صحف عربية: تأزم الوضع في ليبيا وسط دعوات للحوار

في وقت تتصاعد في الأصوات الداعية إلى ضرورة وقف التصعيد في ليبيا والتوصل الفوري لوقف إطلاق النار، تمهيداً لإنجاز تسوية سياسية ليبية ليبية برعاية أممية أو إفريقية، ترفض فيه تركيا حقن الدماء، حيث ما تزال ترسل مزيداً من المرتزقة إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية، إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي. ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، أعلنت تركيا رفضها وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الراهن، معتبرة أنه ليس في مصلحة حكومة الوفاق الموالية لها، مطالبة بسيطرة هذه الحكومة على سرت والجفرة قبل أي حديث عن وقف إطلاق النار. الأولوية لعودة السياسة وفي التفاصيل، أكدت الإمارات، أن الأولوية في ليبيا، هي وقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية، داعية إلى عودة إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن، في حين اتفقت الجزائر وموسكو على تكثيف التشاور، بما يضمن عودة السلام، ووحدة ليبيا، وعبّرت الجزائر عن أملها في أن تشجع الجهود على تحقيق تسوية سياسية ليبية ليبية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية. ويأتي ذلك، في وقت ترفض فيه تركيا حقن الدماء، حيث أرسلت دفعة جديدة من المرتزقة للمشاركة بالعمليات العسكرية، إلى جانب حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر. ووفقاً للإحصاءات، فإن أعداد المرتزقة المسلحين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفعت إلى نحو 16 ألفاً و100 شخص من الجنسية السورية، بينهم 340 طفلاً دون سن الـ 18. عملية سرت وفي سياق متصل، أعلنت تركيا رفضها وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الراهن، معتبرة أنه ليس في مصلحة "حكومة الوفاق" الليبية الموالية لها، مطالبة بسيطرة هذه الحكومة على سرت والجفرة قبل أي حديث عن وقف إطلاق النار. ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفتت تركيا أيضاً إلى الاستعدادات لعملية عسكرية كبيرة في سرت اكتملت، وباتت جاهزة لصدور قرار، فيما بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، التطورات في ليبيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن حكومة الوفاق لن تستفيد في حال إعلان وقف لإطلاق النار الآن على امتداد خطوط القتال الحالية، مشيراً إلى أنه لا بد لـ"حكومة الوفاق" من السيطرة على مدينة سرت الساحلية، والقاعدة الجوية في الجفرة، قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار. وأضاف أن بلاده تتفاوض مع روسيا، مشيراً إلى أنه في حال فشلت هذه المحادثات، فإن الاستعدادات لعملية عسكرية كبيرة هناك قد اكتملت، وبقي فقط صدور قرار بشأنها. مجلس الأمن والمسألة الليبية وفي هذا الشأن، قال استاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، في مقال لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إن "لا أحد يذكر وقائع محددة وثابتة عن تركيا التي تهرّب الأسلحة والمرتزقة لحكومة الميليشيات، وتعترف علناً بانتهاكها قرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة لأطراف الصراع". وأبدى الكاتب استغرابه من عدم توجيه أي اتهام في مجلس الأمن إلى الرئيس التركي الذي يتباهى بتدخله في ليبيا ويصر عليه، مضيفاً "عندما تحدث الكل عن انتهاكات حقوق الإنسان، جاء الحديث عاماً مع أن هناك وقائع مصورة حية لهذه الانتهاكات ذاعت في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يمكن البدء بإدانتها". كما عبر الكاتب عن شكوكه في جدية المجلس وفعاليته، وقال إن "أحداً من الأعضاء لم يتوقف عند مسألة الشرعية الزائفة التي تُلْصَق بما يُسمى حكومة الوفاق الوطني، ناهيك عن أن هذه الشرعية قد تآكلت بفعل اتفاق الصخيرات الذي استند تكوينها إليه أصلاً، ذلك أن الأمد الزمني لهكذا حكومة قد انتهى منذ سنوات بنص الاتفاق نفسه". وختم مقاله قائلاً: إن "الأكثر غرابة أن المجلس تجاهل تماماً التطورات المهمة التي حدثت مؤخراً في مواقف دول الجوار العربي لليبيا، إذ إن الموقفين التونسي والجزائري قد اقتربا كثيراً في الآونة الأخيرة من الموقف المصري الذي بات لا يعترف بشرعية حكومة السراج، فقد دعا الرئيس التونسي إبان زيارته الأخيرة لفرنسا إلى إرساء شرعية جديدة في طرابلس تحل محل الشرعية الحالية التي وصفها بالمؤقتة، كذلك صرّح الرئيس الجزائري مؤخراً بأن حكومة الوفاق لم تعد تمثل الشعب الليبي، وشدد على أن الأحداث قد تجاوزتها، ودعا الليبيين إلى تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم". وأضاف "طالما بقي مجلس الأمن محكوماً بمصالح القوى الدولية الكبرى فيه، ومتجاهلاً لحقائق الصراع، فلا أمل يُذكر في أن يتوصل إلى مخرج آمن".