تفاصيل إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن أمام مجلس الأمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مساء امس الخميس، أن ما سمعه من الأطراف اليمنية هو أن استئناف العملية السلمية ليس أمرا بعيد المنال.

وأشار غريفيث لمجلس الأمن إلى تلقيه ردودًا إيجابية أولية من الأطراف للانخراط في مناقشات حول آلية عامة، خاضعة للمساءلة، للخفض من التصعيد على مستوى البلاد، وشدد على ضرورة أن تتم ترجمة هذه الردود إلى التزامات ملموسة على أرض الواقع. وأكد غريفيث في إحاطته لمجلس الامن الدولي بأنه"منذ بدء التصعيد في يناير/كانون الثاني، دعوت علنًا إلى الوقف الفوري وغير المشروط للتصعيد العسكري.

من الضروري أن يوافق الطرفان على المشاركة في آلية علنية وخاضعة للمساءلة لخفض التصعيد على مستوى البلاد.

وأضاف بأن اليمن على مفترق طرق حرج. إما أن يتحرك الطرفان نحو خفض التصعيد واستئناف العملية السياسية أو نحو المزيد من العنف والمعاناة التي ستجعل الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر صعوبة."

وأطلع غريفيث مجلس الأمن على بعض التقدم في تدابير بناء الثقة لكنه حذر من أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتخفيف معاناة اليمنيين بما يتضمن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه حديثا، وفتح طرق في تعز والحديدة ومأرب، ودفع رواتب القطاع العام، وفتح مطارصنعاء.

وأحاط غريفيث مجلس الأمن حول اجتماع تشاوري عقد مؤخرًا مع شخصيات عامة وسياسية يمنية أعربت عن وجهة نظر مشتركة مفادها أن السلام الدائم لا يمكن أن ينبثق إلا من تسوية سياسية تفاوضية. وأشار إلى خطط لعقد اجتماعات مماثلة مع مجموعات يمنية متنوعة للدفع نحو استئناف عملية سلام تشمل الجميع.

وقال غريفيث: "سافرت إلى مأرب للتأكيد على ضرورة وقف القتال حيث التقيت السلطات المحلية وممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وبعض النازحين. وسمعت من الناس في مأرب مطالبات قوية بالسلام، ولكن ليس السلام الذي تمليه الهيمنة العسكرية."

وأضاف غريفيث: "تركز التصعيد العسكري الأكثر إثارة للقلق في الجوف. وقد نزحت آلاف العائلات بسبب القتال الأخير وهي بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدة."