القائد كمال الحالمي لسائقي السيارات: لن نتهاون في تطبيق قرار الرئيس عيدروس الزبيدي بفرض الحظر الجزئي للتجوال

نفذت لليوم الثاني على التوالي قوات من كتيبة الاحتياط الثانية في ألوية الدعم والإسناد بقيادة القائد كمال الحالمي أمر الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وقرار العميد محسن الوالي قائد الألوية بمنع التنقل في شوارع قطاع المنصورة. ومن دوَّار كالتكس قال القائد كمال الحالمي "إننا ننفذ منذ الساعة العاشرة وما زلنا إلى الآن أمر القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الجنوبية الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وتعميم العميد محسن الوالي القائد العام لقوات ألوية الإسناد والدعم بشأن تطبيق حظر جزئي للتجوال والذي تم تحديده في القرار والتعميم من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً يومياً ولمدة أسبوعين، والهادف إلى حماية المواطنين من التعرض لفيروس كورونا المستجد والذي لم يصل إلى أرض الجنوب بعد بفضل الله تعالى، ثم بفضل تنفيذ هذا الأمر والقرار بحذافيرهما". ومن خلال الإشراف الميداني للقائد كمال الحالمي أوقفت نقاط الحزام الأمني -قطاع المنصورة- وسائل النقل والمواصلات في الطرقات، ومنعت الحركة على جميع الطرق في القطاع وبوقت واحد، وهو الأمر الذي استحسنه الأهالي في المدينة. وقال عدد من المواطنين "إنهم شعروا بجدية هذا الأمر، وهيبته عندما وجدوا أن قائد القوة الأمنية ينزل ويخاطبهم بضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل والمنشئات أثناء فترة الحظر والذي جاء لمصلحتهم في الدرجة الأولى وهو للوقاية من الإصابة بالفيروس الخطير والمسمى علمياً (كوفيد19) والذي أدى إلى وفاة آلاف الناس في الدول الغربية والصين. وبالرغم من تهاون بعض المواطنين بالتجول عند بدء زمن الحظر إلا أن ذلك لم يثني قوات كتيبة الاحتياط الثانية في ألوية الدعم والإسناد من توقيفهم في أماكنهم عند شروعهم بالمرور من النقاط وذلك استناداً إلى التعميم المهم الصادر عن قائد ألوية الإسناد والدعم والمتداول بوسائل التواصل الاجتماعي في يوم الخميس الموافق 26 مارس 2020م، بشأن حظر جزئي للتجوال. وفي كلمة مسجلة لوسائل الإعلام طالب القائد كمال الحالمي سائقي السيارات سواء أكانت ( خصوصية) أو (أجرة) إلى عدم تعريض أنفسهم للتوقيف بل والحبس ودفع غرامة مالية كما ورد بالقرار في بنده الخامس والذي نص على:- (المخالفون لهذا القرار سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم قد تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية).