مجموعة الازمات الدولية: مبعوث جديد فرصة لنهج جديد في اليمن

  

“مجموعة الأزمات الدولية”- بيتر ساليسبري:

 قدم مارتن غريفيث، مبعوث الأمم المتحدة المنتهية ولايته إلى اليمن، إحاطة أخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 يونيو، راسما ما وصف بأنه “صورة قاتمة” لجهود التوسط من أجل وقف إطلاق النار، والبدء في محادثات لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي استمرت ست سنوات.

 تضج دوائر النخبة اليمنية والدبلوماسية الآن بالتكهنات حول من سيحل محل غريفيث، الذي عينته الأمم المتحدة على رأس مسؤولي مكاتبها الإنسانية.

ومع ذلك، فإن السؤال الأفضل ليس من سيكون المبعوث، ولكن ما هو الوصف الوظيفي الذي سيحصل عليه الوسيط الجديد.

لقد تغير الوضع في اليمن بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، وحان وقت جهود الوساطة للحاق بالركب.

في عام 2011، أرسل بان كي مون، الأمين العام آنذاك، الممثل الأول للأمم المتحدة، الوسيط المغربي المخضرم جمال بن عمر، إلى العاصمة اليمنية صنعاء بصلاحيات واسعة لتشكيل استجابة الأمم المتحدة للاحتجاجات الشعبية في الشوارع والاقتتال الداخلي بين اجنحة النظام.

منذ ذلك الحين، شهدت البلاد تحولًا سريعًا مفعما بالحيوية. بعد أن أشرف على انتقال سياسي فاشل بين عامي 2012 و 2014، خلف بن عمر المسؤول الموريتاني في الأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في أوائل عام 2015، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الأهلية، تبعه بدوره غريفيث، الدبلوماسي والوسيط البريطاني عام 2018، وذلك بعد عام ونصف من انهيار الجولة الرئيسية الوحيدة من محادثات السلام اليمنية المباشرة في الكويت، بقيادة الأمم المتحدة.

انقسام اليمن إلى مناطق عديدة من السيطرة العسكرية والسياسية

 يصطف الحوثيون، الذين يسيطرون على شمال غرب اليمن المكتظ بالسكان، في مواجهة مجموعة واسعة من القوات المحلية، من رجال القبائل الشمالية والوحدات العسكرية المتحالفة، إلى الانفصاليين الجنوبيين والميليشيات السلفية، عبر عدة جبهات.

مع انتشار هذه الفصائل المسلحة والسياسية، لجأت إلى الجهات الفاعلة الإقليمية للحصول على الأسلحة والمال والدعم السياسي، وكثيراً ما كرست الكثير من طاقتها لمحاربة بعضها البعض.

لم تواكب الأمم المتحدة وتيرة التغيير، على الرغم من وجود طرق للقيام بذلك. جوهر القضية هو التفسير السائد لقرار مجلس الأمن الصادر في أبريل 2015.

القرار رقم 2216 يسمي الحوثيين، الذين استولوا على صنعاء في سبتمبر 2014، إلى جانب حكومة الرئيس عبد ربه منصور الهادي المدعومة من السعودية، باعتبارهم الطرفان الأساسيان في الصراع.

في الواقع، يطالب القرار أيضًا الحوثيين وحلفائهم بالاستسلام لهادي، الذي يؤكده كرئيس شرعي لليمن.

يجادل هادي ومؤيدوه في الرياض والحوثيين بأن القرار يقصر تفويض الأمم المتحدة على إطار تفاوض ثنائي، وهو ما يفضلونه جميعًا. كما أكد الرئيس وحلفاؤه أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعودتهم إلى السلطة في صنعاء لكن يبدو أن قلة من المسؤولين الأجانب يعتقدون أن هذا الهدف واقعي.

انتشر تفسير الجانبين للقرار 2216 في أوساط الأمم المتحدة والدوائر الدبلوماسية، ويُنظر إلى الرقم 2216 بشكل متزايد على أنه عائق أمام التقدم.

دعا بعض السياسيين والمعلقين في الولايات المتحدة إلى استبداله على الفور، وإن كان ذلك دون تقديم الكثير من التفاصيل حول مضمون القرار الجديد.

قد لا تكون هناك حاجة لنص آخر ، حيث أن القرار 2216 يوفر بالفعل المرونة اللازمة: فهو يدعو إلى عملية “شاملة” و”توافقية” لحل الأزمات السياسية العديدة في اليمن.

لا يزال يتعين على الأمم المتحدة اختبار تفسيرات أكثر شمولية لهذه اللغة من تلك السائدة في الوقت الحاضر.  حسب كل من ولد الشيخ أحمد وغريفيث فإن محاولة تغيير نهج الأمم المتحدة، لا سيما من خلال إشراك عدد أكبر من الأطراف من مجرد محور هادي والحوثيين، كانت مشكلة أكثر مما تستحق.  قرر كلا المبعوثين التمسك بنموذج الحزبين بدلاً من قضاء وقتهم في التعامل مع معارضة أولئك الذين يفضلونهم. لكن هذا النهج لم ينجح.

منذ أوائل عام 2020، سعى غريفيث للتوسط في وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بين الحوثيين وهادي، وهو اتفاق يشمل تدابير بناء الثقة الإنسانية والاقتصادية مثل إنهاء القيود المفروضة على التجارة التي تدخل ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، واحياء المحادثات السياسية على المستوى الوطني، مع منح الرياض حق النقض الفعلي لمسار المفاوضات. في أوائل عام 2021، ألقت إدارة بايدن القادمة بثقلها وراء هذه المبادرة.

رداً على ذلك، تشاجر الحوثيون وهادي بالتناوب مع خطة الأمم المتحدة وشجبوها، بالتناوب على حد قول غريفيث، في محاولة منعها.

يعتقد الحوثيون، الذين يمتلكون التفوق العسكري على الأرض، أنهم سيكسبون من خلال المماطلة؛  لقد دفعوا باتجاه دخول الصفقة حيز التنفيذ بشكل تدريجي لمصلحتهم.

ترى الحكومة أن التسوية بشأن ميناء الحديدة ومطار صنعاء- والتي يقول الحوثيون إنها يجب أن تأتي قبل بدء مفاوضات وقف إطلاق النار- هي بداية النهاية من جانبها.

لأن كل طرف يمكنه إسقاط مقترحات الأمم المتحدة، ولأن كل طرف يرى الحرب بشكل متزايد من منظور محصلتها الصفرية، فلا يوجد لدى أي منهما حافز قوي لتعديل موقفه أو حتى التفاوض.

وفي غضون ذلك، أعلنت فصائل مسلحة وسياسية قوية أخرى على الأرض مرارا وتكرارا أنها سترفض أي تسوية لم تعطها الأمم المتحدة كلمة فيها.

تتوقع بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يواصل المبعوث التالي النهج الحالي ويجعله ناجحا، لكنهم يقولون إنهم منفتحون على تغيير العملية المحتضرة إذا وعندما تسنح فرصة.

لكن التمسك بإطار عمل فشل هو أمر خاطئ، كما هو الحال في انتظار التغيير بشكل سلبي.  بدلاً من ذلك، يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ترى التغيير، على أنه فرصة لدفع المبعوث الجديد بشكل استباقي إلى صياغة رؤية واقعية لإنهاء الصراع وخلق مساحة لتنفيذه.

وجهة النظر هذه ليست مجرد وجهة نظر مجموعة الأزمات. ففي خطاب الوداع، أشار غريفيث نفسه إلى أن اليمن بحاجة إلى عملية سياسية شاملة وتسوية تعكس مصالح أطراف النزاع المحلية ودعاة السلام على حد سواء.

لطالما دعت مجموعة الازمات، الأمم المتحدة إلى توسيع المحادثات خارج إطار الفصيلين.

يجب أن يشمل قادة الميليشيات والسياسيين الذين يمكنهم التمسك بوقف إطلاق النار، فضلاً عن المنظمات، ولا سيما الجماعات التي تقودها النساء، التي تفاوضت على الهدنات المحلية وساعدت في تحقيق الاستقرار في المناطق التي تعيش فيها.

يمكن للأمم المتحدة إضافة بعض هذه المجموعات إلى المفاوضات الرئيسية أو إنشاء مسار مواز لتزويدهم بمكان للإبلاغ عن تسوية سياسية أولية.

سيؤدي القيام بذلك إلى إشارة للحوثيين وهادي بأنهم لم يعودوا قادرين على الاقتراب من المفاوضات على أنها اقتراح الفائز يأخذ كل شيء.

من أجل تحقيق بعض أهدافهم على الأقل في عملية متعددة الأحزاب، سيتعين على الحكومة والحوثيين بناء تحالفات مع الجماعات اليمنية الأخرى، وبالتالي تقديم تنازلات.

