صحيفة الشرق الاوسط : فساد الانقلابيين وضيق العيش يرفعان أعداد المنتحرين اليمنيين

لا يكاد يمر يوم على اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية دون أن ترد أنباء عن حدوث حالات انتحار جديدة، حيث اعترفت الجماعة في تقاريرها بتسجيل 152 حادثة انتحار خلال ستة أشهر فقط، فيما يقدر مراقبون أن العدد الحقيقي يفوق ما ذكرته الجماعة الانقلابية، بخاصة في العاصمة صنعاء ومحافظة إب اللتين تتصدران أعداد الحالات الموثقة. وأفات مصادر أمنية وطبية لـ«الشرق الأوسط» بأن السبب الأول خلف تصاعد أعداد المنتحرين في مناطق الجماعة الحوثية يعود إلى الضغوط المعيشية والنفسية الصعبة والمأساوية التي يعانيها السكان بفعل الانقلاب الحوثي وتوقف الرواتب وارتفاع نسب البطالة. وفي هذا السياق شكك مصدر أمني يعمل في مناطق سيطرة الجماعة في الأرقام المعلنة للحالات وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط» ما تزعمه الجماعة من أرقام ليس دقيقا، لأن الكثير من الحالات لا يعلن فيها أقارب المنتحر عن الواقعة ويفضلون أن يجعلوا وفاته كأنها نتيجة حادثة عرضية خشية أن يلاحق أسرة المنتحر العار الاجتماعي». وأشار المصادر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن «تقارير داخلية الانقلابيين لا تزال تركز على ما تسميه إنجازات فروعها ومكاتبها فيما يتعلق بضبط الجريمة التي تقف هي في الأساس عبر مشرفيها وأتباعها وراء تمويلها وتنفيذها». وتوقع المصدر ارتفاع معدلات الانتحار بمناطق الجماعة إلى أضعاف مضاعفة خصوصا في ظل استمرار حربها العبثية التي أنتجت واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. مشيرا إلى أن العاصمة صنعاء وحدها شهدت تسجيل العشرات من حالات الانتحار خلال الفترة القليلة الفائتة. وأوضح أن معظم ضحايا الانتحار في صنعاء كانوا من الأشخاص الذين فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم بسبب جرائم وتعسفات ونهب الميليشيات الإرهابية. وكانت إحصائية للجماعة الحوثية أكدت تسجيل أكثر من 152 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري في أكثر من 10 محافظات يمنية واقعة تحت حكم الانقلاب. وذكرت الإحصائية، التي أعدتها وزارة داخلية الجماعة ولم تنشرها كعادتها في وسائل إعلامها، أن حوادث الانتحار التي وقعت خلال نفس الفترة راح ضحيتها 152 شخصا بينهم 13 امرأة و9 أطفال. وأشارت إلى أن أعداد المنتحرين الذكور بلغوا خلال فترة الستة الأشهر الماضية 130 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18. و45 عاما. ولا تزال العاصمة المختطفة صنعاء تتصدر قائمة المدن في حوادث الانتحار، يليها محافظات إب، والحديدة، وذمار، وتعز، وصنعاء المحافظة، وحجة، والمحويت، وعمران، وريمة، وصعدة. وفق الإحصائية التي كشفت عن أن الانتحار بالأسلحة هو أكثر الطرق شيوعاً في حوادث الانتحار المسجلة، يليها الانتحار عن طريق الشنق، ثم الانتحار بالحرق بالنار، ثم السقوط من أماكن مرتفعة، إلى جانب الانتحار عن طريق تناول مواد سامة. وفي محافظة إب (170 كلم جنوب صنعاء) لوحظ ارتفاع أعداد المنتحرين، حيث أفادت مصادر أمنية في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، بتوسع رقعة حوادث الانتحار في أكثر من منطقة ومكان في المحافظة بما في