إخبار المحافظات
مناقشة الإجراءات والسبل الكفيلة باستمرار التيار الكهربائي على مناطق وادي حضرموت والصحراء وتقليل ساعات الإطفاء على المستهلكين
ناقش اجتماع عقد اليوم بمدينة سيئون برئاسة القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء المهندس / محمد برك الجابري وضم المدير العام لكهرباء منطقة وادي حضرموت المهندس خميس الأرضي والمدير العام لمحطات التوليد بكهرباء وادي حضرموت والصحراء المهندس عبدالقادر الجنيد الإجراءات والسبل الكفيلة باستمرار التيار الكهربائي على مناطق وادي حضرموت والصحراء وتقليل ساعات الإطفاء على المستهلكين خلال هذه الأيام والجهود المتواصلة لتعزيز القدرة الكهربائية بمحطة التوليد الكهربائي بوادي حضرموت .
وفي الاجتماع الذي حضره مدراء إذاعة سيئون المحلية والأوقاف والإرشاد والمالية وعدد من مديري الإدارات ذات العلاقة بالإدارة العامة للكهرباء أشار المهندس محمد برك الجابري إلى المتابعات والإجراءات التي تبذلها السلطة المحلية لمساندة كل الجهود التي تبذل من الكوادر الفنية في الإدارة العامة للكهرباء ومحطة التوليد لتعزيز القدرة الكهربائية واستمرار التيار الكهربائي في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تعاني منها البلد بشكل عام .
وأقر الاجتماع على ضرورة إدخال 5 ميجا وات لتعزيز القدرة التوليدية للطاقة ابتداء من مساء اليوم لتقليل ساعات الانقطاع للتيار في الفترة المسائية بعد أن تحسن نسبيا مستوى مخزون المحطة من مادة الديزل إلى نحو مليون ومائتين ألف لتر ، مع ضرورة المتابعة في تزويد المحطة بالوقود لضمان استمرارية تشغيلها والتقليل من ساعات الإطفاء .
بالإضافة إلى تنظيم حملة إرشادية توعوية للمواطنين عبر أثير إذاعة سيئون المحلية ومكتب الأوقاف والإرشاد و وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة ترشيد استخدام التيار الكهربائي بما يسهم في المساعدة تقليل الأحمال وزيادة القدرة التوليدية وأثر ذلك في استمرار التيار الكهربائي . وناشد اللقاء مدراء المرافق والمؤسسات والهيئات و المواطنين بترشيد الطاقة في مواقع العمل والسكن للإسهام في زيادة القدرة التوليدية وسرعة التسديد للمتخلفات من مستحقات التوليد حتى تتمكن إدارة الكهرباء بالإيفاء بالتزاماتها لدى الغير وشراء المحروقات لضمان استمرارية التيار الكهربائي .
و وجه القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس / محمد برك الجابري المختصين في الكهرباء بضرورة وضع برنامج الإطفاء للتيار الكهربائي بما يضمن عدالة التوزيع في التيار في كافة المناطق والتدوير العادل على أن يرفع للسلطة المحلية بنتائج التنفيذ التراكمي .
كما تم في الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الفنية والإدارية المتصلة بذات الشأن واتخاذ عدد من الإجراءات بشأنها .