استيلاء الحوثيين على المصرف المركزي في صنعاء يتسبب في أزمة اقتصادية وارتفاع الأسعار وتوقف الحياة ألعامه لغياب السيولة النقدية صورة

كثف الحوثيون في اليمن من عمليات استيلائهم على المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، واستولوا أمس على البنك المركزي، ومبنى مصلحة الأحوال المدنية بصنعاء، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية المرابطة هناك، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، في خطوة تؤكد تقدم الحركة المتمردة نحو السيطرة الكاملة على الدولة ومرافقها، باتت معها سلطة الحكومة ومن خلفها الرئيس عبد ربه منصور هادي أشبه بالبروتوكولية.

كما أحكمت جماعة «أنصار الله» التابعة للحوثيين قبضتها على ميناء الحديدة، وقامت بعزل كبار المديرين في ثاني أكبر ميناء في البلاد، وفي شركة النفط الرئيسية. وتجيء هذه الخطوات بعد يوم واحد من هجوم لاذع شنه زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي على الرئيس هادي.

وقالت مصادر لصحيفة «الشرق الأوسط» إن مسلحين حوثيين منعوا موظفي البنك المركزي في صنعاء من الدخول أو الخروج منه، وقاموا بإغلاقه بصورة كاملة. وكشف موظف بارز في البنك، رفض الكشف عن هويته، لصحيفة «الشرق الأوسط» أن الحوثيين قاموا بالتواصل مع محافظ البنك المركزي، خلال الأشهر الماضية، بعد استيلائهم على العاصمة صنعاء، وطلبوا منه أن يتحكموا بالمعاملات المالية، إلا أنه رفض، مما أدى إلى تأزيم الأمور بينهما. وطالب المصدر في البنك المركزي الرئيس هادي بتحديد موقف واضح مما يجري في الساحة اليمنية.

وكان زعيم الحوثيين اتهم هادي بسحب مبالغ مالية طائلة من خزينة البنك المركزي لصالح نجله من دون مسوغ قانوني لصرفها على وسائل الإعلام التابعة له. كما سيطر الحوثيون على مبنى شركة «صافر» النفطية الرسمية التي تعنى بإنتاج وتصدير النفط من الحقول في المناطق المنتجة للنفط، وأغلقوا مبنى منتدى التغيير والبناء السياسي.

واعتبرت مصادر أمنية يمنية لصحيفة «الشرق الأوسط» استيلاء المجاميع الحوثية المسلحة على مصلحة الأحول المدنية، التابعة لوزارة الداخلية «خطوة خطيرة»، تمكنهم من معرفة كل تفاصيل وبيانات المواطنين اليمنيين في مختلف أنحاء الجمهورية. وقال مسؤول سابق في المصلحة الحيوية إن «سيطرة الحوثيين على سجلات المواطنين سابقة خطيرة تمكنهم من الاطلاع على كل بيانات المواطنين وأرقامهم الوطنية»، مشيرا إلى أن «ما يحدث لم يكن له أن يقع دون مساعدة أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح».

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر خاصة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي المسلحة أوقفت الملاحة البحرية في ميناء الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن، ومنعت مديره (رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر) القبطان محمد إسحاق من دخول الميناء، بهدف تغييره.

وقال مصدر خاص في الميناء، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة «الشرق الأوسط» إن «مسلحي الحوثي أغلقوا ميناء الحديدة لعدة ساعات ومنعوا رئيس مجلس الإدارة من الدخول وذلك بعد زيارة القائد الميداني لجماعة الحوثيين أبو علي الحاكم للميناء وبرفقته العديد من المسلحين والأطقم العسكرية، الأمر الذي جعل العاملين في الميناء يتظاهرون رافضين ما قام به الحوثيون الذين يتحججون لقيامهم بهذا العمل وإغلاق الميناء بحجة تغيير رئيس مجلس إدارة الميناء لأنه متهم بالانتماء لحزب الإصلاح، كما يتهمونه بإخفاء اليخت الخاص باللواء علي محسن الأحمر وأنه يعارض وجودهم في الميناء».

وعلمت صحيفة «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة لها أن حسن الهيج، الأمين العام لمحافظة الحديدة المكلف بمهام محافظ الحديدة من قبل الحوثيين والمجلس المحلي، تدخل بعد تظاهر العاملين في الميناء ضد قيام الحوثيين بإغلاق الميناء، ومنع القبطان محمد إسحاق من الدخول، وتوقفت الملاحة فيه لعدة ساعات. وكلف نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نائب الرئيس التنفيذي لميناء الحديدة جمال عايش للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بدلا عن إسحاق.

وأضاف المصدر «تم تكليف جمال عايش للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة من قبل حسن الهيج، لأنه محسوب على حزب المؤتمر الشعبي العام وهو من الفصيل التابع الذي يتبعه الهيج، أمين عام المجلس المحلي الذي سبق أنصار الله (الحوثيين) تنصيبه كمحافظ للمحافظة بدﻻ من صخر الوجيه». وأكد المصدر أن اتهامات الحوثيين لإسحاق كاذبة، وأن «محمد إسحاق مستقل أو أقرب للحراك الجنوبي وللحراك التهامي».

وإزاء هذه التطورات، دعا حزب الإصلاح الإسلامي، الشريك في حكومة الكفاءات، الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، ورئيس مجلس النواب يحيى الراعي، إلى اجتماع عاجل لمناقشة التطورات على الساحة اليمنية. وأدان حزب الإصلاح «صمت الدولة إزاء عنف الميليشيات، وطالبها بتحمل مسؤوليتها وإيقاف العنف»، وأعرب حزب الإصلاح عن استغرابه لما سماه «صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الميليشيات الصارخة بحق اليمنيين».

وقال سلطان العتواني، مستشار الرئيس اليمني «واضح أن الحوثيين مع علي عبد الله صالح يستكملون انقلاب 21 سبتمبر (أيلول)». وعقد موالون لصالح اجتماعا للبرلمان كان يهدف إلى منح الثقة لحكومة بحاح، وطالبوا بإعادة فتح مكاتب تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي قالوا إن السلطات أغلقته في جنوب اليمن.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد انتقد في وقت سابق هادي قائلا إنه يسمح بالفساد، وطالبوا بأن يسلم السيطرة على مؤسسات الدولة إلى الحوثيين حتى يمكنهم ضمان عدم إهدار الأموال. وبالإضافة إلى هذا الإجراء في ميناء الحديدة عزل الحوثيون أربعة محافظين ورئيس تحرير صحيفة «الثورة» الحكومية الرئيسية، وقائد القوات الخاصة. وقال موظفون إن مقاتلين حوثيين اقتحموا أكبر دار نشر في اليمن، وأجبروا رئيس التحرير على تغيير التوجه التحريري للمؤسسة.

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول باللجنة الأمنية بمحافظة تعز، في تصريح صحافي له، إن دخول مجاميع من مسلحي جماعة الحوثي إلى المدينة، في وقت سابق، لم يكن إلا من أجل المشاركة في تشييع جنازة أحد الضباط العقيد نجيب محفوظ المنصوري، المقرب للجماعة، وذلك بعد السماح لهم من اللجنة الأمنية، ومن ثم غادروا المدينة. في وقت كانت أكدت فيه بعض المصادر اقتحام مدينة تعز من قبل مجاميع مسلحة من الحوثيين بعد دخولهم إلى مدينة القاعدة في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة تعز.