مجلس النوّاب اليمني أوصى الحكومة بتطبيق الإصلاحات بالمجال الاقتصادي

وجّه مجلس النوّاب اليمني الحكومة بعدد من التوصيات في المجال الاقتصادي، التزمها رئيس الحكومة خالد بحّاح، واعتبرها المجلس جزءاً لا يتجزّأ من البرنامج العام للحكومة الذي وافق عليه المجلس، وصوّت بالإجماع على منحها الثقة.

واشترط مجلس النوّاب على الحكومة وضع إجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي على المدى القصير في النصف الأول من العام المقبل، بهدف تطوير الإدارة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وتحسين الخدمات العامة، بما يقود إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وطالب بالعمل على «إلغاء الوظائف المشغولة من موظفين وهميين ومزدوجين من كشوفات رواتب الجهاز الإداري للدولة، وكذلك التجنيد غير القانوني في كل من وزارتي الدفاع والداخلية، وسرعة استكمال نظام البصمة والصورة في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدّم ذلك وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم». كما طلب من الحكومة «إلغاء الحسابات الجارية غير القانونية في البنك المركزي وتحويل أرصدتها إلى حساب الحكومة العام، وإلزام الحكومة الرقابة على الحسابات القانونية المجنّبة (المرصودة) في البنك المركزي، وتقديم تقارير دورية بذلك إلى المجلس».

وتضمّنت توصيات المجلس أن «تلتزم الحكومة اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بخفض متوسط كلفة النفط إلى الحد الأدنى، وإعادة النظر في عقود شراء الطاقة المخالفة للقانون». وطرحت تعهد الحكومة سرعة إيجاد البدائل للتخلص من شراء الطاقة التي تكلّف الدولة أعباءً كبيرة، وفي مقدم ذلك صيانة محطات الطاقة الحكومية وإعادة تأهيلها لرفع قدرتها الإنتاجية المعطّلة، ووضع آلية رقابية فاعلة على كمية الوقود المستخدم في محطات الطاقة المستأجرة والحكومية».

وطالب الحكومة أيضاً بـ «تقديم برنامج زمني وآلية واضحة للاستفادة من القروض والهبات والمساعدات المتاحة ورفعها إلى المجلس خلال أسبوعين، وبدء إعمار المناطق المتضرّرة، وضرورة إصلاح هيكل الموازنات العامة وشموليتها وشفافيتها، لا سيما إدراج موازنات الجهات التي يحدد الدستور والقانون إدراج موازناتها ضمن الموازنات العامة. وفي مقدم ذلك شركتا «صافر» و«بترومسيلة» العاملتان خارج الدستور والقانون، على رغم توصيات المجلس المتكرّرة بذلك، وتقليص النفقات الجارية وزيادة النفقات الاستثمارية.

وشدّد المجلس النيابي على «إلغاء قرارات التعيين الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال (السابقة) المخالفة للدستور والقانون، وأن تتعهد التركيز على مكافحة الفساد وإعداد برنامج زمني لتنفيذ السياسات الواردة في البرنامج «البند 4» من آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتقديمه للمجلس خلال شهرين». وحضّ مجلس النوّاب الحكومة على إعطاء الأولوية في التوظيف لأولى الجامعات وفق شروط الوظيفة العامة والحاجة والمعيار الوطني.

وأكد تنفيذ توصيات المجلس المتعلّقة بالمبالغ المخصّصة للحماية الأمنية ضمن موازنة الشركات النفطية كما وردت في تقرير لجنة التنمية والنفط، وتحويلها إلى وزارتي الدفاع والداخلية، لتحسين المستوى المعيشي للجنود وتوفير الحاجات المادية والبشرية لحماية أنابيب نقل النفط الخام والغاز، وأبراج الكهرباء وحماية المنشآت وتأمين الطرق.

وقال بحّاح إن «أولوياتنا القصوى حتماً هي تكريس أجواء الأمن والاستقرار والمضي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، باعتبارها الخيار الأمثل لاستعادة ثقة المواطنين في دولتهم». وأكد أن الحكومة دأبت منذ تشكيلها الشهر الماضي على «وضع برامج وزارية تنفيذية للمهمات للأشهر الثلاثة المقبلة، تنظّمها آلية منهجية وواضحة للتنفيذ والمتابعة وتقويم مستويات الأداء فصلياً على مستوى كل الوزارات».