مجلس الأمن مدّد العقوبات اليمنية عاماً إضافياً

مدّد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، العمل بمنظومة العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً، أي حتى فبراير (شباط) 2021. وذلك بعد نقاشات حادة بين بريطانيا وروسيا، التي هدّدت باستخدام حق النقض (الفيتو) إذا تضمن قرار التمديد أي إشارة ولو ضمنية إلى إيران.

وأقرّ المجلس بموافقة 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت، النصّ الذي أعدته بريطانيا، ويمدّد حتّى فبراير 2021 العمل بالعقوبات المفروضة، طبقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وينص نظام العقوبات الذي مدّد الثلاثاء قبل يوم من انتهاء مدّته، على تمديد تفويض خبراء الأمم المتحدة للإشراف على الحظر المفروض على الأسلحة منذ العام 2015، وإمكانية فرض تجميد موجودات وحظر سفر.

ورحبت الحكومة اليمنية باعتماد القرار. وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، في بيان اليمن أمام مجلس الأمن: «إن النتائج التي توصل إليها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن تعكس أهمية الدور الذي ينبغي على مجلسكم الموقر أن يلعبه لإنهاء المعاناة الإنسانية والآثار المدمرة للحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران منذ أكثر من 5 سنوات في حق أبناء الشعب اليمني».

وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، ذكر المندوب أن «الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية ليست وليدة اللحظة، وتتعارض مع مساعي وجهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة»، متهماً الميليشيات الحوثية بالتهرب من تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق استوكهولم، وزاد: «ما زالت الميليشيات تستقبل الخبراء الإيرانيين، وتتلقى الدعم العسكري والأسلحة من إيران، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المستهدف».

وقال السعدي: «كنا نتمنى أن يتضمن هذا القرار لغة واضحة وموقفاً حازماً من المجلس تجاه هذه الانتهاكات»، مجدداً إدانة الحكومة اليمنية للانتهاكات والممارسات الحوثية كافة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومنها ما تتعرض له النساء اليمنيات من الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنهب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب وتيسير الاغتصاب في مراكز الاعتقال السرية في مناطق سيطرة الميليشيات، داعياً إلى محاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وإخضاعهم للمساءلة القانونية.

كما دعا السعدي إلى محاسبة الميليشيات الحوثية عن اختطافها للأطفال من مدارسهم، والزج بهم في الصفوف الأولية لجبهات القتال دون علم أو موافقة أهاليهم.

وبينما لم تكن هناك صعوبات كبرى في المفاوضات التي تجري منذ أسبوع، اعترضت روسيا فجأة، الاثنين، على النص الذي أعدته بريطانيا، وهددت باستخدام حق النقض وعرض مشروع مضاد، كما ذكر دبلوماسيون. وقالت المصادر نفسها إن روسيا رفضت بشدة أي إشارة إلى إيران التي ورد ذكرها في التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة.

ويؤكد الخبراء في هذه الوثيقة التي نشرت في نهاية يناير (كانون الثاني) أن المتمردين الحوثيين في اليمن يمتلكون منذ 2019 أسلحة جديدة (طائرات بلا طيار، وصواريخ عابرة)، يحمل بعضها «خصائص تقنية مشابهة لأسلحة مصنوعة في إيران». وتنفي طهران التي تدعم الحوثيين مدّهم بالأسلحة.

وخلال المفاوضات، تخلت بريطانيا، التي كررت أولاً ما توصل إليه الخبراء، عن أي تسمية لإيران. وقال دبلوماسيون إن المملكة المتحدة قبلت في اللحظة الأخيرة وبعد وساطة قامت بها فرنسا وبلجيكا، بشطب أي إشارة إلى تشابه بين الأسلحة التي يملكها الحوثيون وأخرى يتم إنتاجها في المنطقة.

وعند إلقاء الكلمات، اتهم رودني هانتر الذي يمثل الولايات المتحدة «إيران بتهريب أسلحة إلى الحوثيين منذ سنوات»، في انتهاك للحظر المفروض على تسليم اليمن أسلحة، وكذلك الحظر المماثل المفروض على طهران.

أما فرنسا وبريطانيا فقد انتقدا الموقف الذي يتكرر في مختلف الملفات، وتتبناه روسيا التي تهدد باستخدام الفيتو لفرض وجهات نظرها في نهاية المطاف. وقالت السفيرة البريطانية كارين بيرس إن حق النقض لا يمكن أن يصبح «تكتيكاً عندما نشارك في مفاوضات حتى لا ندعم نصاً في نهاية المطاف، هذه ممارسة ملتوية». وتابع نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير أن «قرارات هذا المجلس تأتي ثمرة مفاوضات، لذلك على كل واحد تقديم تنازلات، ولا أحد يمكنه أن يأمل في تحقيق كل المكاسب المرجوة من بداية مفاوضات».

ورداً على هذه التعليقات، أدان السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا ما وصفه بـ«الأزمة المصطنعة»، معبراً عن استيائه، لأن بريطانيا «لم تأخذ في الاعتبار كل المخاوف الروسية». وتحدث عن «وسائل عمل غير بناءة»، مؤكداً أنه لا يمكن أن تكون طريقة المعالجة «مقبولة بالكامل أو مرفوضة بالكامل».