إنقاذ الرئاسي بالتعديل والتغيير لمنع إنهياره*

إنقاذ الرئاسي بالتعديل والتغيير لمنع إنهياره* الخميس - 29 سبتمبر 2022 - الساعة 02:11 م الكاتب: صالح شائف - ارشيف الكاتب نقول بوضوح وبالمختصر المفيد ووفقاً لما سارت عليه الأمور منذ سبعة أبريل الماضي وحتى اليوم؛ بأن نقل السلطة من رئيس واحد إلى مجلس مكون من رئيس وسبعة نواب؛ بأنها حالة غير مسبوقة في التاريخ؛ وبخلفيات مختلفة وأهداف ومشاريع سياسية متناقضة؛ وبمخزون نفسي متنافر بل ومشحون بالعداء والكراهية وعدم إستمزاج الجلوس جنباً إلى جنب في مجلس مطلوب منه أن يقود البلاد والعباد وفي ظروف إستثنائية معقدة للغاية. لقد كان ذلك في تقديرنا نتاج ( طبخة سياسية ) مشتركة لأكثر من ( طباخ ) وقدمت إلى مائدة المشهد السياسي اليمني وهي غير مكتملة النضوج؛ ولكنها مشبعة بالبهارات والروائح الجاذبة والألوان المطلوبة ليستحسن مذاقها كل من قبلوا الجلوس على تلك المائدة؛ وهو مايعني بأن القرار كان مستعجلاً وتحت ضغط الظروف وبدوافع وأهداف غامضة؛ حتى لا يغادر ( المعزومين ) ويتركون مائدة الدعوة. لذلك نرى بأنه لا مفر من إعادة النظر في الأمر جدياً والتوافق على التعديل والتغيير المناسبين لمرحلة إستثنائية تتداخل فيها المهمات الصعبة وتتعدد المتطلبات والإجراءات التي ينبغي إتخاذها لمعالجة قضايا الناس وهمومهم الكثيرة؛ بالتوازي مع الإستعداد الجاد لإسقاط الإنقلاب بالحرب دون سواها؛ وبغير ذلك ستبقى سلطة الإنقلاب قائمة كأمر واقع ولن يطول الوقت حتى يتم الإعتراف بذلك من قبل المجتمع الإقليمي والدولي والمؤشرات على هذا الأمر كثيرة؛ بعد أن سلم أغلب سكان الشمال بذلك ولا من مقاومة تذكر ضد من يحكمون صنعاء اليوم؛ ولا إستعداد حقيقي أيضاً للجيش ( الوطني ) للقيام بالمهمة حتى الآن والأسباب والمبررات معروفه؛ ولم يتم تنفيذ إتفاق الرياض بشأن نقل القوات الشمالية من الجنوب إلى جبهات القتال ضد الإنقلابيين ولأهداف لم تعد مجهولة. فالتعديل والتغيير ضرورة ملحة للغاية لمنع إنهيار أعلى سلطة سيادية في هرم الشرعية؛ ويلبي في نفس الوقت الحاجة لوجود تفاهم وتناغم وإنسجام ولو بالحد الأدنى في رئاسة الدولة؛ وينسجم أيضاً مع المعطيات والحقائق على الأرض؛ ويأخذ بعين الإعتبار حضور القضية الوطنية الجنوبية كحقيقة تاريخية قائمة في المشهد السياسي العام؛ وبما يمكن الجنوبيين من تهيئة أنفسهم وإعداد ممثليهم للذهاب إلى التسوية الشاملة كطرف فاعل رئيسي لا كملحق بغيره؛ لأن قضيتهم جوهرية ورئيسية وليست هامشية؛ ويمكنهم ودون ضغوط من أي طرف كان من التعبير والدفاع عن إستحقاقات شعبهم الوطنية الغير قابلة للمساومة أو القفز عليها؛ ووفقاً لآلية مناسبة يتم التوافق عليها من قبل الأطراف الإقليمية والدولية الراعية والمنظمة لمؤتمر التسوية المنتظرة وبرعاية الأمم المتحدة.