اليوم وليس غدا واجب حل مشكلة دفع رواتب الاشهر المتاخرة لمنتسبي الدفاع والامن
في البدء احي مبادرة مخيم الاعتصام لضباط الجيش والامن للجنوب امام معسكر التحالف للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة لعدة اشهر واختيارهم تحديداً شهر يوليو للتذكير بانطلاقة الحراك الجنوبي في يوليو ٢٠٠٧ وان تتسم مطالبهم المشروعة وهم العسكر ورجال الامن باحتجاج سلمي كما كان في انطلاقة الحراك الجنوبي ومسئولية التاخير في دفع الرواتب المتاخرة تقع علي : ١- الحكومة الشرعية والادارة الذاتية تتحملان مسئولية مشتركة بالوفاء بالتزاماتهما نحو عماد الدولة العسكر والامن وعليهما تجاوز المناكفات والغاء كل منهما المسئولية على الطرف الاخر فهذا ليس وقت المناورات السياسية لان الدولة اذا فقدت التحكم والوفاء بالتزاماتها نحو العسكر والامن قد تكون لها تداعيات خطيرة علي الاوضاع الداخلية في البلاد من ناحية الامن والاستقرار الكل المتضرر سيقف ضد الكل المتسبب في ذلك الكل يعني الكل دون تمييز ٢- دول التحالف بشقيها السعودي والاماراتي مسئولية التحالف العربي وعلى راسهما العربية السعودية والامارات المتحدة تنطلق من الناحية القانونية والسياسية من قرار مجلس الامن الشهير برقم (2216) لعام 2015 الذي اشار في بدايته احاطة المجلس برسالة الرئيس هادي انه " قد طلب من مجلس التعاون الخليجي ... تقديم الدعم علي الفور بكل الوسائل والتدابير اللازمة ، بما فيها التدخل العسكري لحماية اليمن وشعبه " واضع هنا خط عريض تحت عبارة " بكل الوسائل والتدابير اللازمة " واضافة عبارة بعد ذلك " بما فيها التدخل العسكري " وفعلا حدث التدخل العسكري و تم تعبأة طاقات كبيرة ومكلفة في مواجهة تحدي الحوثيين وحليفتهم ايران ولا يمكن انكار قيام الدولتين السعودية والإمارات للبعض المشاريع الانسانية. من هنا في هذا الاطار الانساني يتوجب علي الدولتان بصفة رئيسية ، وطالما ان الحرب ادت الي عرقلة قدرة الدولة بتحمل مسئولياتها ازاء شعبها وتفشي الفساد الحكومي أري من مسئولية دولتي التحالف القيام بواجبها نحو مطالب المعتصمين سلميًا بدفع متاخرات رواتبهم وهي اصلا مقومة بالريال اليمني الذي فقدكثيرا من قوته الشرائية ولن يكلف ذلك اكثر من تكاليف ايام قليلة من قيمة العمليات الحربية اليوم وخاصة بعد وقف اطلاق النار لتوظيف المبالغ التي تم توفيرها لتعزيز الامن والسكينة للجبهة الداخلية في الجنوب والتي لا تقل اهمية من جبهة القتال ضد الحوثيين وبالنظر الي نفوذ كل من السعودية والامارات على الشرعية والانتقالي ان تضغط عليهما لتجاوز المناكفات والخلافات بينهما لاستعادة الاموال التي كان من المقرر ايداعها في البنك المركزي وظلت طريقها في مواقع اخرى. واشير في الاخير ان قرار السعودية بتقديم مبلغ 500 مليون دولار في مؤتمر المانحين الاخير المنعقد في الرياض عليها توظيفه عبر اليتها مباشرة لحل مشكلة الكهرباء في الجنوب التي يعاني منها جميع المواطنين مدنيين وعسكريين وهذه ستحسب شعبيًا لفتة انسانية جميلة واخشى ان لم تهتم الدولتان بمجمل هذه الامور ان يؤدي ذلك الى توجه بعض الاطراف الى الدول الإقليمية المعادية للسعودية والامارات فعليهما مبكرًا التنبه الى ذلك وليس بعد فوات الاوان.
