نظمته مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية اختتام مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية بعدن والمكلا

اختتمت اليوم بعدن اعمال برنامج الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لعدد 123 مشارك ومشاركة والذي تنظمه مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بدعم وتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي U N D P . هدف البرنامج التدريبي الذي عقد من الفترة سبتمبر ونوفمبر للعام ٢٠١٩ م ، الى تدريب 123 مشارك ومشاركة في ١٢ إصلاحية عن كيفية إدارة السجون والتعامل مع النزلاء وفق منهج ومبادى حقوق الإنسان والقوانين الدولية . وقال رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية اللواء صالح عبدالحبيب أن البرنامج التدريبي المكون من 8 ورش بمحافظتي عدن والمكلا يأتي في إطار جهود المصلحة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بتحديث الجوانب الفنية والمهنية للمصلحة ورفع الوعي للعاملين فيما يتعلق بحقوق الإنسان الذي تؤكد عليها القوانين الدولية . مستعرضا العديد من الإنجازات التي حققتها المصلحة خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات .. مشيرا أنه تم استهداف 300 شخص في جوانب فنية و20 شخص في مجال الخياطة والحياكة لنزلاء السجن بالمنصورة وإعدادوتجهيز الوقاية الأمنية إلكترونيا إضافة إلى تدريب 24 عامل بدورات خارجية وكذا السعي بربط السجون بشبكة واحدة .. مؤكدا استعداد مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية ويتعاون المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي . الى مواصلة الجهود لاستكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية للمصلحة وذلك لأداء واجبها تجاه السجناء ب بالشكل المطلوب . واضافت ممثلة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي - عدن - سماح عبده يوسف أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات العاملين وإكسابهم المعارف العلمية والعملية للارتقاء بحقوق الإنسان و النهوض بأوضاع السجون وتحسين البيئة الائيوائية للنساء والأطفال ودعم البرامج الصحية والتعليمية والمهنية . . مشيرة إلى العديد من البرامج التي نفذتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في مجال إعداد وتأهيل مصلحة السجون بمختلف المحافظات . وفي كلمة لرئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي ونائب مدير أمن عدن العميد أبو بكر جبر أكدا من خلالهما عن الأهمية التي يكتسبها مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية لما من شأنه مساعدة المحاكم القضائية والأمنية في أداء الواجب في إنهاء قضايا السجناء بمحافظة عدن اللذين لهم نزاعات مع القانون ومعاملتهم وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية . مشيرين أن تفعيل اصلاحيات السجون ودور القضايا سوف يسهم في الحد من انتشار الجريمة التي انتشرت بشكل كبير نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد . حضر الحفل وكيل مصلحة التأهيل والاصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد احمد باحسين ورئيس التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام القاضي شايف الشيباني ومدير عام مكافحة الفساد بوزارة الداخلية العميد عبدالسلام الضالعي . كما تم بنهاية الحفل تكريم اللواء صالح عبدالحبيب رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح والعميد محمد احمد باحسين وكيل المصلحة بدرع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تقديرا لجهودهما بإنجاح المشروع التدريبي وكذا توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين .