ميناء قنا... شرعية قانونية في وجه الالتباس الإداري

في إطار متابعة تنفيذ مضامين قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، ورد في الفقرة (و) من البند أولًا توجيهٌ يقضي بـ"إغلاق المنافذ البحرية المستحدثة بالمخالفة للقوانين المنظمة (قنا – الشحر – نشطون – رأس العارة)"، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى ضبط الموارد وتنظيم المنافذ وفق الأطر القانونية والإدارية للدولة.

غير أن ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة لا تنطبق عليه صفة "المستحدث المخالف"، إذ يستند إلى قرار حكومي نافذ وصريح، وهو قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2018م، الصادر بتاريخ 11 يناير 2018م، الذي نص على الموافقة على إنشاء الميناء التجاري في منطقة المجدحة بمحافظة شبوة تحت اسم "ميناء قنا"، وجعل تبعيته لمؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، مع تكليف الوزارات المعنية ومحافظ المحافظة باستكمال الإجراءات التنفيذية والتمويلية اللازمة.

هذا القرار يُعد مرجعية قانونية واضحة تُثبت أن ميناء قنا ليس منفذًا عشوائيًا أو مخالفًا، بل هو منشأة رسمية أُنشئت وفقًا للإجراءات الدستورية والمؤسسية، ويخضع لإشراف الجهات المختصة، ويُسهم في دعم البنية الاقتصادية للدولة ضمن إطار قانوني منضبط.

وتُجسّد السلطة المحلية بمحافظة شبوة موقفًا مؤسسيًا مسؤولًا، يُعبّر عن التزامها الكامل بقرارات مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، ويؤكد حرصها على تعزيز أداء مؤسسات الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، الذي لا يُساوي بين من يلتزم بالنظام، وبين من يتجاوزه دون سند قانوني.

إن الوضع القانوني لميناء قنا التجاري لا يحتمل التأويل، ويُشكّل أساسًا لتنظيم التعامل معه، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية مع المرجعيات القانونية والإدارية، ويُعزز من وحدة مؤسسات الدولة ومنافذها الاقتصادية.