التحرك الشعبي العارم سيكون مولوداً شرعياً لإنفجار غضب الناس.. فمن المسؤول ؟!

تطرقنا كثيرا خلال الفترة الماضية؛ وكررنا ذلك إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية؛ وبرسائل هي أقرب إلى التحذير والتنبيه لكل من يعنيهم الأمر في الجهات المسؤولة المختلفة ذات العلاقة؛ وتحدثنا عن ذلك بصراحة ووضوح؛ وغيرنا أيضاً تحدثوا عن سوء الأوضاع في الجنوب وفي عدن بدرجة رئيسية؛ وبأنها قد وصلت إلى درجة لا تحتمل إطلاقاً. وقلنا بأن غضب الناس يزداد يوماً بعد آخر؛ وأصبح سيد الموقف في مزاجهم العام؛ وينذر بتحول خطير وضار لجهة التمسك بقضيتهم الوطنية التي قدموا من أجلها الكثير من التضحيات وشتى أنواع المعاناة والآلام؛ وهو ما ينبغي الإنتباه له جيدا وأخذ تبعات ذلك وخطورته على محمل الجد والمسؤولية التاريخية؛ فالجوع ( كافر ) والمعاناة تعمي البصر والبصيرة؛ وتختلط فيها الألوان والأوراق ويصبح العدو صديقا والصديق عدوا؛ والصبر عندهم قد نفذ أو يكاد؛ ولم يعد بمقدورهم البقاء في حالة إنتظار إلى مالا نهاية؛ وتصبح مثل هذه الأوضاع ميداناً خصباً ومثالياً لنشاط القوى المعادية للمشروع الوطني الجنوبي وبأكثر من إتجاه؛ وستدفع بالأمور نحو الأسوأ حتى تصل إلى حالة من الفوضى العارمة المدمرة؛ ليتحقق بذلك مبتغاها في حكمه والسيطرة على مقدراته وثرواته. لذلك فإن المسؤولية تقع على عاتق كل من تهمهم حياة الناس ومستقبلهم ويشعرون بضرورة وأهمية التدخل العاجل؛ وإتخاذ الإجراءات العملية المناسبة الكفيلة بمنع هذا التدهور المريع وتصحيح ما يمكن تصحيحه وتلبية متطلبات الناس المعيشية وحاجاتهم وتأمين القدر المعقول من إستقرارهم المعيشي والنفسي. الأمر الذي يتطلب التفكير الجدي بخطوات حاسمة وسريعة تمنع مواصلة العبث بحياة الناس وبمقدرات وموارد الدولة وتسخيرها لصالح معالجة الأوضاع القائمة؛ والطرق والوسائل لتحقيق ذلك كثيرة ومتاحة؛ إذا ما توفرت الإرادة المقرونة بالمسؤولية والتفاهم والتنسيق الوطني الممكن والملبي لطموحات الجنوبيين ومستقبلهم؛ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة الأفق والمصالح الخاصة؛ وتناغمت مع الفعل المنظم والمنضبط والمحكوم بالقانون والنظم والبعيدة عن العشوائية وردات الفعل وسوء التقدير؛ أو أي شكل من أشكال التهور أو تصفية الحسابات وبأي صيغة كانت ومع أي كان؛ منعاً لأي إختراقات قد تستغل ذلك لحرف هذا الهدف الوطني النبيل عن مساره الصحيح الهادف لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.