تلبيةً لمتنفذين.. مركزي عدن يعلن الحرب على شركة النفط بعدن

كشف مصدر مسؤول بشركة النفط اليمنية ، أن “محمد زمام” محافظ البنك المركزي اليمني في عدن ، رفع أسعار المصارفة “السعر التفضيلي” لسعر الدولار على شركة النفط فرع عدن، من 440 ريالاً للدولار، إلى 495 ريالاً للدولار ، دون غيرها ، ما أجبر الشركة التوقف عن العمل الذي تجاوز قدرتها، وتجنباً للخسائر. وتشهد العاصمة عدن، والمحافظات المجاورة، أزمة مشتقات نفطية، وانعداماً شبه كلي، منذ الخميس، ما تسبب بتعطيل أعمال المواطنين، وكانت المشتقات النفطية خفت حدتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، واستقر سعر 20 لترَ بترول عند 5500 ريال، بعدما انخفض تدريجياً من أعلى مستوياته الرسمية التي وصل إليها 10.500 ريال خلال الفترة نفسها. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن شركة النفط اليمنية معطلة تماماً ولا تمارس أي نشاط، وفرع الشركة في العاصمة عدن توقف الآن متأثراً برفع محافظ البنك المركزي بعدن السعر بفارق 55 ريالاً عن السعر الذي يباع للتجار. وأشار المصدر، أن البنك المركزي بعدن يمنح التجار سعر 440 ريالاً للدولار، السعر المعتمد لدعم السلع الأساسية، من الوديعة السعودية، لكن الآن قرر رفع السعر على شركة النفط فرع عدن، دون غيرها، الأمر الذي سيحيد الشركة عن العمل وسيفقد سوق الوقود في المناطق المحررة توازنه السعري، الذي كانت تحدده الشركة. وأضاف، أن فرض محافظ البنك المركزي بعدن السعر الجديد على شركة النفط، سيكبدها خسائر، كون الشركة تشتري من شركة “عرب جلف” المملوكة لرجل الأعمال “العيسي”، بسعر الدولار وليس بالعملة الوطنية الريال، ولا تملك الشركة أي موارد لتغطية العجز الذي سينتج عن فارق سعر الصرف، إلا إيجار خزانات النفط، وهي لا تكفِ حتى نفقات تشغيلية للشركة. وتعاني شركة النفط اليمنية من تعثر ديونها لدى حكومة الشرعية البالغة 277 مليار ريال، وبحسب بيانات شركة النفط، توزعت المديونية على شركة الكهرباء لشركة النفط بنحو 144 ملياراً، والشركات والمؤسسات الباقية 134 مليار ريال. وتحجم حكومة الشرعية عن سداد ما عليها من التزامات ومديونيات مستحقة لشركة النفط اليمنية، وكانت شركة النفط، بحسب تصريحات سابقة لها، ” خاطبت مجلس الوزراء بمذكرات، والجهات التي تقع عليها المديونيات تطالبها بالسداد.. لكن دون جدوى. وأوضح المصدر، أن البنك المركزي اليمني من مقره بعدن، التف على قرار اللجنة الاقتصادية والحكومة الخاص بدعم شركة النفط بالعملة الأجنبية “الدولار”، لتعود لممارسة مهامها، وكسر احتكار السوق، لكنها ذهبت لصالح شركة “عرب جلف”، مشيراً أن 10 ملايين دولار لا تغطي احتياجات الشركة لشراء المشتقات النفطية حتى لنصف شهر. وكانت الحكومة أقرت، في وقت سابق، تخصيص 10 ملايين دولار شهرياً لتغطية جزء من واردات شركة النفط من الوقود لعدن وما جاورها بسعر الصرف الموازي، بهدف تخفيف الضغوط على سعر الصرف، وتوفير الوقود بسعر أقل من السعر التجاري. ويُصارف البنك المركزي بعدن، منذ يوليو الماضي، لتجار السلع الأساسية، إضافة إلى المشتقات النفطية، سعر الدولار، بفارق من 100 إلى 150 ريالاً عن سعر الدولار في السوق المصرفية، وهي السياسة التي انتقدها خبراء المال والاقتصاد، كونها تشرعن للنهب والفساد، وتذهب للأغنياء على حساب الشعب. ويعتمد البنك المركزي على تمويل احتياجات التجار من العملة الصعبة “الدولار” على الوديعة السعودية، البالغة ملياري دولار، وبلغت السحوبات من الوديعة 17 سحباً، بإجمالي 660 مليون دولار حتى نهاية فبراير 2019