بعبارة أخرى من شأن العملية الموسعة أن تشجع على إبرام الصفقات. كما أنه سيساعد في منع محاولات أي من الطرفين الرئيسيين لإفساد المفاوضات أو التشويش على أحكام ضارة بالطرف الآخر، والتي من شأنها أن تضمن العودة إلى الصراع.

لإجراء مثل هذا التحول ستحتاج الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى العمل بشكل منسق، كما فعلوا قبل اندلاع الحرب.

منذ عام 2015، كان التنسيق الدولي متقطعًا في أحسن الأحوال، ما أدى إلى اجتماعات غير متكررة يناقش فيها الدبلوماسيون التكتيكات أكثر بكثير من الاستراتيجية.

ولتحقيق النجاح، سيحتاج المبعوث التالي إلى دعم دولي متسق بالكلام ولكن أيضًا، بشكل حاسم في الفعل.

من الطرق الجيدة للمضي قدمًا أن تقوم البلدان الرئيسية، بدءًا من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بتشكيل مجموعة اتصال تعمل مع المبعوث لضمان أن قضايا مثل الاقتصاد، على سبيل المثال، أو إشراك المرأة والمجتمع المدني في المحادثات تحظى بالاهتمام المناسب.  سيحتاج المجلس إلى تجميع مثل هذه المجموعة بينما يشارك المبعوث الجديد في مشاورات واسعة النطاق مع الأطراف اليمنية.

ستحتاج بعد ذلك إلى الاجتماع مع المبعوث لمناقشة تصحيح المسار الدبلوماسي إذا كان المبعوث قد قرر نهجًا أفضل.  من شأن بيان من مجموعة الاتصال بهذا المعنى أن يساعد في مواجهة أي مقاومة من أي من أطراف النزاع.

إلى جانب إصلاح إطار العمل، ستحتاج الأمم المتحدة أيضًا إلى تغيير طريقة عملها في الوساطة.  قضى ولد الشيخ أحمد وغريفيث الكثير من وقتهم في السفر حول الشرق الأوسط، ولم يتوقفوا إلا لفترة وجيزة في صنعاء وعدن.

لقد فعلوا ذلك جزئيا لأن حكومة هادي وداعميها الإقليميين كانوا مترددين في السماح للأمم المتحدة بحرية مقابلة من يشاءون ؛  ولأن الحوثيين رفضوا في كثير من الأحيان مقابلة مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء.

ومع ذلك فإن التقدم في اليمن لا يتم في الاجتماعات الرسمية ولكن من خلال بناء علاقات ثابتة في غرف الجلوس (المجالس) للقادة المؤثرين.

يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على المبعوث الجديد لقضاء أكبر وقت ممكن في اليمن، والتشاور على نطاق واسع بين مع المجموعات وحتى التوسط بينها.

(قد يكون للقيام بذلك فائدة إضافية تتمثل في منح المبعوث نفوذًا تمس الحاجة إليه مع الأطراف التي اعتادت تأكيد السيطرة على سرد الصراع).

أندر موارد المبعوث سيكون الزمان والمكان.

بغض النظر عمن سيتولى المهمة سيحتاج إلى وقت لتطوير نهج جديد، ولكن مع قيام الحوثيين بالهجوم نحو مأرب، آخر معقل لحكومة هادي في شمال اليمن، قد يحتاج الممثل الجديد للأمم المتحدة إلى بذل الكثير من الجهد في محاولة وقف المعركة.

في غضون ذلك، من المرجح أن تحاول الحكومة والحوثيين والرياض إقحام المبعوث الجديد بالاستمرار في نهج الحزبين الضيق.

باختصار، سيتعين على المبعوث التالي إيجاد طرق جديدة للتوسط ليس فقط بين الأطراف المتناحرة في اليمن، ولكن ضمن صفوفهم، قبل صياغة رؤية للسلام تشمل نطاقًا أوسع بكثير من اللاعبين مما يسمح به إطار عمل الأمم المتحدة الحالي.

وبنفس القدر من الأهمية، ستحتاج الدول الأعضاء الرئيسية في الأمم المتحدة إلى منح المبعوث مساحة ووقتًا لصقل نهج جديد، ثم الوقوف وراء رؤية أوسع للسلام – وإظهار الإرادة لتنفيذها.