اجراءات احترازية حكومية للحد من انتشار كورونا

اقرت الحكومة اليمنية،، عدداً من الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) وذلك استناداً إلى قرار اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)نسخة منه" اقرت حكومة الجمهورية اليمنية عدداً من الاجراءات الاحترازية وذلك حرصاً منها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19)، ونظراً لتفشي الفيروس في الكثير من البلدان بشكل كبير وعلى وجه التحديد في إيران التي لا تحترم مسئوليتها ولا تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن القادمين والمغادرين لأراضيها من الأجانب".

واضافت" على جميع مواطني الدول الاخرى الراغبين بزيارة اليمن عبر طيران الخطوط الجوية اليمنية او طيران الأمم المتحدة للخدمات الانسانية (UNHAS) او الشركات الناقلة الاخرى، أو عبر المنافذ البرية او الموانئ البحرية، ضرورة الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو احدى الدول الأخرى المنتشر فيها فيروس كورونا الجديد بشكل كبير خلال الـ ١٤ يوما السابقة لوصولهم اليمن".

واشارت الوزارة الى انه على جميع مواطني الدول الاخرى الراغبين بزيارة اليمن عبر طيران الخطوط الجوية اليمنية او طيران الأمم المتحدة للخدمات الانسانية (UNHAS) او الشركات الناقلة الاخرى، أو عبر المنافذ البرية او الموانئ البحرية، ضرورة الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو احدى الدول الأخرى المنتشر فيها فيروس كورونا الجديد بشكل كبير خلال الـ ١٤ يوما السابقة لوصولهم اليمن. ودعت وزارة الخارجية المواطنين اليمنيين الى الالتزام بحظر السفر الى إيران، تحت اي ظرف..مذكرة بذلك قرار الحكومة قطع العلاقات الدبلوماسية مع ايران في ٢ اكتوبر ٢٠١٥..

مشددة على عدم السفر إلى الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير. واعلنت وزارة الخارجية تعليق العمل بتأشيرات الزيارة للدخول للأراضي اليمنية بشكل مؤقت حتى اشعار أخر، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول المنتشر فيها الفيروس بشكل كبير، ويستثنى من ذلك من يقدم ما يثبت عدم اصابته بفيروس كورونا.

كما دعت الوزارة الشركات الناقلة الى اليمن وخدمات طيران الامم المتحدة وشركات النقل الجماعي البري بضرورة الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين وتسليمه عند الوصول الى مطارات و منافذ الجمهورية اليمنية..مؤكدة انه سيتم تحديث الاجراءات الاحترازية بشكل مستمر وفقا لقرار اللجنة الوزارية المعنية.