هذا العمل يجب ان يكون حكومي ومنظم وسري حتى يكتب له النجاح

في تطبيقات لا يتجاوز الاشتراك بها 500 دولار شهريًا ومخصصة نسخ منها للجهات الأمنية فقط، هذه التطبيقات تستخدم مجموعة من الأدوات والتقنيات مثل تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) وتتبع عناوين IP ومعلومات الموقع الجغرافي، وأحيانًا تتضمن خوارزميات متقدمة لتحليل سلوك المستخدم. عادةً ما تكون هذه الأدوات متاحة للجهات الأمنية والحكومية وليس لعامة الناس، وغالبًا ما تكون مدفوعة وتحتاج إلى تصاريح خاصة لاستخدامها. تهدف هذه التطبيقات إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز، والتحرش، ونشر الكراهية أو الشائعات. مثلأ لو اريد اعرف التغريدات او المنشورات التي طلعت من البيت الفلاني او العمارة الفلانية التطبيق قادر على تحديدها والمعرفات التي نشرتها. بالاضافة الى ان هناك وسائل وأدوات تمتلكها شركات الاتصالات تستطيع من خلالها تحديد هوية صاحب الحساب المستهدف. أصبح الواقع الافتراضي جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث يتداخل بشكل متزايد مع جميع جوانب حياتنا. ولذلك، من الضروري وجود قوانين ولوائح لتنظيم هذا الواقع لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا من حروب وصراعات وانقسامات، وغياب دور الدولة والأسرة والمؤسسات الاجتماعية والدينية. للأسف يأتي كل ذلك في ظل غياب دور الجهات الرقابية ممثلة بالأمن وأجهزة الامن القومي ووزارة الاتصالات والجهات المختصة، وحتى ان ظهرت جهود فردية أصبحت استعراض عضلات وفوضى .. هذا العمل يجب ان يكون حكومي ومنظم وسري حتى يكتب له النجاح ونأمل من الدوائر الأمنية في المجلس الانتقالي الاهتمام بهذا الموضوع بشكل جدي لما فيها من حماية للأمن القومي وتماسك الأسرة والمجتمع.