والذي إذا تحسن بالضرورة سيجلب الاستثمارات ورجال المال والأعمال ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام".

 

" الانفلات الأمني. عدم وجود أشخاص مؤهلين يقومون بالتخطيط والتنفيذ للخطط الاقتصادية ومواكبه كل جديد في دنيال المال والأعمال، بالإضافة أن هناك غياب ملحوظ للدولة في هذا الجانب".

 

وبالإضافة لعاملي الفساد والتدهور الأمني أشار الكثير من المشاركين في الاستبيان لقضايا أخرى تشكل جزءا من المشكل الاقتصادي في اليمن مثل عامل الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الكثير من العوامل الأخرى مثل الرقابة الفاعلة على الأداء الحكومي وتحصيل الضرائب بشكل فعال وعادل. ذكر بعضهم تدني التعليم واهمال الدولة للمرافق التعليمية. أشار البعض كذلك للقات كسبب في قعود شريحة كبيرة من المجتمع اليمني من المشاركة الفاعلة في العمل والانتاج، مع العلم أن زراعة القات وتجارته تمثل واحدا من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي يعتمد عليها قطاع كبير من اليمنين في تأمين معيشتهم.

 

"سوء إدارة الموارد المختلفة و ما يرتبط بها من غياب كامل للتخطيط الاستراتيجي المبني على دراسات تشخص بشكل فعال مكامن الخلل في المنظومة الاقتصادية بالإضافة إلى الفساد الكبير الحاصل في الأوعية الإيرادية مثل الضرائب و الجمارك و عوائد الثروات النفطية و المعدنية"