علاوات وتسويات وظيفية مبنية للمجهول

سالت احد الموظفين في احد اقسام ديوان وزارة الخدمة المدنية عن طريقة احتساب التسويات الوظيفية والعلاوات السنوية وسألته كباحث عن المعلومة عن امكانية حصولي على لائحة او هيكل تنظيمي او مخطط رسم بياني او جداول او اي وسيلة تستخدمها الخدمة المدنية في احتساب العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية فاجاب بتحفظ تام قائلا .. هناك قسم خاص ومكتب للتسويات الوظيفية . اتجهت نحو قسم التسويات الوظيفية لاقعد بين يدي موظف شديد التركيز والتدقيق في البيانات المعروضة بين يديه لجداول على طاولته هو يسأل وانت تجيب ومن اسئلته متى تعينت .؟ اي مؤهل لديك ..؟ وبدون ان تطلع على اي شيء يحدد لك مباشرة انت تستحق الدرجة كذا المستوى كذا وعلاوتك السنوية كذا تسأله انت عن تفاصيل العمليات الحسابية من باب العلم بالشيء يخبرك هذه خبرة مكتسبة من سنوات وحفظ للجداول ولايمكن ان تفهمها انت . نعم بالنسبة له هذه مهارة واحترافية للموظف المختص . لكن . هل يستدعي الامر ان تبقى المعلومة الوظيفية حكرا على المختص يمنع نشرها وتبسيطها لعامة الموظفين . هل هناك سرية في البيانات ومعاملات خاصة ام هو تعميم بياني ينعكس على جميع الموظفين في الهيكل العام للاجور . اذن لماذا تتحفظ وزارة الخدمة المدنية عن نشر البيانات الوظيفية والجداول والهياكل التنظيمية لاحتساب التسويات والعلاوات . في الوقت الذي يتداول فيه موظفي العالم بياناتهم الوظيفية وجداول الترقيات والتسويات والعلاوات السنوية عبر الانترنت . لازلنا وانا اتحدث عن نفسي لازلت اجد صعوبة في الحصول على المعلومة واشعر بالامية الادارية في احتساب المستحقات الوظيفية المالية والمعنوية لا ادري ما اذا كان تجاهل مني ام هو حجب للمعلومات وعدم السماح بتداولها العلني وهذا ما تأكدت منه عندما طلبت من موظف الخدمة المدنية ان يدلني على موقع الكتروني او رابط وعنوان بحث عن المعلومات الوظيفية الخاصة بالاستحقاقات المالية للموظف وطريقة احتساب التراكم والمتأخرات . لازال الرفض هو السائد في وزارة الخدمة المدنية رغم انتهاجها حاليا وفي ظل قيادة البروفيسور عبدالناصر الوالي لمنهج تعميم البيانات وسهولة الحصول عليها . رسالة نتمنى ان تصل للاخ وزير الخدمة المدنية نطلب فيها من معاليه تعميم البيانات ونشرها مبسطة وسهلة مع ملحق توضيحي بالجداول والبيانات يتعرف فيها كل موظف على المعلومات التي تخصه في اي قضية او متابعة ادارية لدى الوزارة ونشر ثقافة العلم بالحقوق الوظيفية عند الوزارة او اي مرافق اخرى ذات الارتباط لمنع حالة الارباك عند الموظف والذي يقضي اوقاتا طويلة في متاهات المتابعة والتخبط والعجز عن قراءة خارطة الطريق. نرجو من معالي البروفيسور عبدالناصر الوالي وزير الخدمة المدنية رجل الحداثة وعنوان النظام والانضباط نرجو منه توجيه مكاتب الوزارة بتنزيل الجداول الخاصة بالهيكل العام للاجور والمرتبات واليته التنفيذية وطريقة احتساب التسويات والترقيات للهيكل وطريقة احتساب العلاوات السنوية بعد التراكم واعتماد الشفافية في ذلك ليتبين لموظفي الجهاز الاداري للدولة معرفة مستحقاتهم المتراكمة من العلاوات والتسويات كحق قانوني في ظل التعتيم للبيانات وحكرها على المختص فقط. ننتظر من معالي وزير الخدمة المدنية الكشف عن سرية البيانات والسماح للموظفين بقراءتها وفهمها للعلم بها.