شروط مصرية لاتمام المصالحة مع قطر اهمها وقف دعم الاخوان

وسط معلومات عن قمة سعودية - مصرية - قطرية قريباً قد تعقد الخميس المقبل في الرياض, تحدثت مصادر مصرية عن وجود شروط لدى القاهرة لإتمام المصالحة مع الدوحة بشكل كامل. وفي هذا السياق, رصدت صحيفة "المصري اليوم", الصادرة أمس, عدداً من الملفات وصفتها بأنها "شائكة" على طريق المصالحة, لكنها توقعت أن "تشهد الفترة المقبلة تقارباً ملحوظاً بين البلدين لإتمام جهود المصالحة التي ترعاها السعودية, ليتم تتويج التقارب بلقاء على مستوى القمة بين البلدين, لإعلان المصالحة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة". ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن "أبرز الملفات 6 تشمل: توقف الدعم القطري للجماعات المسلحة في ليبيا, والعلاقات الستراتيجية بين الدوحة وأنقرة التي تعادي مصر, والخلاف بشأن الأزمة السورية, وتوقف قطر عن تقديم الدعم للمعارضة المصرية وجماعة "الإخوان", وأن تكون من الدول الداعمة لمصر اقتصادياً, أسوة بالسعودية والإمارات والكويت". أما الملف السادس, بحسب المصادر, هو "الاتفاق على تخفيف حدة الانتقادات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين, سواء في قناة الجزيرة القطرية أو القنوات المصرية المختلفة". الرؤية نفسها طرحتها صحيفة "الوطن" المصرية, ونقلت عن خبراء عرب تأكيدهم أنه يجب على الدوحة "إثبات حسن النوايا بإجراءات فورية". وقال الكاتب الإماراتي طارق العامر للصحيفة إن "الطرف القطري مطالب بإثبات حسن النوايا ليس فقط من خلال التصريحات الإعلامية ولكن من خلال إيقاف الحملة الإعلامية التي تشنها قناة "الجزيرة" ضد مصر فورا, وتسليم المتورطين في قضايا جنائية تتعلق بالاشتراك والتحريض على العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة المصريين, من خلال المبادرة بتسليمهم للجهات الأمنية لرفع العتب وتصحيح آثار إيوائهم الفترة السابقة". كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الإماراتي جاسم خلفات قوله إن "الاتفاق بين القاهرة والدوحة يلقي شروطا ومسؤولية على عاتق قطر, فهناك ضوابط لوقف أي تدهور في العلاقات حتى تستطيع الدول العربية العودة لعلاقاتها الصحية وتوحيد صفوفها", متوقعاً "حدوث تغيرات في السياسية الإعلامية للإعلام القطري والمصري خلال الفترة المقبلة". من جهتها, ذهبت صحيفة "الأخبار" الحكومية إلى طرح شروط المصالحة مع قطر, وفق ما تراه الأحزاب المصرية والقوى السياسية. وذكرت أن "الأحزاب طالبت الحكومة القطرية بتغيير سياستها العدائية ضد الدولة المصرية وبصفة خاصة تلك التي تتبناها قناة الجزيرة باعتبارها منبراً للهجوم على مصر, كما دعوا الدوحة إلى التوقف عن تمويل ودعم الإرهاب, والتراجع عن استفزازتها الخفية قبل المعلنة". من جهته, قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة إن هناك "بعض الأمور ستظل عالقة لفترة مثل موضوع قناة الجزيرة وعودة مكتبها في مصر أو الصحافيين المحتجزين". في سياق متصل, استبعدت قيادات معارضة للسلطات المصرية, مقيمة في قطر, أن تؤدي المصالحة بين القاهرة والدوحة, إلى ترحيلهم أو التضييق عليهم. وقال رئيس حزب "الأصالة" السلفي إيهاب شيحة المقيم بالدوحة إن "قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري, كي تقوم بترحيلهم", مضيفاً إن "قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف ... ولا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة". ورداً على سؤال بشأن طلب سابق تقدمت به قطر لسبعة من قيادات "الإخوان" بالمغادرة في سبتمبر الماضي, قال شيحة: "طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي, ولكن لأسباب أخرى (لم يحددها), تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها". من جهته, قال القيادي "الاخواني" المقيم بالدوحة يحيى حامد, الذي كان وزيراً للاستثمار في عهد مرسي, "من كان له موقف بالأمس داعم لقضيتنا العادلة, نشكره عليه وإن رأى اليوم غير ذلك فهذا قراره. أما قرارنا نحن, فقد حسمناه وهو ثورة حتى النصر", رافضاً تأكيد أو نفي مطالبة السلطات القطرية بالمغادرة, أو التضييق عليهم. -