الحكومة الشرعية. . وأسباب تأجيل إقالتها

البعض قد يظن بأن عام 2018م سيختلف كثيرا عن باقي الأعوام السابقة من حيث الأداء الحكومي للشرعية , هذا الخليط الغريب والعجيب الغير متجانس للحكومة الشرعية هو السبب الرئيس بفشلها , جمعتهم المصالح الخاصة والاستفراد بالقرارات الجمهورية والوزارية والعسكرية لصالح الاطماع والرغبات العائلية والشللية والمناطقية و العبث بالمال العام والنهب المنظم لخيرات ومقدرات البلاد , أولئك القوم وصلوا لقناعة تامة بأنه لا مكان لهم في مستقبل اليمن لا سياسيا ولا إداريا وخصوصا بعد الشروع بالعملية السياسية وإنتهاء الحرب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من نهايتها . الكل متفق على فساد وفشل الحكومة الشرعية من المجلس الإنتقالي الجنوبي نزولا للمؤتمر الشعبي العام جناح الرئيس الراحل عفاش الرافض لفكرة قيادة الرئيس الشرعي هادي للمؤتمر الشعبي العام , إلى مليشيات أنصار الحوثي وصولا للدول الإقليمية والدولية , الجميع محبط من شرعية الفنادق و المتنزهات . حكومة سيذكرها التأريخ كثيرآ وسيكتب عنها بأحرف من الخزي والعار فلم ولن نشاهد مثلها مرة أخرى , فطيلة الثلاثة الأعوام المنصرمة وها نحن ندخل العام الرابع على عمر الحرب اليمنية ولم تستطيع هذه الحكومة أن تجتمع بكامل أعضائها لا خارجيا في منفاها الإختياري ولا حتى داخليا على أراضيها المحررة , حتى هذا المطلب صار بعيد جدآ ومن المستحيلات , 90% من الوزراء لا يمتلكون مكاتب لوزاراتهم في وطنهم , ولم يعقدوا إجتماع واحد بطواقمهم الوزارية في عدن أو خارج وطنهم . حكومة شرعية في وضع حرب وتوقف تام لعجلة الاقتصاد والتنمية ومع هذا عدد الوزراء يفوق ال 32 وزير وعشرات النواب للوزراء والقادة العسكريين والمئات من الوكلاء ومدراء العموم وجيش جرار من المستشارين والإعلاميين و المرافقين والسكرتارية وغيرها من المسميات العاطلة عن العمل , مئات الملايين من الدولارات من أموال بيع النفط الحضرمي ذهبت وتذهب رواتب و نفقات لذلك الجيش الشرعي المشرد بعواصم الشتات , ناهيك عن ألاموال الطائلة التي أنفقت عليهم من قبل دول التحالف . نحن في بداية العام 2018م وكان أول اجتماع لرئيس الوزراء بن دغر مع حكومته غير مكتمل العدد والذي لم يصل لنصف النصاب القانوني تقريبا إلا من بعض نواب الوزراء الحاضرين بدلا عن وزرائهم المهاجرين , كان إجتماع مأساوي ولم يناقش أزمة نفاذ الوقود الخانقة وتوقف مشاريع الطرقات الكبيرة والانهيار الكبير لقيمة الريال اليمني وغلاء الأسعار , عن أي عام جديد سنتفائل أو سنتحدث عليه بإيجابية , عن أي صفحة جديدة سننتظر قرأتها بشغف تام في ظل وضع متكرر ومحبط , نفس الشخوص وبنفس الطريقة والآلية مازالوا يعملون وهل سننتظر منهم نتيجة مختلفة أو مغايرة عن نتائج الأعوام السابقة بالطبع لا . أول وأكبر صفعة توجه لحكومة بن دغر في الأيام الاولى من هذا العام هي دخول باخرة تحمل أكثر من 41 ألف طن من مادة البنزين لميناء الزيت بالبريقة وقامت بتفريغ الشحنة بالكامل في خزانات مصفاة عدن لصالح التاجر العيسي أمام مرأى ومسمع وزير النفط الجديد , في كل دول العالم الرأسمالية وغيرها لا يسمح لأي تاجر بإستيراد الوقود إلا بعد موافقة السلطات الرسمية وبعد الإتفاق على التسعيرة الرسمية التي ستحفظ حقوق التاجر و المستهلك . أكبر كمية وصلت وبشحنة واحدة هي هذه الشحنة 41 الف طن , هل كان يعلم العيسي بأن شركة أرامكو السعودية ستتأخر كثيرآ بتزويدنا بما تم الإتفاق عليه مع شركة نفط عدن 45 ألف طن ديزل ومثلها بنزين شهريا , الشحنة الكبيرة التي حدد سعرها بي 6500 ريال للعشرين لتر بنزين بالطبع هي للسوق المحلية , ولماذا لا يفتح باب الاستيراد لباقي التجار , الإتفاق مع أرامكو معناه بأن النفط الخام سيباع للخارج ولا أمل بإعادة تشغيل مصفاة عدن نهائيا , أرامكو ستبيعنا الوقود بالآجل وليس كمنحة . أنا أجزم بأن السعودية والإمارات غير راضية عن أداء هذه الحكومة التي فاقمت الأوضاع وزادتها سوء في مناطق محررة دفعت لتحريرها تضحيات جسام , وجعلت من دول التحالف هدف مباشر للانتقادات الداخلية والخارجية بسبب فساد وفشل هذه الحكومة , لا نريد تورط دول التحالف بدعم هذه الحكومة التي تستنزف أموالها وأموال الشعب بطريقة كارثية وعبثية . يجب على السعودية الكف عن إعطاء الحكومة الشرعية الأموال نقدا وبدون حسيب أو رقيب , فهي لا تعلم بأنها فتحت بذلك أبواب كثيرة وكبيرة للفساد الرسمي والذي أصبح يمارس أمام مرأى و مسمع الكل وبدون حياء يذكر , على السعودية تحويل تلك المبالغ للبنوك الرسمية وتصرف مباشرة للمستفيدين من خلال الكشوفات المعمدة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية فقط , ويتم التعاقد المباشر مع الشركات المنفذة للمشاريع وغيرها كما تفعل دولة الإمارات العربية المتحدة في عدن وغيرها من المناطق المحررة , المال السائب مغري للسرقة , وما على الحكومة إلا تقديم طلباتها الضرورية للجانب السعودي من مشاريع كهرباء ومياه وصحة وتعليم وتأهيل البنية التحتية المتهالكة وهنا ينتهي دورها . عدم إقالة بن دغر ووزرائه الذين أثبتت الايام والأحداث بأنهم غير جديرين بتلك المناصب , يعتبر شيء محبط للغاية وتكريس للوضع المزري من فساد وفشل , وقد فاقم ذلك الوضع كثيرآ من معاناة الشعب . كان من المقررا تغيير الحكومة الشرعية في بداية هذا العام ولكن وبسبب تسارع الأحداث و خسائر مليشيات الحوثي للمعارك والأراضي ومقتل عفاش وفض الشراكة بينهما , تلك الأسباب أدت لتأجيل إقالة الحكومة لدنوا الحرب اليمنية من نهايتها ومن غير المعقول تشكيل حكومة جديدة ويتم إقالتها بعد وقت قصير من تشكيلها , على أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بكامل الصلاحيات بعيدا عن تدخلات هادي والاحمر والتي ستدعوا لإستكمال صياغة مسودة الدستور والاستفتاء عليه والدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية و النيابية