الكثيري: اتفاق الرياض تراكمات منذ مواجهات 2018

قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، إن اتفاق الرياض لم يكن حصيلة حوار الشهرين في مدينة جدة بقدر ما هو تراكمات منذ مواجهات عدن في يناير 2018.*

وكشف الكثيري خلال لقاء مع قناة الغد المشرق، مساء أمس، عن اتفاق مسبق لحق أحداث 2018 مع التحالف والشرعة، لكنه لم ينفذ، قائلاً: "إن تعثر التنفيذ أوصل إلى انفجار الوضع لاحقاً".

وأضاف: "في أغسطس الماضي كان لابد من الإقدام على خطوة لإنهاء عبث الشرعية بالخدمات، بعد أن تعذر خلال سنوات الوصول إلى تفاهم في هذه المسألة.* *للأسف بعض القوى حاولت أن توجّه معركتها باتجاهنا في وطننا الجنوبي ولم تقم بما يجب عليها القيام به في إطار الحرب الموجودة تجاه الميليشيات الحوثية، وبهذا جاء اتفاق الرياض وقبله حوار جدة لكي يوصل الناس لتفاهم على كيفية الوصول لأشياء محددة تحافظ على ما هو موجود في إطار الجنوب، ولكي تؤدي بالجميع وفق هذا التوجّه. إن هدفنا واحد لمواجهة الميليشيات الانقلابية، وفيما بعد تأتي تسوية والكل يطرح ما عنده".

وعن الصعوبات التي واجهت الحوار في جدة، قال الكثيري: "أولاً اختلاف المواقف والمشاريع. المجلس الانتقالي معروف، قضيته قضية الجنوب ومشروعه الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية الجديدة، والآخرون لديهم مشروع آخر اليمن الاتحادي، وبالتالي كان لابد من الوصول لتفاهم على كيفية إدارة هذه المرحلة، بمعنى أن هذا الاتفاق مرحلي يهدف إلى إعادة تصويب البوصلة ويهدف لحشد جهود الجميع لمواجهة الخطر الموجود، سواء الخطر الإيراني أو أيضا الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية".

وأضاف: "الحمد لله، وصل الناس لتفهم هذا الموضوع، وتم الوصول لهذه الصيغة من الاتفاق بصعوبة، وأعتقد أن المجلس الانتقالي حقق الكثير لقضيتنا ولشعبنا باتجاه الوصول إلى المرحلة القادمة، والتي ستكون طرح مشروعنا نحن الجنوب منذ 94 وليس من اليوم".

وفي مداخلة على القناة ذاتها تحدث الباحث السياسي د. حسين لقور بن عيدن عن مكاسب الجنوب في اتفاق الرياض قائلاً: "في البداية أنا لا أحبذ أن أضفي نوعاً من المكاسب أو الخسائر في هذا النوع من المفاوضات السياسية. فالمفاوضات السياسية في العادة لا يوجد فيها خاسر مائة في المائة ولا كاسب مائة في المائة، وبالتالي هذا الاتفاق جاء للضرورة ولمعالجة قضايا تراكمت منذ بدء معركة التحرير في عدن، وتراكمت بسبب فشل إداري وأمني واقتصادي، ما أدى إلى هذا التوتر بين الشرعية والقوى الحية، على رأسها المجلس الانتقالي في الجنوب".

وأضاف: "الجميل في هذا الاتفاق أنه تعامل مع قضايا أمنية واقتصادية، خاصة في قضايا المناطق المحررة، وهذا أحد الأهداف التي أدت إلى أحداث يناير، وبالتالي أنا من وجهة نظري اليوم أننا أمام اتفاق يهدف لمعالجة قضايا محددة. القضايا الوطنية والسياسية هذه لم تمس بهذا الاتفاق، لا مشروع الدولة الجنوبية ولا الاتحادية، والأهم كيف يمكن تحويل هذا الاتفاق لواقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية من ناحية أمنية ومن ناحية اقتصادية، بحيث يكون داعماً للاتفاق ويصون هذا الاتفاق؟ لأن هذا النوع من الاتفاقات إن لم يكن لها دعم جماهيري في أطر الصراع السياسي، ممكن أن تكون هناك استفزازات من طرف آخر، وبالتالي يؤدي لفشلها".

وتابع: "لو ناقشنا الأمر سياسياً، فالمجلس الانتقالي انتقل من ممثل يتعامل مع ممثلين صغار في الأمم المتحدة أو موظفين صغار أو مندوبين من بعد المعاهد الدولية إلى أن يصبح اليوم شريكاً في إستراتيجية كاملة مع التحالف العربي في هذا الصراع القائم، بعد أن أثبت خلال أربع سنوات أنه شريك أصيل وقوي، بعد أن دخل هذه الحرب بدون وضع أي شروط على التحالف، بل حمل الجنوبيون سلاحهم وقاوموا الاحتلال الحوثي في 2015 دون أن يضعوا شروطاً على التحالف وهم على ثقة من أن التحالف قادر على استيعاب هذا الشعور وعلى استيعاب متطلبات الشعب الجنوبي".

وأردف: "اعتقد أن الانتقالي قد انتقل من مجرد جبهة وطنية محلية في إطار الجنوب، إلى قوة سياسية في إطار الإقليم، وبالتالي شريك مع دول التحالف، مما يسهل عليه في المستقبل القريب عند البدء في نقاش الحلول السياسية الدائمة للقضية في اليمن والجنوب، أن يكون حاضراً، وبالتالي يضع قضيته أمام المجتمع والإقليم".