اختتام ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال بالمكلا

اختتمت بمدينة المكلا ورشة العمل الخاصة بالتحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال نظمتها  مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقرطي (مدى) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

وهدفت الورشة خلال ثلاثة ايام  اكساب المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا ومشاركة من القضاة والنيابة العامة والامن ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والبنوك عدد من المفاهيم والمعارف والمعلومات  وهي لمحة عامة عن غسل الأموال والمعايير الاقليمية والدولية بشأنها، وضابط التمييز بينها وبين جريمة تمويل الارهاب، وصور الركن المادي لها، والجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة التهديد المتطور لغسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وقد اكدا رئيسا محكمة ونيابة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري والقاضي شاكر بنش أهمية هذه الورشة النوعية حيث ان جرائم غسل الأموال تعتبر من الجرائم  العصرية التي حصلت في القريين العشرين والواحد والعشرين وهي تعد من الجرائم الاقتصادية المنظمة والعابرة للقارات فهي ليست جريمة وطنية تحدث في اطار وطني بل مداها يتجه اطار الدول المنبع الأساسي .منوهين بان الدول المتقدمة تنشا وحدات في اطار البنك المركزي تتبع الأمور  والأموال التي تاتي عن طريق غير مشروعة .موكدا بان هذه الدورات للقضاة وأعضاء النيابة هي بمثابة استراحة محارب يرتاح ويتجه نحو العلم والتعلم وبالتالي الورش تساعد القاضي ان يستريح ويستعد مرحلة قادمة .مؤكدا بان الكثير من القضاة وأعضاء النيابة يجهل كثيرا في جرائم غسل الأموال لان اليمن يعتبر من الدول النامية وهذه الجرائم تكثر في بدان العصابات وتجار المخدرات والإرهاب وتمر بعدة بمراحل سوى كانت عن طريق الإيداع او الدمج او التمويل وهي هذه بعيدة عن بلادنا ولكننا يجب علينا ان نستبق ونعطي القضاة والنيابة والمشتغلين بالمؤسسات المعلومات الكافية في غسل الأموال .داعيا المشاركين بالورشة الى المناقشة واغناءها بالملاحظات حتي تعم الفائدة بين المشاركين .

بدوره نقل منسق الورشة سالم العطيشي تحيات الاخوة الداعمين للورشة مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقرطي (مدى) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.داعيا المشاركين الخروج بتوصيات ونقاشات تصب في مكافحة جرائم غسل الأموال .