أصدرته الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت- *إصدار حكم استئنافين بشأن طلب رد رئيس محكمة الشحر الإبتدائية وإيداع المتهمين المقدمين طلب رده بالحبس الاحتياطي

أصدرت هيئه الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف حضرموت اليوم الخميس حكمها بشأن الاستئنافين المقدمة إليها، الأول متعلق بطلب رد رئيس محكمة الشحر الإبتدائية، والثاني بشأن إيداع المتهمين المقدمين طلب رده بالحبس الاحتياطي. وبين الحكم الذي نطق به رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري أن طلب رد رئيس محكمة الشحر الابتدائية تم رفضه، لكونه لم يكن مؤسس على سند من القانون، في حين قضت في حكمها الثاني المتعلق بإيداع المتهمين، الحبس الاحتياطي على ذمة القضية المطلوب رد القاضي فيها بإلغاء قرار إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي والإفراج عنهم، وبإعادة ملف القضية إلى محكمة الشحر لسرعة الفصل في القضية كونها جسيمة. واشارت هيئة الشعبة الجزائية في أسباب حكمها بإلالغاء لقرار إيداع المتهمين الحبس كونه مخالف للقانون، وأن القاضي الذي أصدره قدم طلب رده، مما يتوجب عليه قانوناً أن يوقف الفصل في القضية، وعدم إصدار أي قرار فيها حتى يتم البث في طلب رده من قبل محكمة الاستئناف وذلك عملاً بنص المادة رقم ( ١٤٣ مرافعات). وأوضح رئيس المحكمة أن النيابة العامة عندما قدمت ملف القضية إلى محكمة الشحر، سبق لها أن أفرجت عنهم قبل تقديم الملف إلى المحكمة، ولم تطلب من المحكمة إيداعهم الحبس الاحتياطي، الأمر الذي ترتب عليه أن قضت محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الحبس كونه مخالف للقانون ومشوباً بالبطلان.