خبراء اقتصاد: 31 مليار دولار لأنتقال اليمن إلى نظام الفيدرالية والأقاليم

 اوضح خبراء الاقتصاد إن انتقال الجمهورية اليمنية إلى نظام الفيدرالية يتطلب ميزانية قدرها 31 مليار دولار، موضحين أنها ضرورية لتنفيذ مخرجات الحوار، والانتقال إلى نظام الأقاليم. واشترطت دول الخليج تشكيل لجان من قبلها، تقوم بإعداد دراسة جدوى للتكاليف الفعلية المطلوبة، بموجب المطالب المقدمة من الجانب اليمني. وبحسب مصادر حكومية، فإن الخليجيين سيشكلون مكتباً فنياً خاصاً لمراجعة المبالغ المطلوبة، والدراسات المقدمة من اليمن في هذا الشأن. بدوره, أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء، صلاح المقطري، أن الفيدرالية ستكون الأداة والمدخل لإحداث الشراكة في السلطة والثروة، والتنمية، وبناء الدولة القوية المسنودة من الأقاليم. وقال الرئيس عبدربه منصور هادي، إن تحول اليمن إلى النظام الفيدرالي، يحمل اعتبارات اقتصادية بدرجة رئيسية، موضحاً أن من أهمها إنهاء احتكار الثروة، والتوزيع العادل للموارد التي تمتلكها البلاد. وأوضح، خلال تسلّمه المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الفيدرالية، أن النظام الفيدرالي، سيحول اليمن من بلد فقير إلى دولة غنية، وأضاف: “قناعتي أن اليمن سيكون مستقبلاً غنياً، بفضل موارده ومصادر ثروته، وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد، والتوزيع العادل للثروة، والشراكة الحقيقية في السلطة”. وذكر أن الفيدرالية، تعد علاجاً لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة، ومخرجاً لأزمات اليمن الاقتصادية التي يمر بها حالياً.