حقولنا النفطية والغازية .. بين البائع والمشتري

تجري هذا الأيام في أروقة وزارة النفط والمعادن وإدارة بعض الشركات عمليات بيع بعض الشركات لنصيبها في الحقول المنتجة وقبل عدة أيام تسرب خبر عن بيع شركة omv النمساوية نصيبها في حقل النفط s2 قطاع العقلة وأصدرت وزارة النفط بيانا ينفي بشكل قاطع صحة ذلك ويوم امس اصدرت الوزارة بيانا تؤكد فيه بانها تعمل على محاولة اقناع شركة omv ان تتراجع عن قرارها في البيع وهذا تناقض غريب . واتذكر قبل عام ان شركة تسمى يمن s1 تدعي انها اشترت نصيب شركة اوكسي في قطاع s1 ونفى مكتب فرع وزارة النفط بالمحافظة صحة ادعاءها وقبل شهر تقريبا نقرا خبر عن اسم شركة أخرى تسمى شركة او كتيفيا النفطية والتي تدعي امتلاكها ذلك الحقل واصدر مكتب الوزارة بالمحافظة بيانا نفى صحة امتلاكها الحقل امر يثير كثير من الاستغراب انا هنا لا اقدر على مناقشة الوضع القانوني للشركة بشان بيعها حصتها لأننا لم نطلع حتى على اتفاقية المشاركة التي عقدتها الشركة مع الدولة ممثلة بوزارة النفط حينها كانت المركزية الإدارية في اشد قوتها ولا يسمح للسلطات المحلية حتى حق المشاركة او الحضور عند عقد مثل تلك الاتفاقيات ولكن حاليا من حقنا ان نتحدث عن حقوق السلطات المحلية والتزامات الشركات العاملة في مجال انتاج النفط والغاز تجاه المحافظة والمجتمع ولابد ان تكون السلطة المحلية شريك أساسي عند عقد مثل تلك الاتفاقيات او البيع . ان مثل تلك الإجراءات في المرحلة الحالية تحتاج الى كثير من الحرص والتدقيق نتيجة لانشغال القيادة السياسية ممثلة بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة بمواجهة كثير من الصعوبات والمشاكل المعقدة ومحاولة حلحلة الأمور السياسية والأمنية والعسكرية وكذلك نتيجة عدم هيكلة أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد وعدم اكتمال العمل المؤسسي للوزارات والهيئات المعنية المختصة ولهذا فهي فرصة لسماسرة الشركات وبعض الجهات ذات المنفعة الشخصية والمستفيدين لتمرير صفقاتهم على حساب معاناة الشعب والتفريط في مكاسبه الوطنية . ولهذا ومن اجل الحفاظ على حقوق المحافظة وكذلك الإيفاء بكل الالتزامات التي تقع على الشركات تجاه الدولة والمجتمع المحلي وكافة حقوق العاملين الموظفين معها واي التزامات لها تجاه الشركات المحلية العاملة معها نطالب القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالاتي : - العمل بكل شفافية في كافة الإجراءات المتخذة في بيع نصيب تلك الشركات في الحقول النفطية العاملة فيها وفقا واتفاقيات الشراكة والحقوق القانونية للجميع . - قيام الدولة بشراء نصيب تلك الشركات في الحقول وادارتها وتشغيلها بأيدي وخبرات وطنية . - تأسيس شركة انتاج نفط وغاز يمنية باسم شركة شبوة لإنتاج النفط اسوة بشركة صافر في مارب وبترو مسيلة في حضرموت . - اشراك المختصين من الوزارات والهيئات القانونية وتمثيل السلطة المحلية للمشاركة والأشراف على كل إجراءات البيع وما يتعلق بذلك . - ضمان حقوق العاملين وموظفي الشركة البائعة واي التزامات تقع عليها تجاه الشركات المقاولة معها والمجتمع - الزام جميع الشركات العاملة في مجال النفط والغاز العاملة بالمحافظة بفتح مكاتبها بعاصمة المحافظة . - استيعاب الكوادر المؤهلة من أبناء المحافظة للعمل فيها واعطاءهم النصيب الأكبر من التوظيف . - الزام الشركات بالحفاظ على البيئة وتعويض المجتمع عن أي اضرار بيئية نتيجة عن التلوث الناتج من اعمال تلك الشركات . - الزام الشركات في المشاركة في التنمية المجتمعية في المحافظة ومناطق الإنتاج - مساهمة الشركات في دعم التعليم وتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الجامعية بما في ذلك دعم جامعة شبوة بالإمكانيات التي تطلبها في تأهيل طلاب المحافظة في كافة التخصصات العلمية . نسال الله التوفيق 4/6/2022