الانتقالي يشترط اجراءات عاجلة لاستمرار مشاركته في الحكومة

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا استثنائيا اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي بمشاركة وزراء المجلس في حكومة المناصفة ومحافظ العاصمة عدن.

وخلال اللقاء استمع اعضاء هيئة الرئاسة إلى تقرير من عضو هيئة رئاسة المجلس وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري وأمين عام الأمانة العامة لهيئة رئاسة لمجلس الانتقالي محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس حول لقاءاتهم مع المبعوث الأمريكي السيد تيم ليندركينغ الذي زار العاصمة عدن يوم أمس الاثنين الموافق 8 نوفمبر برفقة القائمة بأعمال السفير الأمريكي إلى اليمن السيدة كاثي ويسلي.

ورحب المجلس بزيارة الوفد الامريكي الى العاصمة عدن برئاسة المبعوث الامريكي لليمن السيد تيم لندركينغ ويؤكد دعمه لكافة الجهود الرامية الى ايقاف الحرب واحلال السلام.

واكد بيان صادر عن الاجتماع: انه بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق, ويعمل على اضعاف دور حكومة التوافق وعليه نحمله مسؤولية التدهور المتسارع في الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية على نحو كارثي يهدد حياة مواطنينا ويؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار وتنامي نشاط الجماعات الارهابية الذي تجلى في عودة الاغتيالات والتفجيرات في محافظات الجنوب.

وقال المجلس أنه عبر مرارا وتكرارا عن جاهزيته لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لكن هذا الموقف قوبل بمزيد من التعنت والرفض من الطرف الاخر الذي تجلى في انحراف بوصلة الحرب باتجاه اختلاق معارك جانبية من قبل اطراف داخل الشرعية على رأسها جماعة الاخوان المسلمين التي تمضي في تسليم المناطق للمليشيات الحوثية فضلا عن استمرار الطرف الاخر بإصدار قرارات احادية غير توافقية خلافا لما ينص عليه الاتفاق وهو الامر الذي زاد الاوضاع تعقيدا وتأزيما على نحو يؤدي الى احباط كل الجهود الصادقة المبذولة من قبلنا والأشقاء والاصدقاء لاستكمال تنفيذ الاتفاق.

واكد البيان: إن صبر المجلس قد بلغ مداه ولن يطول اكثر ما لم تتخذ اجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء امن لمحافظات الجنوب, تشكيل الوفد التفاوضي المشترك, التوافق على ادارة جديدة للبنك المركزي وايداع ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك وغيرها في البنك المركزي بالعاصمة عدن, اعادة تشكيل وتفعيل الهيئات الاقتصادية والرقابية ( المجلس الاقتصادي الاعلى, هيئة مكافحة الفساد, الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وكذا اعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية ونقل القوات الى جبهات التصدي للمليشيات الحوثية.

واختتم البيان قائلا: كما نؤكد بأننا لن نقبل ان تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة اداة لتركيع وتجويع شعبنا واذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه, وسنضطر الى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في هذه الحكومة.