تقرير اقتصادي: معدلات البطالة في اليمن تقترب من حاجز ال50 %

قال تقرير اقتصادي صادر عن مركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية إن معدلات البطالة تقترب من 50%، وأن هناك تفاوتاً كبيراً في تقديرات حجم بطالة الشباب في اليمن وان كل التقديرات تتجاوز 50% من حجم قوة العمل اليمنية.

ونبه التقرير أن شباب اليمن يعانون من حرمان وانفلات وتشرد ومعاناة تدفعهم لانحرافات شتى أخطرها الانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية، فهذه الجماعات تنتشر بصورة مخيفة في مناطق اليمن وتسببت في تدهور بيئة الاستثمار وتعطيل الأعمال وانهاك اليمن اقتصادياً، وإفساح المجال لمزيد من التدخل الخارجي، وتعتبر اليمن إحدى الساحات الملتهبة التي تعاني بصورة حادة من الإرهاب واتساع رقعة البطالة بين الشباب تغذي هذه الظاهرة.

ورصد التقرير مؤشرات البطالة خلال الأعوام 1990- 2014 كما يلي: حيث قُدِرت البطالة في عام 1990 بنســبة 9.1% من حجم قوة العمل اليمنية. وفي عام 1994 أظهرت نتائج التعداد السكــاني العــام أن نسبة البــطالة تقدر بنحو 9.8% من إجمالي قوة العمـــل. وفي عام 1999 أظهــرت نتائج مسح للقوى العـــاملة أن نسبة البطالة تقدر بحــوالي 13.7% من إجمالي قوة العـــمل. وفي عام2004 أظهرت نتائج التعداد السكاني العام أن نسبة البــطالة تقدر بحــوالي 16.2 %، وتشــير معطيات الخطة الخمسية الثالثة للفتــرة (2010-2006) أن نسبة البطــالة تقدر بحوالي 35%، ويتضح أن نسبة البطالة الشبابية في تزايد مستمر منذ ثورة فبراير 2011 في ضوء ما تشهده البلاد من أحداث تلقي بضلالها على بيئة الاستثمار لتقدر معدلاتها حالياً 46%.

وخرج التقرير بعدد من التوصيات لمواجهة ظاهرة البطالة أبرزها: الإسراع بإعادة هيكلة الدولة طبقاً لمخرجات الحوار الوطني على أساس الدولة الاتحادية وتقسيـــم اليــمن لستــه أقاليم وهو الأمر الذي سيولد قدر كبير من المنافسة بين الأقاليم واستغلال للموارد الاقتصادية المتاحة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد وتوفر فرص العمل للشباب بصورة واسعة. وانتهاج العمل باليات التنمية المستدامة والتخطيط بالمشاركة بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية وشركاء التنمية "الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني" في التخطيط والتنفيذ، ودعم المشروعات الزراعية والاهتمام بالحرف التقليدية والمشروعات الصغيرة، وإنشاء بنك ريفي متخصص لدعم المشروعات الصغيرة في الريف، وتحديث أجهزة تحصيل الزكاة وإعادة توظيف موارد صناديق الرعاية الاجتماعية من خلال آلية جديدة تؤدي لخلق فرص عمل للأُسر الفقيرة، وإصلاح المنظومة الضريبية وتوظيف ضريبة القات في التنمية الريفية وتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وأن يتضمن دستور الدولة الاتحادية، نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً فيما يتعلق بحق التعليم والعمل والحماية من البطالة والرعاية