ذلك تسجيل عشرات الحالات في المناطق الريفية والنائية والتي يصاحب الكثير منها عمليات تكتم شديدة من قبل أسر وذوي الأشخاص المنتحرين. وفيما يتعلق بالحالات المسجلة حديثا في إب، تحدثت المصادر عن عثور أهالي مديرية العدين قبل يومين على جثة الدكتور عبد الواحد الصوفي مشنوقا ومتدليا من جذع شجرة بعد أن أقدم على الانتحار في أحد الأودية الشهيرة الواقعة بأطراف المدينة. وبينما رجحت المصادر أسباب الانتحار بأنها تعود إلى الوضع المعيشي البائس الذي وصل إليه المنتحر وغيره من اليمنيين الذين أقدموا سابقا على عملية الانتحار في المحافظة، قالت إن تلك الحادثة سبقها أيضا بأيام إقدام أربعة شبان من نفس المحافظة على الانتحار نتيجة قسوة الحياة ومرورهم بأوضاع معيشية حرجة. ومن ضمن الحالات التي أوردتها المصادر أيضا، إقدام بائع ملابس يدعى «أ ش م» من أبناء «جبلة» على الانتحار قبل أيام وسط مدينة إب مدينة نتيجة تدهور حالته النفسية، وكذا انتحار المعتقل «أ.ص.م» في سجن إب، بعد تعرضه لموجات تعذيب حوثية قاسية، وتبعه بفترة بسيطة انتحار موظف حكومي داخل منزله بإحدى المديريات بعد ربط عنقه بحبل ما أدى إلى وفاته. على الصعيد نفسه، عبر مسؤول أمني سابق في إب لـ«الشرق الأوسط» عن أسفه لعدم وجود إحصائية رسمية حديثة حول أعداد ضحايا الانتحار سواء في إب أو في اليمن ككل، خلال السنوات الخمس الماضية. وقال رغم ذلك التكتم المتعمد إلا أنه لا يكاد يمر يوم أو أسبوع دون أن نقرأ خبراً لانتحار مواطن إما داخل إب التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة أو خارجها. وربط المسؤول الأمني، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، بين الفترة التي أعقبت الانقلاب وما رافقها من ارتفاع متسارع في حالات الانتحار بين أبناء المحافظة، مشيرا إلى معلومات تفيد بارتفاع ضحايا حوادث الانتحار في إب ومديرياتها خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ سجلت، وفقا له، أكثر من 42 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الجاري في ظل استمرار تفاقم هذه الظاهرة وارتفاع أعداد ضحاياها. وعلى صلة بذات الموضوع، أكد طبيب نفسي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، تنامي ظاهرة الانتحار في المجتمع اليمني بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة. وعزا ذلك إلى أسباب عديدة منها الاكتئاب والفقر والبؤس والبطالة وضعف الوازع الديني. ويشير أغلب المراقبين في مناطق سيطرة الجماعة إلى أن الممارسات القمعية والاضطهاد الذي تنتهجه الميليشيات هو السبب الأول لانتشار الانتحار في أوساط سكان المناطق الخاضعة للانقلاب. وكان ناشطون وحقوقيون يمنيون حملوا في وقت سابق الميليشيات الانقلابية، المدعومة إيرانيا، مسؤولية تدهور الوضع المعيشي بسبب تفشي البطالة وانقطاع الرواتب والنهب الممنهج، وهي الأمور التي زادت من حجم الضغوط والالتزامات المعيشية في الوقت الذي يتنعم فيه قادة الحوثي بالمزيد من الأموال والعقارات. ويرى باحثون اجتماعيون في صنعاء، أن دوافع حالات الانتحار سببها الظلم الذي تمارسه الجماعة تجاه المواطنين اقتصاديا وأمنياً واجتماعياً؛ إذ تعمدت الميليشيات قطع رواتب الموظفين، وهو الأمر الذي خلف مشاكل أسرية وضغوطاً اقتصادية أوجدت اختلالات نفسية.