بن ( بريك) يدير الأزمة ( الاقتصادية) بسياسات ( المالية) المتاحة!!*

لربما بأن العديد من أبناء شعبنا لا يدركون حجم الأزمة الاقتصادية ( الخانقة ) التي أدت إلى تكبل حركة تداول النقدي للعملة المحلية والأجنبية في السوق المحلية بالمحافظات المحررة ، وخصوصاً بعد (تعويم) العملة وإخضاع القوة الشرائية لقانون العرض والطلب لدى ( الصيرفية ) على قاعدة من يكتنز أكثر من العملة ( الأجنبية ) يتحكم بأسعار صرفها في ظل عجز بنك البنوك (البنك المركزي ) عن ضخ عملة إلى السوق المحلية لفرض السعر الرسمي لها من قبله واحداث نوع من الاتزان و التوازن في عملية التداول النقدي .. ومن هنا على أبناء الوطن ان يعلموا علم اليقين بأن مفهوم الدورة الاقتصادية المستقرة نعتمد على حركة الانتعاش الاقتصادي ، فكلما خرجت العملة الاجنبيه من البلد إلى الاسوق الخارجية نتيجة ( الاستيراد) لمجابهة الاستهلاك المحلي ، تقابلها عملية دخول عملة اجنبيه من الأسواق الدولية مقابل ( الصادرات) الوطنية من المنتجات النفطية وغبرها من المنتجات الأخرى . و في ظل التهديدات الأمنية التي طرأت مؤخرا على المنشآت النفطية على أراضي المحافظات الجنوبية المحررة توقفت حركة الصادرات ، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بعد أن فرضت شركات الملاحة البحرية رسوم ( تأمين) باهضة على السفن التجارية الواصلة إلى ميناء العاصمة السياسية المؤقتة عدن ، أصبت الميناء بشلل تام وترتب على ذلك فقدان القدرة على تحصيل الموارد الجمركية والضريبة على ( الواردات) التي من شأنها تعزيز السيولة النقدية من خلال إيداع مبالغ تلك الموارد العامة طرف خزينة البنك المركزي ، وفي ظل عدم توريد فروع البنك المركزي في المحافظات الفوائض النقدية لديهم إلى مركزي عدن أصبح البنك يعجز عن دفع ( مرتبات) موظفي الدولة.. وفي مثل هذه الحالة الاقتصادية المزرية تأتي فطنة ورجاحة العقل الوطني لمعالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك ، الذي لم ينتظر إلى أن تأتي الأحداث ، ومن سمات القائد بأن يصنع الحدث بإدارة (الأزمة) الاقتصادية بالسياسات (المالية ) المتاحة ، من خلال تطمين الخزينة ( السعوديه ) بتقديم منحة مالية على أن تكون (مشروطة) الدفغ لإحداث انفراجة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط واللعب على عامل الزمن في القدرة على تعزيز ميزان الدخل القومي كلما سنحت الفرص المواكبة للمتغيرات السياسية من منطلق ما يصعب تحصيلة اليوم يمكن تحصيله غداً.. لكن للاسف هناك من أعتاد على أن يشكل معارضة من باب المعارضة فقط من خلال استعراض المشاكل على السطح السياسي ، دون تقديم معالجات وحلول لها ، وعلى سبيل المثال فهناك من يزمر على الناي بأن صرف المرتبات عبر البنوك التجارية بأنها خطوة نحو تحويل المرتبات إلى الباب ( الرائع) هبات ومساعدات ، دون دراية بأن مفهوم الباب الرابع بحسب التبويب الاقتصادي هو التكلفة التقديرية للمشاريع الرأسمالية ، بينما الصرف عبر البنوك يسهل ويمكن من عملية الرقابة المالية المصاحبة المناطة بوزارة المالية للحد من الازدواجية الوظيفية والقضاء على الوظائف الوهمية التي تكلف خزينة الدولة مليارات تذهب الى جيوب النافذين ستعود إلى خزينة الدولة مرتجع مرتبات ، أما من يدعي مشقة الاستلام البنكي يفتح حساب شخصي في البنك المعني بصرف راتبه ، وبامكانة تحويل مرتبه من شاشة جوالة وهو في ردهة منزله إلى أقرب نقطة صرافة إليه..